وزير العدل في البرلمان.. تفاصيل أغرب من الـخيال في نهب المال العام !!

بخطاب مطول زادت مدته عن الساعة والربع، أسهب وزير العدل «محمد بشارة دوسة» في وضع تفاصيل أرهقت الإعلام السوداني والإقليمي طوال الشهور السابقة بحثاً عن حقائقها بذات القدر الذي أنهكت فيه خزينة الدولة ومالها العام المقتطع من قوت عامة الناس، وكشف خلال الخطاب عن الطرق الملتوية التي تم استخدامها في قضية شركة الأقطان السودانية. وكشف عن جهود وزارة العدل على مدى (19) شهراً من التحريات والبحث الدقيق.
بدأ وزير العدل بإشارته إلى أنه قدم إلى المجلس الوطني ليضع أمام البرلمان الحقائق الكاملة عن قضية شركة الأقطان التي شغلت الرأي العام ولا تزال أخبارها تتصدر واجهات الصحف والوسائل الإعلامية داخلياً وخارجياً وذلك من أجل المصلحة. وأكد حرصه في وزارة العدل على تأكيد مبدأ استقلال القضاء وخضوع الدولة لأحكامه وعدم التدخل في شؤونه وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات وأن لا تأثير إطلاقاً على القضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية وقال:(هذا البيان لم نقصد به التأثير على ما يجري في محكمة الخرطوم شمال في الدعوة الجنائية برقم (2186) والتي تنقل وسائل الإعلام سير المحاكمات فيها لأنها ليست سرية ولم تعد تلك الوقائع سرية، وإنما القصد من البيان الاستجابة لطلب المجلس الوطني بصفته ممثلاً للشعب السوداني لتوضيح الحقائق حول قضية الأقطان التي تناولها الإعلام بطرق مختلفة وبمعلومات ناقصة في بعض الأحيان).
وتابع وزير العدل بقوله: (إن دستور جمهورية السودان لعام 2005 كفل لوزارة العدل السعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وجاءت القوانين لتفصل تلك المهام بسلطات متعددة تتنوع بتنوع المهام التي تقوم بها وزارة العدل، والنص القانوني يشكل كل الجرائم سواء تعلقت بالحق العام أو الحق الخاص).
وأوضح «دوسة» أن (القضية بدأت بتقرير من إدارة الأمن الاقتصادي التي قامت بناءً على معلومات وتحريات حول المخالفات في شركة الأقطان السودانية باعتقال كل من «عابدين محمد علي» المدير الأسبق لشركة السودان للأقطان و«محي الدين عثمان» العضو المنتدب لشركة (مدكوت) وآخرين وأحيل التقرير إلى وزير العدل الذي أصدر قراراً برقم 14 بتاريخ (22-2-2012) بتشكيل لجنة للتحري حول مخالفات شركة السودان للأقطان من ممثلين لوزارة العدل، الداخلية، إدارة الأمن الاقتصادي وديوان المراجعة القومي، وباشرت هذه اللجنة أعمالها بعد صدور قرار التشكيل وتسلمت التحريات التي تمت أمام إدارة الأمن الاقتصادي الذي باشر عملية فحص المستندات وبعد تحريات كثيفة توصلت اللجنة إلى أن ما توصل إليه من بيانات مبدئية تشكل مخالفة لنصوص المواد (21 ،25 ،26، 88، 123 ،177، 2 ، 121، 181)، من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (29) من قانون الإجراءات المالية ويقتضي ذلك تدوين بلاغات في مواجهة الأشخاص الذين كانوا سبباً في المخالفات لتتوالى التحريات لمعرفة كل الحقائق، وبموجب العريضة المقدمة من المستشار القانوني لإدارة الأمن الاقتصادي أمرت لجنة التحري بتاريخ (28/2) بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل من «عابدين محمد علي» المدير الأسبق لشركة الأقطان و«محي الدين عثمان» العضو المنتدب لشركة (مدكوت) وآخرين وتم القبض عليهم تحت مواد الاتهام السابقة).
وواصل وزير العدل: (ثم باشرت اللجنة تحرياتها لمدة 19 شهراً على الرغم من مواجهتها بالعديد من الصعوبات التي نشير إلى بعضها في النقاط التالية..إن قضية الأقطان قضية مستندية لذلك كان لابد للجنة أن تراجع الكم الهائل من المستندات واستعنا بفريق مراجعة من ديوان المراجع القومي وأخذ زمنا كثيراً، والحصول على المعلومات كان صعباً جداً، بالإضافة إلى الطريقة التي كانت تدار بها الحسابات في شركة الأقطان والشركات الأخرى التي تسربت إليها الأموال والتي من المفترض أن تخضع للمراجعة الدورية اتسمت بعدم الوضوح وهذا الوضع اضطر اللجنة إلى استجواب العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة بتلك المستندات ومكثت حوالي خمسة وأربعين يوماً لمراجعة المستندات، والمسائل التي استخدمها التحري في مجملها عبارة عن أموال تخص شركة السودان للأقطان وما وجدته اللجنة في مراحل التحري الأولى غياب شركة الأقطان عن إدارة تلك الأموال بل قامت بتحويلها عن طريق المتهم الثاني إلى شركات صورية وأشخاص مما جعل لجنة التحري تتابع تلك الأموال وبالتالي فإن معظم المستندات المتعلقة بتلك الأموال كانت بطرف شركة (مدكوت) التي تتجسد في شخص المتهم الثاني وهو الناهي والآمر في كل شىء وفقاً لما يحمله من صفة العضو المنتدب والمسؤول عن كل أعمال الشركة داخلياً وخارجياً وهذا ما لم نعهده في بعض الشركات الأخرى المرتبطة بها).
وأضاف وزير العدل: (وتم تشكيل لجنة فنية عن طريق وزارة الزراعة والغابات لمراجعة ما تم في شأن مشروع المحالج لتحرير المخالفات والمسؤوليات على ضوء ذلك استعانت ببنك السودان المركزي وكونت اللجنة تحريات للآتي: أولاً التمويل المقدم من بنك التنمية بجدة لصالح شركة السودان للأقطان يبلغ (55) مليون دولار كمكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي التزمت به شركة الأقطان وهذا التمويل بضمان وزارة المالية التي قامت بسدادها من المال العام بما يساوي (23) مليون دولار لبنك التنمية الإسلامي جدة، وهناك حديث يقول لماذا تدخلت الحكومة في هذه القضية وهي شركة خاصة ونرد على ذلك في حديث قادم، والتمويل المقدم من بنك (أي بي سي) بفرنسا بمبلغ (120) مليون يورو لصالح شركة الأقطان لشراء مدخلات زراعية وهذا التمويل بضمان بنك السودان المركزي، وعقد المقاولة مع المصرف الوزاري التجاري 2010 و2011 ومحفظة تمويل القطن ومحفظة بنك النيلين والشاحنات التي تم استيرادها لصالح شركة أميال التي يملكها المتهم «محي الدين عثمان» وشركة (الفاي بي) التي يملكها المتهم «عابدين محمد علي»، وهذه المواضيع التي خضعت للتحري وكانت محل الفحص وعندما نتجت مخالفة مواد جنائية تم تحرير التحري في مواجهة الذين كانوا سبباً سواء كانوا أفراداً أو شركات تتبعت اللجنة هذه الأموال وأين دخلت وجعلت من كل أولئك متهمين في هذا البلاغ).
تحريات ماكوكية..مخالفات..وأرقام فلكية..
تابع وزير العدل بالقول إن التحري استمر لمدة (19) شهراً عقدت خلاله اللجنة أكثر من مائة اجتماع واستمعت اللجنة إلى أقوال (51) شاهداً، وبلغ عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم واستجوابهم خلال تلك الفترة (19) متهماً وأفرج عن بعضهم في وقت لاحق.
وأردف: (ما هي المخالفات التي توصلت لها اللجنة؟ ثم استطرد: (وصلت اللجنة إلى وجود (13) مخالفة منها على سبيل المثال ما يلي: أولاً الشركات ذات الصلة من مخالفات وعلاقات المتهمين بها شركة (مدكوت) التي تأسست في 2008 ورئيس مجلس الإدارة المتهم «عابدين محمد علي» والعضو المنتدب «محي الدين عثمان» والمؤسسون شركة السودان للأقطان وشركة المقدرات العالمية للتجارة والنقل والخدمات ومن خلال التحريات تبين أن المؤسسين لشركة المقدرات هم شركة القطر الهندسية يملكها المتهم «عابدين محمد علي» وشركة (افاي بي) للحفريات حملت الأسهم وبإدارة شخصيات يتبعون للمتهم «عابدين محمد علي» وهذه الشركة أسند لها تنفيذ التمويل الخارجي الذي حصلت عليه شركة السودان للأقطان من بنك التنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار والمقدم من بنك (أي بي سي) بمبلغ (120) مليون يورو بموجب ورقة مكتوبة من «محي الدين» لا تشكل مستنداً قانونياً وهذه المبالغ كان على شركة الأقطان أن توظفها في مجالات عمل هذه المبالغ كما ذكرت، جزء منها في المحالج وجزء منها للمدخلات الإنتاجية ولكن بقدرة قادر تم تحويل كل هذه المبالغ لشركة (مدكوت) وأخواتها لكي تدير ذلك وتفعل ما تشاء.
هناك خمس شركات تعمل في مجال المدخلات الزراعية ومجال المحالج و هذه الشركات الخمس كلها تكونت بعد هذا التمويل وبسبب العمل في هذا المجال وشركة (الدهناء) هي إحدى الشركات تاريخ التأسيس 2009 والمؤسسون «محمد عبد الله بشير» يمثل المتهم «عابدين محمد علي» و«مهند علي أحمد» يمثل المتهم «محي الدين عثمان» وتم إسناد الأعباء المدنية لمشروع المحالج الممول من بنك التنمية الإسلامي بجدة لهذا الشركة بالرغم من توصية اللجنة الفنية للعطاءات باستبعادها من المنافسة لعدم استيفائها للشروط، وثالثاً شركة (كامب نو) للهندسة والاستشارات تاريخ التأسيس 2007 والمؤسسون شركة (مدكوت) للتجارة ونعلم ما هي علاقة الشركة بالمتهمين «أحمد حاج النور» رئيس مجلس الإدارة وهذه الشركة تعاقدت كجهة استشارية للمشروع قبل تكوينها باعتبار أن عقد العمالة الاستشارية مع هذه الشركة كان بتاريخ 7-3-2010 وتم تأسيس هذه الشركة في 21-7-2010 بمعنى أن العقد كان سابقاً قبل تأسيس هذه الشركة وهذه مخالفة واضحة وشركة (آدر) الهندسية الزراعية تاريخ التأسيس 29-1-2007 والمسسون «مهند علي أحمد» واتضح من خلالها أنه يمثل المتهم «محي الدين عثمان» و»محمد بكري حسين» و«محمد بابكر حسين» أتضح أنه يمثل «عابدين» رئيس مجلس الإدارة والمدير العام «عابدين محمد علي» وتم من مواد تخص شركة السودان للأقطان وأوكل لها تركيب الجرارات التي تم استيرادها من الدعم المقدر من بنك (اي بي سي) والأموال التي أسس بها هذه الشركة هي الأموال التي جلبت من خلال التمويل للعمل وأوكل إليها العمل المتعلق بالجرارات ، ثم شركة الرائدة لحليج الأقطان تاريخ التأسيس 2005 -2007 والمؤسسون شركة السودان للأقطان و(مدكوت) العالمية وآخرون رئيس مجلس الإدارة لهذا الشركة «عابدين محمد علي» والمدير العام «أحمد سليمان» وهذه الشركة تم تأسيسها بغرض إنشاء مشروع المحالج وتبين من خلال التحريات أن دور هذه اللجنة انحصر في الإعلان عن عطاء المحالج ولم نجد لها نشاطاً بعد ذلك، وشركة أسي كوت تاريخ التأسيس 19-7-2011 والمؤسسون شركة (مدكوت) للتجارة العالمية «مهند علي أحمد» يمثل المتهم «محي الدين عثمان» و»أحمد عبد الله عمر» يمثل المتهم «عابدين محمد علي» و»أبوبكر البدري عمر» ورئيس مجلس الإدارة «عابدين محمد علي» والمدير العام «أحمد سليمان» وهذه الشركة ابتداءً بغرض متابعة محفظة تمويل بنك النيلين. وأشار «دوسة» إلى أن هذه المعلومات التي يدلي بها ويقول من خلالها إن فلاناً يمثل فلاناً هي نتاج لتحريات دقيقة وعن أوضاع هذه الشركات.
مخالفات المحالج..
واصل وزير العدل في كشف الحقائق بقوله إن مشروع المحالج تم تمويله من بنك التنمية الإسلامي بجدة بمبلغ (55) مليون دولار مكون أجنبي و(27) مليون دولار مكون محلي لشركة الأقطان بضمان وزارة المالية والمشروع مكون من عشر وحدات حليج وخمس وحدات منشاري وخمس وحدات أسطواني، وكان من المفترض أن يكتمل العمل في هذه الوحدات في عام 2011 وبدأت اللجنة إجراءات التحري في 2012 كان العمل اكتمل في محلج ربك فقط وهذا يدل على دور هذه الممارسات في تعطيل العمل الزراعي في السودان عندما يأتي تمويل لتفعيل النشاط الزراعي في السودان لابد أن يكون للدولة دور في متابعة هذه الإجراءات وهذه مسؤولية الدولة.
مخالفات تعلية الفواتير
وأوضح وزير العدل أن شركة الأقطان حصلت على ما قيمته (120) مليون يورو لشراء مدخلات زراعية بعد وصول الفواتير المبدئية من الشركات الموردة تم الاتفاق بين المهتمين «محي الدين عثمان» و»عابدين محمد علي» على تعلية الفواتير وتم ذلك على النحور التالي: (110) تراكترات بقوة (180) حصاناً و(20) تراكتر بـقوة (220) حصاناً و(10) وحدات معالجة بذرة وقطن وقيمة الجرار (180) حصاناً وكانت فاتورة قبل التعلية (51580) يورو وقيمة نفس الجرار (180) حصاناً بعد التعلية (137) ألفاَ وتبين من خلال تحريات اللجنة أن هناك مبلغ (15) مليون يورو من عائدات التعلية تم تحويلها من الشركات لحساب صالح (مدكوت) في بنك البركة فرع البرج حساب رقم (3577) وهذه العائدات بدل من أن تذهب إلى المزارعين دخلت في المصالح الخاصة، بالإضافة إلى مخالفات الأسمنت وهذه المخالفات أقعدت بشركة السودان للأقطان من الإيفاء بالتزاماتها تجاه البنوك الممولة ونتيجة لذلك تحملت حكومة السودان من المال العام سداد هذه الالتزامات وسددت لبنك التنمية بجدة (23) مليون، وكان من المفترض أن تسدد من عائدات المحالج وسدد بنك السودان مبلغ (22) مليون لبنك (اي بي سي) وعند جمع هذه الأرقام يصبح المبلغ أكثر من (45) مليون يورو تم تسديدها من المال العام.
نتائج عمل اللجنة ..اتهامات ومتهمين
توصلت اللجنة الى وجود مخالفات عشرة متهمين وجهت لهم تهماً ووجهتهم إلى المحاكمة وهم «عابدين محمد علي» و«محي الدين عثمان» و«محمد عبد الله بشير» و«ضرغام الشعراني» و«سعد الدين» و«وليد عابدين محمد علي» و«مهند علي أحمد» و»علي محمد محجوب» و«عمر يعقوب» و«أحمد سليمان» وهناك خمسة متهمين عرض عليهم التحلل واستردت بعض الأموال وشطبت الاتهام في بعض المتهمين.
من خلال التحريات وجدت اللجنة أن هناك مدخلات زراعية وصلت إلى السودان من التمويل المخزن تخص شركة الأقطان تولت أمرها شركة (مدكوت) تخليصاً وترحيلا وتسويقاً وأن اللجنة وجدت معظم هذه المدخلات في حيازة شركة (مدكوت) من دون مبرر قانوني وعملت اللجنة على استلام الأموال وتسليمها لشركة الأقطان وهذه الأموال نجدها في شركة (مدكوت) عن طريق المتهمين وأشخاصهم ولم تجد اللجنة أي مستند قانوني في الوقت التي وجدت فيه حتى شهادات البحث باسم شركة الأقطان لكنها كانت بحيازة شركة (مدكوت) كما تم استرداد (95) جراراً و(210) جراراً آخر و(44) عربة وكميات من المنتجات الزراعية وعدد كبير من الشيكات عبارة عن أقساط مستحقة للمزارعين والمستندات والوثائق لا تدري أين وثائق شركة (مدكوت) والأقطان وقال «دوسة» بصفته خبيراً ومسجلاً للشركات لمدة سبعة أعوام يعتبر هذه العلاقات الذي تتم بين هذه الشركات ليس شركات، كما توصلت اللجنة إلى شيكات مستحقة لبعض المزارعين من شركة ( abc) تجاوزت قيمتها (10) ملايين جنيه والتي شرعت في تحصيلها واسترداد جزء منها لشركة الأقطان، كما استردت عن طريق التحلل (5360) ألف جنيه ومنزل بمربع (19) جبرة بمائة ألف جنيه تم شراؤه من الأقساط التي دفعها المزارعون لقيمة الجرارات إضافة إلى عربة (هايس) بمبلغ (168) ألف جنيه سوداني ومبلغ (3200) ألف جنيه سوداني عبارة عن مبالغ تم تحصيلها من المزارعين للترخيص، أما مشروع المحالج كان تمويلها من بنك التنمية جدة وبعلاقات سودانية وكان من المفترض أن يبدأ العمل من العام 2011م ووجدت اللجنة أن الذي نفذ من ذلك المشروع العمل في محلجين فقط أما بقية المحالج كان مستوى التنفيذ فيها متدنياً للغاية وأولت وزارة العدل هذا الموضوع اهتماماً وخاطبت وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة فنية ومراجعة ما تم من أعمال وقد رفعت هذه اللجنة تقريراً مكتوباً ومصوراً يخص المحالج ووضعت الوزارة يدها علي مبلغ (2) مليون و(400) ألف دولار تم تحويلها من بنك التنمية جدة لمشروع المحالج على أن تلتزم الشركات المعنية بالصرف لكن بعد اكتشاف هذه القضية تولت الوزارة تحويل هذه المبالغ للعمل بالمحالج، كما حرصت اللجنة على (3) تقارير لسير العمل الذي تعثر بشكل مباشر من المخالفات كل هذا نتاج بفضل وزارة العدل، والعمل بخطوات كبيرة إلى الأمام واكتمل العمل في وحدتين وهو في مرحلة التشغيل ومحلج الحصاحيصا بالنسبة للمحلج الأول اكتمل فيه العمل بنسبة (95%) أما المحلج الثاني فقد اكتمل بنسبة (90%) محلج مارنجان بنسبة (65 %) وبنسبة (40%) هذه النسب نسب تركيب وجاءت من فنيين في هذه المحالج وبعد أن تحولت القضية إلى المحكمة وحتى يكتمل الإنجاز ببقية المحالج اضطررت وزارة العدل والمالية والمراجع العام وجهات أخرى أن تشرف وتكون جنباً إلى جنب مع الجهات الفنية، كما وجدت اللجنة من خلال التحريات أن هنالك (399) مزارعاً دفعوا مقدمات لشراء جرارات ممولة من بنكabc) ) لأكثر من عامين هذه المبالغ تبين أنها سددت لشركة (مدكوت). وذكر التقرير أن اللجنة ألزمت شركة الأقطان بتسليم (210) جرارات للمزارعين لكن لا زال هنالك (199) مزارعاً ينتظرون الحل بعد ذلك رفعت اللجنة تقريرها إلى وزير العدل وبعد الاطلاع أصدر وزير العدل التوجيهات.
واعترف «دوسة» بأن هنالك مشاكل واجهتهم في هذه القضية، وعقدت المحكمة الجنائية حتى الآن (43) جلسة ولازالت مستمرة، أما عن قرار التحكيم وما تناولته وسائل الإعلام عن سحب المحكمة لقرار التحكيم هذا خطأ وأن المحكمة مستمرة ولا تتأثر بقرار هيئة التحكيم. وأوضح التقرير أنه في يوم 15/ 6/2013م خاطب مدير عام شركة (مدكوت) المدير العام الحالي لشركة الأقطان مطالباً التحكيم في هذه القضية بين الطرفين فقط، موضحاً أن الحل الوحيد والمختصر هو تسوية الأمور بينهما في وقت خاطبت فيه جهات عديدة تتبع للشركة وزارة العدل للجوء إلى التحكيم، وعندما رفضنا لجأوا إلى شركة الأقطان مباشرة لكن الشيء الذي لم يكن في الحسبان موافقة مدير شركة الأقطان الجديد الذي ارتكب خطأ كبيراً عندما قبل بخطاب شركة (مدكوت) بخصوص التحكيم ومن هذه النقطة بدأت مراحل التحكيم وكان يجب على مدير الأقطان أن يرجع إلى وزارة العدل أو مدير الملف أو المستشارين قبل أن يرد على (مدكوت) وحينها كان وزير العدل خارج البلاد وعندما حضر أخبره المستشار «بابكر قشي» بما حدث والذي علم بالمصادفة وطبيعة هذه القضايا جنائية ولا يقبل فيها التحكيم وفي ذات اليوم تم عقد اجتماع بمدير شركة الأقطان وبعض المسؤولين واعترف المدير العام بما ارتكبه من خطأ وقلنا لهم كيف تتحدثون عن قضية أمام القضاء وهي قضية جنائية بذلنا فيها مجهودا كبيرا واسترددنا أموالاً طائلة لكم كيف تقبلون بهذا التحكيم وطلبت اللجنة من «قشي» أن يكتب خطاباً بتاريخ 2/7/2013م يكون مستنداً بأن لا يكون هنالك تحكيم وفي 4/7/2013م بدأ رئيس لجنة التحكيم في الإجراءات الأولية باختيار محكم من قبل شركة الأقطان وهو «عبدالدائم زمراوي» ومن شركة (مدكوت) وهو «عبد الباسط سبدرات» وهو المستشار القانوني للشركة. وقال «دوسة» لا ينبغي أن يكون مستشاراً وعضواً في هيئة التحكيم وأبان من الملاحظ أن اختيار رئيس هيئة التحكيم تم ترشيحه من مستشار شركة «مدكوت» وأن الإجراءات السليمة للجنة التحكيم أن يجلس الطرفان سوياً لاختيار رئيس هيئة التحكيم هذا كافياً أن نقول إن التحكيم لم يقف على أرجل قوية .