رئيس شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي «جمال إمام الرفاعي» في حوار الصراحة مع (المجهر) (1-2)

ربما مئات الآلاف من السودانيين الراغبين في السفر إلى دول (المهجر) لا سيما المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا وغيرها للظفر بوظائف علها تساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية وظروف أسرهم من خلفهم، لطالما ضاقت بهم بلادهم، لكن يبدو أن (سماسرة) الوظائف الخارجية والمكاتب (الوهمية) لم يتركوهم وشأنهم.. (المجهر) التقت رئيس شعبة أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي «جمال الدين إمام حماد الرفاعي»، الذي انتخب رئيساً لغرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية، وأخيراً تم انتخابه نائباً للأمين العام للغرف التجارية، ووضعت أمامه حزمة من التساؤلات بشأن تلك القضايا.. فإلى الحوار..
} بداية.. إلى أية جهة تتبع شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي وما هي مهامها واختصاصاتها؟
– شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي أنشئت في العام 2008م، ومن ناحية تنظيمية ونقابية تتبع إلى غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية، وتضم في عضويتها ما يفوق الـ(323) مكتباً، ومهامها تتركز في أنها هي الجسم الذي يحمي عضويته في جميع المكاتب المنتشرة في السودان من التلاعب، وكذلك من جهة إدارية تتبع الشعبة مباشرة إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل.
} دار لغط كثيف حول الانتخابات التي جرت مؤخراً لرئاسة الشعبة واتهامكم باحتكار العمل وأن الدورات السابقة كان عملها ضعيفاً؟
– هنالك ثلاث دورات مرت بها انتخابات شعبة مكاتب الاستخدام الخارجي، الأولى كانت عقب تأسيس الشعبة في 2008م، باعتبار أنه لم تكن هناك شعبة من الأساس، ولم يكن لدينا اتحاد وكان عملنا يختصر فقط لدى السفارة السعودية، والعمل كان يجمعنا (تحت تربيزة في ظل شجرة) أمام السفارة السعودية.
وكانت الدورة الثانية في الفترة من (2009م إلى 2013م) وأصبحت فيها رئيساً للشعبة، فارتفع عدد المكاتب ما بين (150 إلى 180) مكتباً، وجئت عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.. أما الدورة الثالثة فكانت للأعوام (2014م إلى 2017م)، ودخلنا الانتخابات الأخيرة وليس هناك أدنى مؤشرات لأي تزوير أو عدم نزاهة في العملية، وهذا ضرب من خيال الذين روجوا له في السابق.
} تلاحظ في الآونة الأخيرة تفشي ظواهر السماسرة والتغول على الوظائف القادمة من دول الخليج وليبيا وغيرها.. أين دور الشعبة من كل هذه التجاوزات؟
– صحيح هنالك تغول واضح على المهنة من قبل السماسرة ومن قبل بعض وكالات السفر والسياحة، باعتبارها ليست هي الجهة التي تقوم بتسفير الكوادر إلى دول المهجر، وحتى اختصاصها يقوم على عمل وتذاكر سفر الحج والعمرة وتذاكر السفر والسياحة فقط، وتلك الوكالات تمنح تصاريح العمل من قبل وزارة السياحة، وليس من وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، بجانب وجود مكاتب لوكالات ومكاتب (وهمية) عبارة عن لافتات ليس لها أساس ولا تحمل تصاديق وتصاريح عمل، وهنالك مكاتب تزاول العمل من دون تصاديق وتزعم تقديم العمل للمواطنين، وفي الحقيقة ليس لها أي وجود، وتخدع المواطنين بالسفر وتقديم فرص للعمل، لكن عندما يسافر الشخص يتفاجأ بالصدمة عندما يصل إلى الدولة المعينة ولا يجد الوظيفة التي سافر من أجلها، وورد إلينا عدد من الشكاوى لأشخاص سافروا ثم عادوا دون وجود عمل ووظائف في البحرين وليبيا، لذلك ننصح المواطنين الراغبين في السفر بتحري الدقة في التعامل مع المكتب المعين ومكانه.
} لكن ما تزال هناك شكاوى من قبل مواطنين خدعوا بوظائف عمل في ليبيا والبحرين وسلطنة عمان وعندما وصلوا إلى هناك لم يجدوا الوظائف التي سافروا من أجلها.. ما الحل؟
– بالنسبة للسفر إلى اليبيا، رغم وصول تأشيرات السفر إلى هناك لكن عندما يسافر الشخص ويصل يتفاجأ بعدم وجود الوظيفة التي سافر من أجلها بسبب المكاتب الوهمية الموجودة في السودان التي تحتال على المسافرين وتكسب من ورائهم أموالاً طائلة، والحل في هذه الحالة يكمن في تفعيل الاتفاق المبرم بين السودان وجمهورية ليبيا الحرة، لذا لابد من وجود (ملحق عمالي) سوداني في ليبيا حتى يعالج مسألة العقودات هناك.. ومن هنا نناشد الجهات المسؤولة في الدولة الإسراع في تنشيط الاتفاق مع ليبيا وإرسال ملحق عمالي، طالما أن ليبيا نفذت ما يليها من الاتفاق وأرسلت ملحقها إلى سفارتها في الخرطوم، أما بالنسبة للبحرين وسلطنة عمان فلا توجد وظائف حالياً ونأمل من الراغبين في السفر التريث.. وبالنسبة لوجود وظائف في سلطنة عمان فليس هناك أي طلب للتوظيف بشكل واسع هناك، وسنقوم بمحاسبة الذين يروجون لمثل تلك الأكاذيب ليتحصلوا على أموال المواطنين دون وجه حق.. وأنا التقيت بسفير سلطنة عمان الذي أكد لي عدم طلب بلاده لتلك الوظائف، لذلك فإن اتحاد شعبة أصحاب مكاتب الاستخدام الخارجي سيقوم بمحاسبة كل المكاتب التي تروج لهذا الأمر وقامت نظير ذلك بأخذ أموال الناس.