خبراء: جهاز الإيرادات خطوة جادة لمحاربة التجنيب والفساد

شغلت قضية تجنيب المال العام الدولة والقائمين على أمر الاقتصاد لما يترتب عليها من بعثرة للإيرادات وخلق الفجوات بالموازنة العامة، بالإضافة إلى اعتبار التجنيب مدخلاً لاستشراء الفساد بطرق مقننة.
ومع ازدياد حجم التجنيب على المستوى القومي والولائي في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من التحوطات ودرجة اليقظة التي تشهدها وزارة المالية والاقتصاد في التعامل مع الإيرادات، إلا أن تقارير المراجع العام المقلقة جعلت الدولة تضع مشكلة التجنيب في أولوياتها، وهذا ما كشفه خطاب الرئيس الأخير في حديثه عن إنشاء جهاز مركزي خاص بالإيرادات، ليكون الجهة الرقابية الشرعية الوحيدة لجباية الإيرادات الحكومية، على أن يتم التعامل مع التحصيل للإيرادات عبر المصارف فقط، وبالتالي ستتم محاربة ظاهرة التجنيب نهائياً، ويوفر كتلة نقدية وسيولة دائمة للأجهزة الحكومية.
ويرى «د. حسن أحمد طه» أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني في حديثه لـ(المجهر) أن خلق جهاز موحد للإيرادات هو فكرة تداولت داخل أروقة وزارة المالية قبل عقد من الزمان لمنع تضارب تحصيل الإيرادات خاصة وأن السودان يعتبر من أضعف الدول في توظيفها لجمع الضرائب والإيرادات، وقال إن قرار الرئيس بإنشاء جهاز مركزي للإيرادات سيقلل من الفساد، بجانب قرارات أكثر جراءة وأجهزة رقابية قوية لضبط الأنظمة المالية ومتابعتها بالدولة.
وأضاف بأن الدولة لا يكفيها إطلاق القوانين فقط، وإنما تحتاج إلى إصلاح شامل للأجهزة الرقابية وخطوات جادة للإصلاح الإداري خاصة وأن السودان يعاني من ازدواجية في القرارات والقوانين الإدارية.
وذهب «د. طه» إلى أن قرارات الرئيس الاقتصادية الأخيرة في خطابه تتطلب فعالية في الأجهزة الاقتصادية من حدة الفقر بالبلاد بالتركيز على الشرائح الضعيفة.
وقال: لا أتوقع معجزات ولكن أتوقع إصلاحاً ومعالجة يحسها المواطن على المدى القريب وتحفيزاً للنمو واستئصال مكامن الفساد والتجنيب بالدولة.
فيما اعتقد الخبير الاقتصادي «د. عز الدين إبراهيم» أن قرار تكوين جهة موحدة للإيرادات خطوة مهمة نحو الإصلاح المؤسسي خاصة وأن ظاهرة التجنيب تعد مخالفة للقانون.. وقال «إبراهيم» لـ(المجهر) إن الدولة كانت تملك جهازاً للتخطيط تم حله نهاية التسعينيات، ويرى أن إنشاء وكالة موحدة للإيرادات دون تطبيق للقانون على المجنب لم تقلل من الظاهرة.
وعاب على وزارة المالية فتح الباب لبعض للجهات الحكومية سابقاً للصرف مما تجمع.
وقال إن هذا التوجيه دفع بالإدارات المختلفة للجمع من إيصالات خارج أرنيك (15) وبالتالي محاربة ظاهرة التجنيب تحتاج إلى سياسات طويلة لأن الجهات التي تجمع الإيرادات مبعثرة حسب قوله، وأضاف: أعتقد أن خطوة الرئيس مهمة لأنها تساهم في توكيل جهة معينة لضبط المال العام، وبالتالي تساهم في إدارة الموازنة من ناحية الإيرادات مما قد يدفع بتغطية الفجوة مستقبلاً.
فيما امتدح عدد من المراقبين قرار الرئيس بإنشاء جهاز مركزي للإيرادات المهمة مثل الضرائب والجمارك والزكاة، واعتبروه خطوة جادة في سبيل معالجة ظاهرة تجنيب المال العام والقضاء على مداخل الفساد من خلال إتاحة تحصيل الإيرادات عبر الجهاز المصرفي للدولة وقد تكون خطوة لإلغاء الأرنيك (15).