رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني "د. أمين حسن عمر" لـ(المجهر) (2 – 2)

الدكتور “أمين حسن عمر، من القادة السياسيين المثيرين للجدل، وربما مرد ذلك الجرأة التي تميزه عن من سواه من زملائه الساسة، كما أنه دائماً يخرج الجديد من الأخبار والمعلومات، ومن يجالسه يخرج منه بفوائد كثيرة.
(المجهر) طرقت بابه وكعادته يعامل زملاءه من أهل الإعلام باحترام وتقدير كبيرين ويجد لهم مساحات رغم مشغولياته الكثيرة. وتطرق الحوار مع رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الى الكثير من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والأمنية في دارفور وفي السودان بصفة عامة، فإلى التفاصيل:

} أنتم متهمون بأنكم من سلّح القبائل في دارفور وبالتالي آلت الأوضاع إلى ما آلت إليه.. بماذا ترد على ذلك؟
– هذا ليس صحيحاً، ولم يكن من سياسة الحكومة أن تسلّح القبائل. القبائل تسلّحت ولا يستطيع أحد أن يمنعها من أن تتسلّح، لأن ما يسمى بحركات التمرد مكونة أصلاً من إثنيات معينة، لذلك إثنيات أخرى تشعر بالخطر من تسلح هذه المجموعات.. لذلك نحن نربط بصورة متزامنة بين نزع سلاح المليشيات ونزع سلاح الحركات، لأنه لا يمكن أن تقنع القبائل بنزع السلاح إلا إذا شعروا أنه ليس هناك خطر عليهم، لذلك لدينا خطة لنزع السلاح قائمة على توازن وتزامن بين نزع سلاح الحركات إما سلماً وإما حرباً، وبين نزع السلاح الثقيل من القبائل، ثم من بعد ذلك إصدار قانون لتسجيل السلاح، ثم إصدار قانون لترخيص السلاح حتى تعود الأوضاع إلى وضعها الطبيعي.
} وإلى أن يحدث ذلك تستمرون كما يتهمكم البعض باللعب على تلك التناقضات؟
– بالمناسبة، أنا لا أعير كثير اهتمام للاتهامات، وصنعة هؤلاء أن يوزعوا الاتهامات ولسنا معنيين بالرد على أي اتهام.
} ألا تلعبون بالتناقضات الإثنية والقبلية؟
– لا.. لا.. وطبعاً هذا كلام غير مسؤول، لأنه ليس هناك حكومة مسؤولة تلعب بالتناقضات حتى تثير حالة من عدم الأمن، وما الذي تستفيده أية سلطة من عدم الأمن؟ يعني هذا الكلام كاتهام ليس فيه كثير من التفكر والتبصر، لأنه اتهام غير منطقي، والحكومة هي أول من يتأذى من حالة عدم الأمن في أي مكان لأن مسؤوليتها وشرعيتها نفسها تنبع من أنها تحفظ الأمن والسلامة في أية منطقة.
} الآن هناك دعوة أمريكية لمنبر جديد للتفاوض بشأن دارفور وأعلن عن ذلك في أديس أبابا؟
– لم يعلن عن ذلك، وهناك فرق بين أن يعلن وأن تطالب بقيام منبر.
} وما موقفكم من ذلك أياً كان المسمى؟
– ليس هنالك منبر يمكن أن يقوم دون أن توافق حكومة السودان، وخذها مني واكتبها بما شئت من حروف، حكومة السودان لن تقبل أي منبر بديل أو رديف حتى مع منبر الدوحة وانتهى الحديث.
} واتصالاتكم مع الحكومة القطرية إلى أين تمضي خاصة في جانب إلحاق غير الموقعين على الدوحة إلى السلام وفي جانب تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع؟
– جهود تنفيذ المشروعات ماضية وأنا مغادر من هذا المكان إلى توقيع عقود مع عدد من المقاولين، وهذه ماضية، ونحن نتوقع خلال شهور قليلة أن نحتفل بافتتاح قطاعات من طريق الإنقاذ الغربي، ونحتفل باكتمال كثير من المشروعات على الأرض، وسيرى الناس النتائج على الأرض، وهذا ماضٍ، ويتابع من خلال مؤسستي المانحين، وسينعقد لها اجتماع في يوم 21 لتتابع إستراتيجية تنمية دارفور، ومؤسسة تنمية اتفاقية الدوحة أيضاً ستنعقد في أبريل وستراجع مدى تنفيذ بنود الاتفاقية المختلفة، ونحن ماضون ولن يضرنا من يبعثر الاتهامات أو أن يحاول تعويق هذه الجهود.
} هل أوفى المانحون في مؤتمر الدوحة بما قطعوه على أنفسهم من التزامات؟
– هنالك تفاوت، وهنالك جهات بدأت أعمالاً مثل الاتحاد الأوروبي، وحتى بريطانيا عقدت اتفاقية مشتركة مع قطر في مجال المياه. القطريون أنجزوا مهام المرحلة الأولى، وحكومة السودان أنجزت كل مهام المرحلة الأولى، والآن أعلنت عن دفعة جديدة للعام الجديد، وكل هذا ماضٍ.
} هناك حديث عن مؤتمر سيعقد في منطقة (أم جرس) التشادية وسيحضره الرئيسان “البشير” و”إدريس دبي”.. ما هي تفاصيل ذلك المؤتمر؟
– (مؤتمر أم جرس) هذه المرة اسمه (ملتقى أم جرس) للقبائل الحدودية بين السودان وتشاد، وتحضره كل القبائل الحدودية بين السودان وتشاد كجزء من العمل المشترك لتنسيق الأمن والاستقرار على الحدود بين السودان وتشاد، والرئيس لن يحضره بالطبع، ولكن سيحضر ختامه ويتسلم مع الرئيس “دبي” توصيات ذلك المؤتمر.
} وما هي القضايا التي سيناقشها الملتقى؟
– سيتناول قضايا الأمن والتنمية في هذه المنطقة.
} ماذا عن الالتزامات السابقة من الرئيس “إدريس دبي” وكذلك من أبناء قبيلة الزغاوة بوضع خيارات السلام أو ملاحقة الذين يرفضون خيار السلم؟
– هذا ماضٍ الآن، ولكن ليس هذا أوان التفصيل في ذلك، والعمل في ذلك ماضٍ.
} هنالك حديث عن الإصلاح الإداري.. هل هنالك أي اتجاه لتغييرات في دارفور في الفترة المقبلة؟
– هنالك تغييرات مستمرة، وبالأمس تغير والٍ وجاء والٍ جديد، في الولايات غير المنتخبة، أما في الولايات المنتخبة فلن تستطيع أن تتدخل فيها، وليست هنالك سلطة لرئيس الجمهورية ولا للحكومة، وربما هنالك نفوذ للحزب على هذه القيادات المنتخبة، ولكن في غير الولايات المنتخبة يمكن أن يتدخل لأن هؤلاء كلهم عينهم رئيس الجمهورية.
} البعض يقول إن التقسيم الذي تم جعل الوضع كله منافياً للشرعية الانتخابية؟
– هنالك شمال دارفور، ولاية منتخبة برلماناً ووالياً.
} حتى في شمال دارفور هناك مطالبة بتغيير الوالي “كبر”؟
– من أراد أن يغير الوالي، فهنالك ثلاثة سبل لذلك.
} ما هي تلك السبل؟
– السبيل الأول أن يستقيل الوالي، والسبيل الثاني أن يفقد ثقة البرلمان، والسبيل الثالث أن يطلب منه حزبه أن يستقيل.. هذه ثلاثة سبل لتحقيق ذلك، وأنا لا أرى أي مبرر لتغيير الوالي في هذا الوقت، ونحن على مقربة من الانتخابات التي ستبدأ إجراءاتها في نوفمبر المقبل.
} حتى وإن اقتضى ذلك أن يجري تعديل الوضع في ظل وجود حديث عن تمرد “موسى هلال”؟
– لا تستطيع أن تفصل والياً لتسترضي شخصاً مهما كان ذلك الشخص، ولا يمكن أن تسترضي تفلتاً إذا كان هنالك شخص يتفلت على سلطان الدولة، وهذا الوضع كله الآن تحت النظر، وكثير من المعلومات المغلوطة تُنشر..
} (مقاطعة).. وما هي المعلومات الصحيحة؟
– المعلومات الصحيحة هي أنه تجري تحقيقات دقيقة حولها وتجري اتصالات مع جميع الأطراف حول ما حدث، وهذه المعلومات جزء منها متعلق بإصلاح ذات البين بين الأطراف وجزء متعلق باتهامات بجنايات، وهذا تضطلع به وزارة العدل، وهو قانوني وجنائي، وإذا ثبت أن أية جهة مسؤولة عن أية جناية فستحاسب بالقانون.. أما الأمور المتعلقة بالمواقف السياسية فستعالج على أساس بناء الثقة بين الأطراف، ونُشر كلام كثير غير دقيق أو على الأقل غير موثوق منه، وقيل إن “موسى هلال” تمرد وارتكب جرائم في شمال دارفور وكذا، ولكن هذا لم يثبت، وهذا مجرد اتهامات مثارة حتى الآن ولا تستطيع حكومة مسؤولة أن تبني على ذلك، لذلك الحكومة ستمضي في التحقق من كل تلك الوقائع والحقائق سواء أكانت المتصلة بالأوضاع في دارفور أو بأداء الحكومة، وكل ذلك سيخضع للتحري والتحقيق، والجانب السياسي منه ستبذل فيه جهود لبناء الثقة بين الأطراف، والجانب القانوني سيأخذ القانون فيه سبيله.
} هل لديكم أي اتصالات في الوقت الراهن مع “موسى هلال”؟
– هنالك اتصالات ولكن الوقت مبكر للحديث عن ذلك تفصيلاً الآن، لأن الوقت مبكر وذلك لا يصلح الحديث عنه بالتكهنات.
} حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق السلام كانت قد علقت نشاطها في الفترة السابقة عن تنفيذ الاتفاق؟
– هي لم تعلق نشاطها ولا شيء.. هذه مضاغطات.. وكم ساعة علقت نشاطها؟ هذه مضاغطات للحصول على بعض المطالب، ونحن أخبرناهم بأن وقت التفاوض انتهى وأنه لدينا اتفاقية سننفذها، ونحن ماضون في ذلك، وقد نتوقع أنهم بعد أن جاءوا قد يطالبون مطالبات جديدة، ولكن نحن بين أيدينا اتفاقية، وأعتقد بيننا حتى هذا الوقت ثقة وسننفذ ما اتفقنا عليه.
} وماذا عن بند الترتيبات الأمنية؟
– نحن متفقون على الترتيبات الأمنية، والخطوات التي أخرت الموضوع بعض الشيء هي حالة الاضطراب الأمني في الأسبوعين الأخيرين، لكن هذه المجموعات كلها طردت الآن من شمال دارفور حيث مقر هذه القوات، وسنبدأ من جديد في الترتيب للترتيبات الأمنية.
} البعض يقول إن الحكومة لا تتعظ من تجاربها في جانب الترتيبات الأمنية وهي تكرر تجربتها مع قوات “مناوي” وظلت توقع وتترك قوات الحركات محتفظة بسلاحها إلى أن تتمرد مرة أخرى.. ويقال إن ذلك حدث حتى مع الحركة الشعبية؟
– هذا غير صحيح.. والحكومة أكثر وعياً بأمور الأمن ممن يعلق على ذلك.