نائب رئيس البرلمان نائب رئيس لجنة إعداد وثيقة الإصلاح بالمؤتمر الوطني "سامية أحمد محمد" لـ(المجهر): (1-2)

بترتيب كريم من أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، اتفقنا مع نائب رئيس البرلمان نائب رئيس لجنة إعداد وثيقة الإصلاح بالمؤتمر الوطني “سامية أحمد محمد”على إجراء حوار صحفي يتناول تفاصيل وثيقة الإصلاح، ومراحل إعدادها وفكرتها التي قامت عليها، والظروف التي فرضتها على المؤتمر الوطني.. التقيناها في حوار مطول ومفتوح أجابت فيه عن الأسئلة الصعبة بهدوء، فكانت الحصيلة التالية..
} نسأل بداية عن وثيقة الإصلاح.. كيف بدأت ومن أين جاءت فكرتها؟
– أولاً الشكر لك ولصحيفتكم الغراء ولدورها في نشر الوعي والمعلومة.. وحقيقة في مؤتمرات الشورى الأخيرة كان هناك الكثير من الحديث عن وجود دواعٍ للتطوير والإصلاح في كثير من شؤون السياسات التي تلي الحزب أو الدولة، وكانت هنالك بعض الآراء تدعو إلى ضرورة أن نعمل جاهدين على ترتيب سياسات المؤتمر الوطني بعد عقدين من الزمان. وهذه السياسات التي خرجت من مؤتمر الشورى نظر إليها المكتب القيادي، ثم شكل لجنة في العاشر من يوليو لتنظر في شأن التطوير والإصلاح بصورة عامة. وبعد ذلك اللجنة وضعت منهجاً متكاملاً للعمل، بداية بالنظر إلى التوصيات وإلى توصيات هيئة الشورى وموجهات المؤتمر العام، وكان في منهج اللجنة الاستماع إلى الآراء المتعددة ورؤية البعض للإصلاح وماذا يراد منه، ثم كان استكتاب أصحاب الرأي، ثم الاجتماعات المتوالية.
} البعض يقول إن وثيقة الإصلاح أفرزها الحراك داخل المؤتمر الوطني إضافة إلى الضغوط التي مورست عليه من الخارج؟
– لا، لم تأت نتيجة لهذا، وإنما نتجت عن تطور طبيعي، وكان النظر إلى أنه وبعد عقدين من الزمان نحن نحتاج إلى أن نطور للمرحلة القادمة.. وبهذا المنهج الواسع، وبعد أن أقر المكتب القيادي منهج عمل اللجنة، وضعت هي إطارها للعمل بعد قيامها بالاستماع والاستكتاب، وخلصت إلى جملة من التحديات التي ظلت تواجه السودان ومنها السلام المجزوء طيلة ستين عاماً، هدنة، ثم حرب، ثم هدنة، وحددت اللجنة بالتالي أهم التحديات التي ظل فيها شيء من الصعوبة وظلت ملازمة.. وتلك التحديات جزء منها مستحدث وآخر موروث، وهذا فيما يعني شأن الاقتصاد وتحريك الموارد الضخمة والفقر، وفيها مسألة الحرب التي تعلو وتهبط، وفيها مسألة الترتيب السياسي ما بين حاكم ومعارض منذ الاستقلال.. كل هذه القضايا أورثت السودان أوضاعاً كان يمكن أن يكون أفضل لولاها. ومن ثم عرضت على المكتب القيادي وأجازها، ومنها كونت (10) لجان لتنظر في هذه التحديات الكبرى، واستمرت في العمل لفترة طويلة.
} ما خلاصة عمل تلك اللجان؟
– خلصت إلى تشخيص دقيق في كل هذه المجالات.
} وما هي مجالات عمل اللجان العشر؟
– في المجالات كافة الخاصة بسياسات الحزب، وما يلي سياسات الحزب تجاه الدولة، ونحن نريد أن يكون لدينا حزب قوي، وأن تكون فيه شورى حقيقية واستيعاب من أجل الفكرة.
} وهذه المعاني.. هل كانت غائبة في الفترة الماضية أو لم يكن الاستيعاب في الماضي من أجل الفكرة؟
– لا ليست غائبة، لكن لحزب تمدد واتسع في عضويته، فهو يحتاج في كل مرة إلى أن يعمل ويجتهد ليجدد الآليات التي توسع الشورى والاتصال بالأعضاء.. والمؤتمر الوطني هو من أقوى الأحزاب ولم تسبقه مبادرات كثيرة يستطيع أن يستلهم منها، وهو يستلهم من تجارب الآخرين، لكنه يريد أن يضيف إليها، وكان النظر في أدائه وسياساته في الدولة وإلى أي حد حققت أهدافه، ونقول إننا لسنا ملائكة وإنما بشر أصبنا في كثير وأخطأنا أحياناً.
} دعينا نبدأ بالقضايا التي أشرت إليها تفصيلاً ونبدأ بقضية السلام.. ماذا وضعت الوثيقة للوصول إلى ذلك الهدف؟
– أكدت الوثيقة أن قضية السلام هي قضية فكرية وعقدية، ولابد منها لبناء دولة ومجتمع، وعدم وجود السلام أو استمرار النزاعات يمتد من بعد ذلك من الحرب المباشرة إلى النزاع بين المجتمعات وإلى تصدع المجتمعات.. كل ذلك أكدته الوثيقة، وأكدت على أن يستتب السلام والاستقرار، لأنه يمتد إلى التعايش بين المجتمعات، وبالتالي كان لابد من النظر في مشاركة المجتمع كافة في كيفية إكمال الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تعطى للمجتمع، وأهمية أن نتراضى جميعاً في الأدوار التي تلي الحكومة والمعارضة، وأن نتفق على ثوابت نحافظ عليها جميعاً في الحكومة أو المعارضة، وأن لا يكون الاختلاف بيننا مضراً بمصالح البلاد، وأن لا نختلف على الوطن.
} قد يقول البعض إن حديث المؤتمر الوطني عن السلام يعد نظرياً وإن السبب من الوثيقة والدعوة إلى الحوار والسلام هو رغبة المؤتمر الوطني في تجديد شرعيته عبر تلك الإجراءات؟
– ليس كذلك.. والقضايا التي تحدثنا عنها قديمة، وعندما نتحدث عن الاستقرار والسلام فهذه قضية لا يمكن أن يقال إنها منتهية وإن لا وجود لها، وعلى مدار الحياة ستظل البشرية تسعى لجعل مجتمعاتها مستقرة.. ولو نظرنا إلى العالم بأكمله الآن نجد أن الوسائل التي تسعى لعدم توفر السلام بين المجتمعات تتجدد، وبالتالي هذه قضايا متجددة، والعالم أصبح فيه الكثير من التقارب والتشابك، والمؤتمر الوطني عمل من أجل السلام بجرأة شديدة جداً، وذكر ذلك في الوثيقة وفي خطاب الأخ الرئيس الذي حاول أن يجيب عن الأسئلة التي كانت تدفع بها الحكومات ولم تستطع أن تجيب عنها، وحاولت الوثيقة أن تجيب عن تلك القضايا في حوار واسع بدءاً بقضية الجنوب، ووصلت إلى ما وصلت إليه.
} (مقاطعة).. وصلت في الجنوب للانفصال؟
– الخيار الذي أعطي للجنوب في أن يكون في بلد واحد، أو يؤسس بلداً منفصلاً يمثل قضية إنسانية ودينية، والبديل كان الاستمرار في إزهاق الأرواح.. والإنقاذ فاوضت وقاتلت قتالاً شديداً وحاورت حواراً واسعاً بقياداتها وبأهدافها وبأفكارها، وما بذله المؤتمر الوطني في قضية السلام لم يبذل في مجالاته كافة.. وأعمق من ذلك تنظر بأن السلام إذا لم يصبح قناعة كل حزب ومواطن ومنظمة مجتمع مدني وناشط سياسي ستكون هنالك إشكالية.
} قد يقال إننا خسرنا الجنوب وخسرنا السلام في آنٍ واحد؟
– لا.. لا لم نخسر السلام، والهزات الارتدادية بعد الانفصال كان فيها شيء من التوقع، ولكن الانفصال لم يكن خياراً بل كانت الوحدة، ولكن إذا اختار الآخر فلنتعايش بجوار آمن، وهذا الذي سعينا فيه.. وسيأتي يوم يتفهم فيه الآخرون هذا، لذلك قلنا إن ترسيخ السلام مسألة عقدية فكرية اجتماعية، ليس مسألة حرب بالبندقية، ولابد أن تعمل كل المكونات من أجل السلام في المرحلة القادمة.
} وماذا وضعت الوثيقة لإحلال السلام عملياً في دارفور والمنطقتين.. البعض يقول إن السلام يقوم على التنازلات من مختلف الأطراف.. هل المؤتمر الوطني مستعد ليقدم تنازلات للآخرين وما حجم التنازل؟
– السلام قضية مجتمع والمؤتمر الوطني لا يمتلك الوطن.
} (مقاطعة).. يمتلك الحكومة كآلية مهمة تدير الدولة؟
– نعم، يعمل في إطار ما وصل إليه من تفويض، ويجب أن نشكل قناعة بأن الذي يفوض ويعطي ليس المؤتمر الوطني وإنما الشعب كله، والتداول بين الشعب وبين من يختار دائماً وما يريده الشعب.. المؤتمر الوطني وضع آليات حقيقية لحل المشاكل في كل المجالات، ومنها الحكم الفيدرالي بأن يوسع قاعدة المشاركة، وأن يقلل الظل الإداري حتى يستطيع أن يحقق حاجات المجتمع، وهي تجربة حديثة، لذلك شابتها الكثير من الملاحظات التي ينبغي أن ينظر فيها للتصويب بين توزيع السلطات وما يقال وما أفرزته الممارسة. وفي ظل التطور الذي حدث، قطعاً هنالك من لا يريد للسودان أن يستقر ويخطو خطوات وإذا لم تكن هناك نزاعات وحروب هنا وهناك، كان يمكن أن يختلف وضع السودان اقتصادياً، ولأن النزاعات هي أكثر إهلاكاً وإقعاداً للتطور الاقتصادي.
} هل نظل دائماً نلقي باللوم على الآخرين ونحملهم مسؤولية واقعنا؟
– لم نلق، لذلك كانت هذه الوثيقة فيها الكثير من الجرأة والثقة، والمسؤولية بأن طرحت هذه القضايا بعمق..
} (مقاطعة).. لكن لم يطرح ذلك للناس؟
– طرحت.. ودعونا للحوار بمسؤولية، وكيف نجعل من السلام ثابتاً وليس مجزوءاً، وأن نتحاور على الاقتصاد الذي يخرج المتجمعات من الفقر وليس الأفراد، وأن نتحاور على ترتيب سياسي يفضي إلى قناعة الجميع، وأن نتحاور على هوية تقوي السودان وتجعل التنوع عامل قوة وليس عامل ضعف.. هذه قضايا أساسية وجوهرية..
} (مقاطعة).. البعض قال إن المؤتمر الوطني عمل على طرح تلك القضايا بصورة خجولة وفيها مرارة وتنكر.. ماذا تقولين؟
– الوثيقة طرحت الأمر ولم تتنكر ولم تدار، وما دون القضايا المطروحة والإجراءات فيمكن أن تأتي من خلال الحوار السياسي، وتحديد الأولويات التي تريدها الأحزاب أو المجتمع ستكون هي نتائج الحوار، وليس ما يطرحه المؤتمر الوطني، وهو لا يتنصل من مسؤوليته التي فوضها له الشارع، ولا يهضم الآخرين حقهم أصلاً.
} أعلنتم عن استمرار الحوار مع المعارضة.. أين وصلت خطوات الحوار ومع من تحديداً يتحاور المؤتمر الوطني في الوقت الراهن؟
– التفاوض مع جميع الأحزاب بدأ مباشرة، ونثمن دور القيادات الحزبية المسؤولة التي أتت للحوار، وخطاب الأخ الرئيس قال إنها دعوة للحوار ولم يقل إنها اتخاذ قرارات، واحترم تلك القيادات وطرح لها قضايا الحوار وهي تجاوبت تجاوباً مباشراً، ويستمر ذلك الحوار وهذه اللقاءات سترتب الآليات والأزمنة التي يتم فيها الحوار والخروج بمخرجاته للمجتمع، وأتمنى أن تكون استقراراً للمجتمع السوداني.
} هل تم وضع أساسيات للحوار بينكم والأحزاب مثل أن يتم تشكيل لجان مشتركة للتواصل بينكم والأحزاب؟
– من قبلنا في المؤتمر الوطني هنالك لجان لتجلس مع كل الأحزاب، لكن آلية الحوار تأتي من الجميع والمؤتمر الوطني لا يفرض آليته ولا الكيفية التي يتم بها الحوار، ولكن يساهم مثله مثل الآخرين إلى أن نتفق مع الأحزاب على آلية للحوار.
} حتى إذا طرحت الأحزاب حكومة قومية أو انتقالية؟
– مخرجات الحوار لا يمكن أن نتحدث عنها الآن، ولدينا دستور وقانون للانتخابات، ولدينا رؤية وأفكار حول ضمان القانون والملاحظات حول نظام الحكم وكل تلك قضايا للحوار، أما المخرجات فلنصبر قليلاً من الزمن وإن شاء الله لجان الحوار تخرج لنا بما ينفع البلاد.
} في ظل خروج مجموعات وفصل قيادات آخرين سواء (الإصلاحيون) أم (السائحون).. هل وضعت الوثيقة آلية للتواصل مع هؤلاء وغيرهم وإعادتهم إلى صفوف الحزب أو فتح قنوات للتواصل معهم؟
– أنا أتمنى أن يصل الحوار إلى جمع الصف الوطني قاطبة، وأن يجعل مساحات الحوار هي هوامش لتقوية الرأي لا لتضعيفه.. ومجموعة الإصلاح عندما خرجت كانت تعلم بتكوين هذه اللجان، ولكن رأت لأسباب تعلمها هي الخروج. وأتمنى في نهاية المطاف تقوية هذا الصف بمزيد من الالتقاء بين مجموعة الإصلاح وغيرها من المجموعات أو الأحزاب التي تتبنى أن يكون الوطن قوياً ومتقدماً.
} اليسار بدأ يشكك ويقول إنكم تسعون إلى اصطفاف إسلامي لإقصاء الفكرة الأخرى وأن ذلك وضح من خطاب الرئيس ومن القوى التي حضرته.. ماذا تقولين؟
– الدعوة ذهبت إلى جميع الأحزاب بلا استثناء، وحتى لحاملي السلاح وردت في ثنايا الخطاب مفردات تدعو لحوارهم، ولم يستثن أحداً، وأتمنى أن لا يستثنى حزب نفسه من هذا الحوار التاريخي الذي سيفضي إلى مرحلة تاريخية، وسيبني مقومات أتمنى أن يشارك فيها كل أبناء السودان الخلص، والمؤتمر يسعى إلى حل قضايا واضحة تفضي إلى موضوع الحوار كموضوع جوهري، ولم يخاطب المؤتمر الوطني جهة ليستثني جهة أخرى، وهذا التشكيك أتمنى أن تتخطاه هذه المجموعات، والسودان الآن محيطه كله إسلامي، وإذا لم نلتق معهم في هذا المحيط فلنلتق معهم في المحيط الوطني العريض.. وحدود هذا الحوار هو حوار وطني خالص تلتقي فيه كل المجموعات أياً كانت مرجعياتها الفكرية.
} خطاب الرئيس حمل معاني الإصلاح في الدولة وتطرق إلى إصلاح الخدمة المدنية.. ماذا وضعتم في هذا الشأن داخل وثيقة الإصلاح.. وهل فعلاً انتهى عهد التمكين؟
– الآن تطورت نظم الإدارة في العالم أجمع، وحدث فيها نوع من التغيير ولم يصبح هو المفهوم التقليدي، وحدث كثير من المرونة حتى في العمل والوقت والأجر، والآن التجارة والتبادل عبر الوسائط كبرت، وتغيرت مواقع العمل من الساحة المكتبية إلى فضاءات أوسع، وخرجت معظم الدول من تقديم الخدمات إلى المساعدة والدعم للآخرين ليعملوا في الخدمات، وأصبحت الدول تضع السياسات أكثر من كونها تقوم بكل شيء.. إذن مهام الخدمة المدنية الآن في تطوير وفي تغيير، ويمكن أن ننظر في بعض الوزارات التي استدعى الأمر فيها وضع قوانين استثنائية مثل وزارة البترول لتواكب الطفرة التي ينبغي أن تفعل، ولتواكب مطلوبات إنفاذ سياساتها كان لابد أن تطور في نظمها وقوانينها وهياكلها ورواتبها وغيره.. والأمر برمته يحتاج إلى نظرة عميقة، والدولة ذكرت كثيراً بأنها ينبغي أن تخرج تدريجياً من الخدمات وأن تقوي المجتمع، لأن الأصل فيها هو المجتمع القائد والناشط والفاعل، وما كان سابقاً في أن يكون التعليم فقط للتوظيف والوظيفة لخدمة شيء محدود، هذا كله تغير، ونحن نحتاج إلى أن ننظر في الخدمة المدنية بحيث نرفع من كفاءتها الإنتاجية، والمؤشرات العالمية تشير إلى أن إنتاجية الفرد في كثير من الدول النامية فيها شيء من الضعف، ورفع تلك الإنتاجية من محاور الخدمة المدنية ونسعى إلى تحقيق شفافية عالية في الخدمة المدنية وكفاءة عالية، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه الخدمة المدنية، والدولة برمتها ينبغي أن تخرج تدريجياً من تقديم الخدمات، وتقوي المجتمع والقطاع الخاص والطبقة الوسطى لتقوم بذلك، وبالتالي هذه هي الفكرة الجوهرية التي يتم فيها الحوار.. ومن خلال هذا الأمر ينبغي أن نعمل لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وهذا الأمر فيه الكثير من الجدية لأنه يعطي الثقة بعدم وجود محاباة، وإنما بالجدارة فقط والكفاءة يمكن أن تتأهل وتحوز على مهنة وموقع معين، ونتحدث عن التدريب.
} هل وضع الوثيقة مسألة تطبيق الحكومة الإلكترونية واحدة من وسائل الإصلاح؟
– نعم.. من الأساسيات، وحتى التدريب ورفع الكفاءة وأن يربط التدريب بالترقي، والآن القوات النظامية في العالم يربط فيها الترقي بالتدريب ورفع الكفاءة وأن تكون المكافأة بالعطاء وأن يحفز من يعطي، ومسألة العمل المرن، ولابد من تطوير أساليب العمل وليس فقط أن يجلس الإنسان ثماني ساعات دون أن يعطي شيئاً، وخير أن يجلس الإنسان ساعات قليلة ويعطي عطاءً كبيراً.
} هل يمكن القول إن التعيين والاستيعاب السياسي في الوظائف والمناصب القيادية قد أغلق الباب أمامه تماماً؟
– هو لم يكن سياسة.. أما إذا كانت هنالك ممارسة هنا وهناك، فالآن في هذا التوجه ليس لها موقع.
} هل ناقشت الوثيقة قضية إعادة المفصولين سياسياً وتعويضهم؟
– القضايا التنفيذية التي تمت لا استحضرها كاملة الآن، ولكن كانت هنالك لجنة وبعضهم أحيل للمعاش.. وهذه القضية برمتها تمت معالجتها، لكن سياسياً ستظل قضية ترفع والناس تم تعويضهم حسب ما أذكر واللجنة انتهت من عملها.