شماعة (الدولار).. الفساد من (المطابع) إلى البنوك!!

– 1 –
} ضخ بنك السودان كميات مقدرة من النقد الأجنبي في خزائن البنوك والصرافات خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى هبوط سعر (الدولار) مقابل (الجنيه السوداني) إلى (8.5) بعد أن بلغ (9.6) خلال الأسبوع الماضي في قفزة خيالية أدت إلى حالة (سعار) في السوق، واستغل الجشعون والمضاربون فرصة الارتفاع المهول ليرفعوا سعر كل سلعة دون تدبر أو حسابات في ظل تمدد الفوضى التي ضربت بأطنابها كل مناحي الحياة في بلادنا.
} فور سماع بعض تجار (ورق) طباعة الصحف وبعض المطابع بـ(رأس خبر) ارتفاع (الدولار) إلى (9.5) جنيهات، تداعوا بالتلفونات وأصدروا (الفرمانات) إلى ناشري الصحف (المساكين) بزيادة سعر طباعة النسخة بنسبة (30%)..!! لم ينتظروا (يومين) أو (ثلاثة) لعله يهبط، لأنهم لا يريدونه أن يهبط، يحبونه عالياً يناطح السموات، يدوس على (جنيهنا) بمداسه فيصرخ..!! بينما هم يقهقهون.. ارتفع (الدولار).. ارتفع (اليورو).. صعد (الريال).. ارفعوا الأسعار إلى أقصى حد ممكن.. وأرسلوا خطابات إلى الصحف بهذا المعنى!! يجتمع الناشرون، يتلفتون يمنة ويسرى، ويغمغم بعضهم بحسرة واستسلام (فعلاً الدولار ارتفع.. لكن ما بالطريقة دي)!!
} ولم تمض أيام ثلاثة على تسعيرتهم التي تشبه قرار (هيئة تحكيم الأقطان) الظالم، هبط (الدولار) بواقع (جنيه كامل)!! إذن ماذا يفعلون؟! المنطق أن يسحبوا خطاباتهم بكل أدب واحترام ومصداقية، ويستخدموا (الآلة الحاسبة) وليس أحلامهم في تحقيق أرباح طائلة على حساب مهنة التنوير والمعرفة وقيادة الرأي العام.
} للأسف، فإن الصحافة التي مارست الضغوط حتى تحولت دعوى الفساد في قضية موظفي مكتب والي الخرطوم من (تحلل) من (ثراء حرام) إلى دعوى (جنائية) وفق القانون الجنائي لسنة 1991، يعجز ناشروها وقادة الرأي فيها عن مواجهة (طمع) الطامعين في سوق (الورق) والطباعة!!
} (ثلاثمائة طن ورق) فقط تكفي لطباعة إحدى صحف المقدمة لـ(6) أشهر، والتكلفة لا تزيد عن (180) ألف يورو لا غير!! بينما نترك المضاربين يضاربون علينا ويستغلون الظروف!! أليس هذا فساداً بذات المستوى والقدر؟!
} إننا نطالب بنك السودان، وسلطات الأمن الاقتصادي بتكليف (أتيام) قوية لمراقبة بنود صرف (النقد الأجنبي) الذي تحول من البنك المركزي للبنوك والصرافات، حتى لا (يلقف) هذه المبالغ تاجران أو ثلاثة أو خمسة بمعرفة وتواطؤ (كبار) و(صغار) الموظفين، فتنفد الكميات، ويعود سعر (الدولار) إلى ما كان عليه بعد أسابيع قلائل.
} هناك عملية (فساد) كبرى ترتبط بحركة (الدولار) من البنوك والصرافات وإلى (السوق السوداء)، لابد من متابعتها والقبض على شبكاتها أسوة بموظفي مكتب الوالي.
} إذا كانت صحيفة كبرى تحتاج إلى مبلغ (180) ألف يورو بالسعر الرسمي لمدة (6) أشهر طويلة، فهذا يعني أن الصرف للمستوردين ينبغي ألا يتجاوز (50) و(70) و(100) ألف يورو للموردين، وليس (نصف مليون) دولار و(مليون) و(مليونين) لفلان وعلان، ثم يتحول النقد الأجنبي للسوق السوداء أو داخل (الخزن) الخاصة!!
– 2 –
} شكراً مولانا “محمد بشارة دوسة” على قرارك العادل بإحالة جميع متهمي مكتب والي الخرطوم إلى المحاكمة الجنائية والحجز على جميع الممتلكات. هذا هو خط العدالة الصحيح، وقد دعونا لذلك في (شهادتي لله) قبل ثلاثة أيام بمقال (تحلل.. قال!!). شكراً حارس العدالة في بلادنا.. مولانا “دوسة”.
– 3 –
} ومثلما للصحف وقياداتها ورموز الإعلام في بلادنا دورها الطليعي في مكافحة الفساد وإقرار الحريات العامة, فلابد أن يكون لها دورها في قضية (الحوار الوطني) وصولاً إلى الاستقرار السياسي المستدام والانتعاش الاقتصادي والرفاهية لشعبنا العزيز الكريم.
} الصحف – الآن – وفي كل زمان ومكان في دول الليبرالية والعدالة أهم وأكثر فاعلية وتأثيراً من الأحزاب السياسية. وفي هذا الاتجاه تباحثت والزميل الأستاذ “محمد لطيف” صاحب المبادرات، حول أهمية قيام (منبر ضغط) باسم (قيادات الصحافة) ليكون شريكاً في الحوار الوطني، والتوسط بين القوى السياسية وحملها باتجاه مصالح البلاد العليا تقريباً للشقة وتوحيداً للكلمة. نرجو أن يتداعى الإخوة قيادات الصحافة في بلادنا إلى هذه المهمة الوطنية الأهم.