العدل تستجوب «كاشا» و«عطا المنان» في أحداث (المعاليا) و(الرزيقات) لبدء المحاكمات
شرعت وزارة العدل في تقديم المتهمين المتورطين في أحداث الاقتتال التي دارت بين قبيلتي (الرزيقات) و(المعاليا)، بولاية شرق دارفور العام المنصرم لمحاكمات. ودونت (308) بلاغات في الأحداث التي تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم والإضرار والتلف، بعد أن استجوبت (39) شخصاً على رأسهم الوالي السابق “عبد الحميد كاشا”، والوالي المكلف الحالي والوالي الأسبق لجنوب دارفور “الحاج عطا المنان”، بجانب الاستماع لشهود عيان.
وتسلم وزير العدل “محمد بشارة دوسة” في مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، التقرير النهائي للجنة التحري والتحقيق في أحداث (الرزيقات) و(المعاليا). ولم يفصح الوزير عن تفاصيل التقرير توطئة لتسليمه لرئاسة الجمهورية، التي تتولى عملية أعمال الصلح بين القبيلتين. وقال “دوسة” إن الأحداث التي دارت كبيرة وأزهقت فيها أرواح كثيرة، وأن (الدماء لن تذهب هدراً).
وقال الوزير إن كل الأحداث التي تقع يكون فيها للدولة منهجها في اتخاذ الإجراءات القانونية، (حتى لا يظنُّ ظانٌّ بأن هناك غياباً للدولة). وأضاف أن هناك إجراءات قانونية اتخذت في القضية بجانب حدوث إجراءات صلح مستمرة بين الطرفين، بعد حصر الخسائر في الجانبين.
وأرسل “دوسة” وفداً رفيعاً يضم وكيل وزارة العدل “عصام الدين عبد القادر”، ومدعي عام السودان “عمر أحمد محمد”، لولاية جنوب دارفور للوقوف على جميع لجان التحقيق والمصالحة لتقييم ومراجعة تقارير تلك اللجان، (حتى لا تنسى تلك الأحداث). وكشف أن الوفد سيرفع تقريراً متكاملاً لوزارة العدل، على أن يتم الإعلان عن تلك المراجعات في وقت لاحق.
في الشأن ذاته كشف رئيس لجنة التحقيق في أحداث (المعاليا) و(الرزيقات) “بابكر أحمد”، أن اللجنة فور تشكيلها من الجيش والأمن والشرطة والمباحث والاستخبارات، تحركت إلى مناطق الأحداث في مدينة “الضعين”، واستجوبت أعضاء لجنة أمن الولاية، كما استجوبت شهوداً محايدين من الشرطة والجيش والأمن والنيابة العامة، وبعض المواطنين الذين لا ينتمون للقبيلتين.
وأضاف أن اللجنة كذلك تحركت إلى محلية (أبوكارينكا) ومنطقة (بخيت)، ووصلت كافة المناطق بما فيها محلية (عديلة)، واستجوبت (39) شخصاً في محلية (عديلة)، ودونت (308) بلاغات، كما استجوبت بعض الشهود في “نيالا”، مبيناً أن اللجنة استجوبت في “الخرطوم” “الحاج عطا المنان” الوالي الأسبق لجنوب دارفور، كما استجوبت ناظر عموم الحمر. وكشف أن اللجنة وقفت حتى على (مواراة الموتى).
وقال إن اللجنة استجوبت والي شرق دارفور السابق “عبد الحميد موسى كاشا”، وأخذت الأقوال على (اليمين). وأوصت اللجنة بتقديم المتهمين الذين حددت أسماءهم من الطرفين إلى محاكمات، تحت مواد القتل العمد والأذى الجسيم والأذى البسيط والإتلاف.