الوطني: لا كبير على الحزب ولا أحد يمتلك (فيتو) ضد الفساد

تقدم نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم “كامل مصطفى” بمقترح يقضي بتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد يشغلها مسؤول بدرجة وصلاحيات رئيس البرلمان أو رئيس السلطة القضائية. وقال: (نحن لا ننكر هذه الظاهرة لكن هناك جهود للسيطرة عليها). بينما نصح الخبير الاقتصادي “عادل عبد العزيز” الحكومة بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وإتاحة التقارير الرسمية للمنظمة الدولية للاطلاع عليها لرفع اسم السودان الى قائمة الدول الأكثر شفافية.

والتزم نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، في ورشة حول بناء منظومة النزاهة والشفافية بمركز الشهيد الزبير بالخرطوم أمس (الاثنين)، التزم بالعمل على تحقيق الشفافية والتوافق مع المركز لإنشاء آليات تتيح محاربة الفساد وفق صلاحيات واسعة، وقال: (لا كبير على الحزب ولا أحد يمتلك الفيتو ضد الفساد). من جانبها صوبت عضو الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم “ابتسام حسن” انتقادات قاسية إلى حزبها، مشيرة إلى أنه يبحث عن الشفافية ومكافحة الفساد بعد أكثر من (25) عاماً من الحكم. وقالت: (أي زول يصرف أكثر من 5 ملايين في الشهر مفروض مرتو تسألوا جايب القروش دي من وين؟ ومفروض أي مسؤول يكتب أملاكه وثروته قبل ما يخش الحكومة وهو طالع). بدوره اتهم “السنوسي سليمان”، الذي يشغل وظيفة ضابط إداري بمحلية الخرطوم بحري بعض منسوبي المؤتمر الوطني بامتلاك صلاحيات واسعة في المحليات تفوق صلاحيات المدير التنفيذي بالمحلية لأسباب تتعلق بالانتماء إلى المؤتمر الوطني. ورأى أن المحصلة النهائية لمثل هذه الممارسات اتساخ الشوارع وتراجع الخدمات.

وأشار “عادل عبد العزيز” رئيس لجنة القطاع الاقتصادي بوزارة المالية بولاية الخرطوم إلى أن منظمة الشفافية الدولية التي صنفت السودان الدولة رقم (174) من جملة (177) دولة شملتها تصنيفات المنظمة تقابل بنظرتين في السودان تشمل نظرة متطرفة ومعادية للمنظمة ونظرة مغايرة تتبنى تقارير المنظمة وتجعلها مرجعية لمقاييس الفساد والشفافية. وأضاف “عبد العزيز”: (كلتا النظرتين خاطئة ولا ينبغي أن تبنى عليها معايير الشفافية).