(المالية) تؤكد حرصها على متابعة منع التحصيل غير القانوني وتجنيب الإيرادات
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها على متابعة منع التحصيل غير القانوني وتجنيب الإيرادات ما يدل على اهتمامها بالمال العام والتزامها بعدالة توزيع الموارد المتاحة بين مؤسسات الدولة المختلفة الأمر الذي يضمن عدالة الشراكة فيها.
وأكد وزير الدولة بالمالية «د. محمد يوسف علي» في الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار الأول بوزارة العدل «بابكر بشي».. أكد التزام وزارته بدعم اللجنة وتوفير المعينات التي تعينها على أداء مهامها ومن ثم الاتفاق على آليات تنفيذ ما توصي به.
إلى ذلك قدم رئيس اللجنة تنويراً كاملاً عن أداء لجنته ومهامها التي تستهدف ضمان دخول الإيرادات كافة في الحساب الرئيسي للدولة وتحصيل الرسوم كافة عبر الأرانيك المالية الأصولية وتفعيل القوانين واللوائح كافة التي تمنع التحصيل غير القانوني وضمان توجيه وزير المالية بقفل حساب الوحدات والهيئات الحكومية في البنوك التجارية واقتصارها على البنك المركزي فقط.
يذكر أن اللجنة الفنية تم تكوينها بقرار من نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، حيث تضم الجهات كافة ذات الصلة ومن بينها وزارات (المالية والعدل والدفاع والحكم اللا مركزي وديوان المراجع القومي والشرطة والأمن واتحاد أصحاب العمل).
