رئيس البرلمان: الحرية المطلقة مدعاة للفوضى والاضطراب

كشف الاتحاد العام للصحفيين السودانين عن وجود صحف توزع (300) نسخة يومياً في الخرطوم بينما يبلغ دخل أخرى (160) جنيهاً فقط في اليوم. وأعلن أن جملة الصحفيين المسجلين (7006) بينما لا يتجاوز عدد الممارسين فعلياً للمهنة (2000) صحفي. وطالب خبراء وأكاديميون وإعلاميون في ورشة حول مسودة قانون الصحافة 2012م برئاسة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان “عفاف تاور كافي” أمس باستثناء خريجي الإعلام من امتحان القيد الصحفي ومنع ما دون كليات الإعلام من ممارسة المهنة، بجانب إيقاف تعطيل الصحف وتقليص مدة إيقاف الصحفي من شهرين إلى أقل من أسبوعين وعدم سجنه أثناء أداء المهنة أو إيقافه إلا بقرار قضائي.
وأكد رئيس البرلمان د. “الفاتح عز الدين” خلال الورشة بأن لغة الحوار هي الأصل، واعتبر أن الحرية المطلقة مدعاة للفوضى والاضطراب، وقال (لا يقول عاقل إن الحرية مطلقة)، مؤكداً ضرورة أن تكون سقوفات القيد ضابطة وليست قامعة. وقال: (لا يمكن أن يسير الناس كالدهماء دون ما يتمنون). وشهدت الورشة تبادل اتهامات ما بين أكاديميين واتحاد عام الصحفيين، فبينما وصف الأمين العام للاتحاد “الفاتح السيد” كليات الإعلام بالضعيفة وجه د.”عثمان السيد” أستاذ جامعي هجوماً عنيفاً للاتحاد والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات متهماً إياهم بالتقصير في تحسين مهنة الصحافة. وطالب بضرورة إلغاء صحافة الأفراد وإنشاء مؤسسات صحفية متكاملة. وأعلن “السيد” تحفظه على تعديل قانون الصحافة 2009م، وطالب بعدم إلغائه أو تعديله واعتبره من أميز القوانين. وأقر “السيد” خلال الورشة أمس بأن جملة الصحفيين المسجلين بالاتحاد أكثر من ألف صحفي بينما بلغ عدد المسجلين بمجلس الصحافة (4,470) صحفياً، وبلغ عدد المسجلين بالخبرات بالاتحاد (1173) فقط. في وقت طالب فيه الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة (التيار) “عثمان ميرغني” الدولة بتعديل نظرتها للصحافة وتقديم مقترح ينص على أن يؤول سجل الصحفيين لطرف على أن يتنازل الطرف الآخر عن الرسوم لحسم الخلاف حوله بين الاتحاد ومجلس الصحافة. وبينما اعتبر تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين مدعاة للكسل الصحفي تمسك مجلس الصحافة بتحسين أجور الصحفيين وألا يستأثر بها رؤساء التحرير.