أزمة حزبية في أجهزة المؤتمر الوطني بـ(ولاية القضارف)

تفجرت أزمة مكتومة بين رئيس المؤتمر الوطني بولاية القضارف ورؤساء القطاعات للمؤتمر الوطني ببلدية القضارف، على خلفية قيام رئيس الحزب بالولاية بإصدار قرار بتقليص القطاعات من (14 إلى 6) قطاعات .
وقال رئيس القطاع الجنوبي لبلدية القضارف “جمال حسن كلية” إنهم قاموا بجمع توقيعات لثمانية من رؤساء القطاعات بالبلدية رفضوا فيها قرار رئيس الحزب بالولاية، وقاموا برفع التوقيعات للمكتب التنفيذي للبلدية لإبطال القرار، إلا أنهم تفاجأوا باعتماد المكتب التنفيذي بالبلدية للقرار بعد ضغوط مورست على رئيس الحزب بالبلدية، الأمر الذي يعتبر تجاوزاً للوائح ونظم الحزب. وأكد أن القرار يعد استهدافاً لبعض القيادات الناشطة بالبلدية وإقصاءها عن دائرة الفعل السياسي، مشيرين إلى أن القرار تم بإيعاز من نائب رئيس الحزب لتصفية الحسابات مع بعض القيادات التي ظلت ترفض وجوده بالموقع. وقد جاهر بذلك صراحة في كافة اجتماعات الحزب على مستوى الولاية والبلدية. من جانبه أكد رئيس شورى المؤتمر الوطني ببلدية القضارف “عمر حسن فاضل”، أكد وقوفه مع رؤساء القطاعات. وقال إن القرار مخالف للوائح ونظم الحزب. وطالب رئيس الحزب بالولاية بالتراجع عنه، فيما طالب رؤساء القطاعات المركز بالتدخل لتجاوز الأزمة التي قد تؤدي إلى انقسام في صفوف الحزب بالبلدية.