البرلمان: قرارات قوية لمحاصرة (الدولار ) واستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

أعلنت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن اتجاه لاتخاذ قرارات قوية في غضون الأسبوع المقبل، لمحاصرة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتخفيض سعره إلى أدنى مستوى. وقالت إن القرارات ستطال تجار العملة بالسوق الموازي، واستيراد السلع غير الضرورية. وشككت اللجنة في مشروعية الاتجار بالعملة على خلفية ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية إلى أكثر من (9) جنيهات. وقالت (الزيادة فاتت حدها). ووصفت ما يحدث بأنه تدمير للاقتصاد السوداني بطرق غير مرئية. وقررت اللجنة استدعاء وزير المالية ومحافظ بنك السودان الأسبوع المقبل عقب عودتهما من تركيا، وذلك للوقوف على ما تم تنفيذه من تدابير حول زيادة سعر الدولار ومساءلتهما حول إيرادات حصيلة الصادر خلال الربع الأول من العام.
وقالت: (سنتخذ إجراءات وتدابير قانونية بشأن تجار العملة والسلع غير الضرورية وليس هناك ما يمنع قانونياً)
وأفصح رئيس اللجنة الاقتصادية “سالم الصافي حجير” في تصريح لـ(المجهر) أمس(السبت)، أن لجنته أجرت اجتماعات مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ إيداع الميزانية العامة مع وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووضعت خططاً وتدابير لتثبيت سعر الصرف ومحاصرته وتتم متابعتها عبر الأطراف الثلاثة (البرلمان والمالية وبنك السودان)، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يتم الكشف عنه للأجهزة الإعلامية. وكشف “الصافي” عن أن التدابير تمثلت في زيادة الصادر والتعامل مع المؤسسات المالية الخارجية، واستجلاب منح وقروض بالعملة الأجنبية. وأقر بأن الزيادة التي تمت في الصادر لم تكن كبيرة فضلاً عن أن البلاد تعاني من الديون الخارجية وتسديد التزامات بالعملة الصعبة، لمؤسسات عالمية بجانب الحاجة للتنمية. وقال إن كمية الدولار ليست قدر الطلب، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب معالجات عاجلة. واستبعد أن يكون من بينها زيادة سعر الدولار الجمركي، حتى لا تتأثر الأدوية والسلع والحاجات الضرورية للمواطنين .
واتهم “الصافي” تجار السوق الأسود بإطلاق شائعات غير حقيقية لزيادة أسعار العملات الأجنبية. وقال: (الدولار أصبح سلعة متاجرة). وأضاف: (الدولار كان أربعة وبقي خمسة وتاني ستة ووصل إلى تسعة قلنا كفاية ده زاد عن الحد). وأكد نحن كلجنة ووزارة مالية وبنك مركزي نعمل خارج هذه الشائعات لأننا ندرك الهدف منها، منتقداً تجارة العملة التي شكك في مشروعيتها. وقال: (هل هي حلال). وشدد أن الاقتصاد رأس الرمح ويجب تقنين تلك الممارسات. وقال إن اللجنة تعمل على وضع إجراءات لمحاربة الفساد وضبط الخدمة المدنية بجانب قرارات لمحاصرة الدولار.