(المجهر) تتحصل على رد (قطاع الشمال) على مقترح "أمبيكي"

تحصلت ( المجهر) من العاصمة الإثيوبية على رد الحركة الشعبية (قطاع الشمال) للوساطة الأفريقية، على مشروع الاتفاق الإطاري الذي طرحه “ثابو أمبيكي”، بعد أن سلم وفدي الحكومة وقطاع الشمال مقترحاتهما للوساطة الأفريقية، بشأن التفاوض حول قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي غضون ذلك وصل د.”غازي صلاح الدين” أمس (السبت) إلى مقر المفاوضات في “أديس أبابا”، وذكرت حركة (الإصلاح الآن) في بيان لها أمس (السبت) أن رئيسها د.”غازي صلاح الدين” قام بتلبية دعوة الرئيس “أمبيكي” رئيس الآلية رفيعة المستوى للمشاركة في الحوار بـ”أديس أبابا”. ونقل البيان عن “غازي” قوله إن “أمبيكي” يبذل جهوداً كبيرة للتقريب بين الطرفين، برغم وجود خلافات واسعة في بعض القضايا. وذكر “غازي” للرئيس “أمبيكي” أن وقف الحرب وتحقيق السلام الوطني هو المدخل الحقيقي لعلاج مشاكل السودان.
من ناحيته جدد الرئيس “أمبيكي” حرصه ومواصلة الجهود للوصول إلى اتفاق– بحسب بيان حركة (الإصلاح الآن)- كما التقى “غازي صلاح الدين” بوفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال كل على حدة، للتعرف على مشكلات التفاوض. وذكر “غازي” أن هناك تقدماً محدوداً يتمثل في التوافق على وضع الأجندة، ولكنه يرى أن هناك إرادة سياسية لتجاوز العقبات برغم اختلاف المواقف.
من جانبه قال رئيس وفد الحركة الشعبية (قطاع الشمال) لمفاوضات (المنطقتين) بـ”أديس أبابا” “ياسر عرمان”، إن الوساطة تقدمت بمقترحات نعتبرها محاولة جيدة. وأضاف: (لكن لم يحدث اختراق رسمي حتى الآن، وأن الشقة بين الطرفين واسعة، بسبب ما أسماه تهرب وفد الحكومة من قضية الحوار القومي الدستوري).
وشمل رد الحركة الشعبية قطاع الشمال الذي تحصلت (المجهر) على نسخة كاملة منه على (11) بنداً حول الالتزام العام، منها أن الطرفين كجزء من هذا الاتفاق عليهما الاتفاق على آلية مستقلة لتسهيل العملية الدستورية الوطنية، وكذلك تدابير بناء الثقة وخريطة طريق من شأنها أن تؤدي إلى ترتيبات انتقالية، ويجب على حكومة السودان رفع الحظر المفروض على الحركة الشعبية- شمال حسب اتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري، وتقترح الحركة الشعبية- شمال أيضاً أن يعقد اجتماعاً تمهيدياً في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يشمل كل الأطراف السودانية بتسهيل من قبل نفس الهيئة المذكورة أعلاه، لتتمكن كل الأطراف من الاتفاق على المسائل الإجرائية. ودعت الحركة الشعبية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين ومبادلة أسرى الحرب، ورفع حالة الطوارئ. وشمل رد الحركة الشعبية: (من الخطوات الأولية يجب مشاركة جميع الأطراف السودانية (الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، النقابات، الطلاب، الشباب، المنظمات النسائية، النازحين، اللاجئين، وقادة الإدارة الأهلية) في المشاورات التحضيرية لعملية الحوار الوطني الدستوري…). وفي النقطة الختامية: (الإعلان عن قبول والالتزام لنتائج الحوار الوطني الدستوري بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية. ويجب على حكومة السودان أن تعلن هذه الخطوة قبل بداية عملية الحوار الوطني الدستوري الحقيقية).