وزير العدل يتوعد بملاحقة مرتكبي جرائم دارفور ومحاكمتهم علنياً

توعد وزير العدل “محمد بشارة دوسة” بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم في دارفور وإلقاء القبض عليهم وتقديم المتهمين الفارين لمحاكمات علنية مع الترحيل إلى السجون البعيدة دون أي تسوية سياسية.

وشدد الوزير الذي يزور مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، على أن الاستقرار الأمني وبسط هيبة الدولة هو أساس العملية العدلية بالبلاد، مجدداً رفضه بشدة للجرائم كافة، التي ارتكبت من قبل القوات النظامية وشبه النظامية تجاه مواطني دارفور.

وقال “دوسة” في لقاء مع أعضاء المجلس التشريعي والإدارات الأهلية بالولاية (إن الكل في دارفور يقول بشكل واضح وصريح إن الجرائم ترتكب من قبل المتمردين وبعض أفراد القوات النظامية وشبه النظامية التي هي مهمتها حماية المواطن وليس الاعتداء عليه).

وحرض الوزير جميع مواطني دارفور الذين انتهكت حقوقهم بالتوجه الفوري لفتح بلاغات حولها. وأشار إلى أن وزارته بصدد توزيع (30) مستشاراً من ذوي الخبرة والكفاءة الي مختلف ولايات دارفور.

وشدد على أهمية توفير قوة نظامية أكبر لضبط القانون وتجسيد العدالة. وأضاف قائلاً إن زيارته للفاشر تجئ بغرض تجسيد الوقائع التي حدثت بالولاية مؤخراً وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتابع: (نعمل على استجواب المتضررين وفتح البلاغات حول الانتهاكات إلى وقعت بالإقليم وحصر الاضرار بجانب ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة. (

وأوضح “دوسة” أن (أي مواطن مدني انتهكت حقوقه فالوزارة معنية بفتح بلاغات حولها والتحقيق فيها وتحديد حجم الضرر بجانب رصد الجناة والقبض عليهم).

واستنكر بشدة الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها الحركات المسلحة بشمال دارفور، مطالباً المجلس التشريعي بضرورة سن القوانين والتشريعات التي من شأنها دعم مسيرة النفرة العدلية الكبري بدارفور، معلناً عقد ملتقى أم جرس الثاني لحل قضية دارفور (25 ـ 29) مارس الحالي بحضور الرئيسين السوداني والتشادي. وأوضح أن الترتيبات ما زالت جارية مع الإدارات الأهلية لاختيار ممثلين للمشاركة في الملتقي وأن مخرجات الملتقى ستكون ملزمة لكل الأطراف.