(هبوط آمن) للأزمة السودانية أم حل سياسي بأنامل جراحة أجنبية؟!

كشف تقرير للرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” عن تعهدات قال إن الرئيس “عمر البشير” قطعها خلال لقائه به في الخرطوم، قبل خطاب (وثيقة الإصلاح) الذي ألقاه الرئيس بحضور بعض زعماء المعارضة. وكشف التقرير عن تأكيدات رئاسية بحوار وطني حقيقي والبحث عن حل سلمي للخلافات داخل السودان ومع الدول المجاورة، وكيفية تشجيع الفصائل السياسية المعارضة للمشاركة في الحوار. وقال “كارتر” في تقريره: (نحن سوف ننتظر لإثبات أن هذه التوقعات ستتحقق)، في وقت تم الكشف فيه عن وثيقة لمعهد السلام الأمريكي تدعو لهبوط آمن لحكومة الإنقاذ.. في وقت عززت فيه وساطة الاتحاد الأفريقي التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا الأسبق “ثامبو أمبيكي”، جهودها لجمع وفدي الحكومة السودانية وقطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” لاستئناف المفاوضات، وأثمرت عن تحديد يوم (13) من الشهر الجاري موعداً للقاء الطرفين.
وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية القيادي الاتحادي “حاتم السر” لـ (المجهر) عصر أمس (الخميس)، إن الساحة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لجلوس الفرقاء السياسيين. وأشار إلى أن ما حمله خطاب الرئيس “البشير” يشي بموافقة على حوار غير مشروط بين القوى السياسية، وأن هذا في حد ذاته تغيير في موقف حزب (المؤتمر الوطني) الذي ظل لسنوات طويلة يرفض قبول الآخر، لكنه عاد وقال: إن ذلك ليس كافياً لإنجاح الحوار الذي يحتاج إلى تهيئة المناخ عبر إشاعة الحريات السياسية.
وتماهى هذا الطرح مع ما ذكرته وثيقة معهد السلام الأمريكي الصادرة في أغسطس من العام الماضي، وكشفت عن وجود سيناريو أمريكي لعملية (تغيير) أو (تطوير) في السودان. وقال المعهد في ورقته (لقد آن أوان دخول السودان في حوار داخلي وعملية إصلاح حقيقي تفضي إلى قيام حكومة ديموقراطية عريضة، تسعى لتحقيق مصالحة وطنية بين كافة السودانيين). وأشار المعهد إلى أن (العملية تبدو في غاية الصعوبة).
وبعد أن أكد معهد السلام الأمريكي أن هناك إجماعاً دولياً متنامياً بأنَّ جهود التوصل لحلول جزئية لنزاعات السودان العديدة، التي تشمل الحرب المستمرة في دارفور، والعنف المتجدد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، قد فشلت، أشار إلى إدراك متعاظم في أوساط المعارضة وبعض قوى المجتمع الدولي بضرورة إيجاد نهج شامل لحل تلك النزاعات، ولعلاج القضايا المهمة المتعلقة بالحكم وإدارة التنوع والمصالحة.
وتبدو التحركات الداخلية والخارجية متناغمة مع بعضها البعض، أما حصاد نتائجها فيكمن في (كلمة السر) التي عبر عنها القيادي الاتحادي “حاتم السر” بكلمة (تغيير)، أي الجدية التي التمستها القوى السياسية من الحكومة، ما يجعل تعهدات الرئيس “البشير” تفرض وقعها على مجمل الحركة السياسية وتتماهى مع التصورات الداخلية والخارجية حول ضرورات التغيير.
ويري الأستاذ المحلل السياسي “حسن الساعوري” أن هنالك طريقين الآن بالنسبة للحكومة لا ثالث لهما، الأول ما أسماه طريق (اللكلكة) أي أن تستمر في إدارتها للبلاد بالطريقة التي سارت عليها سلفاً، في محاولة منها لـ (مباصرة) حكم البلاد، وطريق آخر هو الانفتاح دون أن تخسر كل شيء. واعتبر أن قبولها بقيام (حكومة قومية) أو انتقالية يعتبر مفتاح الحل وذلك كتنازل تقدمه، بينما يقدم لها الآخرون التنازل عن فكرة (إسقاط النظام)، أما التنازل المشترك الذي يقدمه الجميع فيكون حول (الدستور).
وعن حقيقة الموقف الخارجي وبخاصة الأمريكي منه، يرى (الساعوري) أن الولايات المتحدة الأمريكية يئست من إسقاط النظام أو زعزعته، ورأت أن هذا الموقف لا يخدم موقفها في دولة جنوب السودان.
ولا يربط الخبير بشؤون القرن الأفريقي البروفسير “حسن مكي”مستقبل السياسة السودانية بالرغبات الأمريكية، ويقول: (أبرأ من ربط التحولات الداخلية في السودان بمطلوبات السياسة الخارجية لأمريكا)، فالمطلوب – كما يقول – أن تكون السياسة الداخلية تلبية لمطلوبات الشعب السوداني، أي لمطلوبات الداخل لا الخارج. وأضاف “مكي”: أي بشائر أو تطمينات أو تعديلات قبل أن تكون متاحة لأعضاء الحزب الحاكم ومؤسساته، هم أحق أن يعنوا بهذه التفاصيل من غيرهم. ويختم حديثه بالقول: (لذلك أرجو أن يكون التحول الديمقراطي شأناً داخلياً).
وبينما اعتبر مراقبون خطاب الرئيس “البشير” الأخير من ضمن الحلقات في طريق الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الخروج الآمن للحكومة من المطلوبات الخارجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، والأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة.. تبقى أن يرى الجميع اتخاذ خطوات عملية تسهم في الوصول إلى الحل السياسي الشامل حتى لا يفتح المجال للأجندة الخارجية، وفتح ثغرات يمكن أن تستثمر، كما يقول القيادي الإتحادي “حاتم السر” الذي دعا إلى استثمار العلاقات الطيبة للأحزاب مع (المؤتمر الوطني) لحدوث تحول حقيقي في السودان حتى لا تراوح الأزمة مكانها.
وبأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه (جامعة الخرطوم) اعتزامها ابتدار لقاءات بداية الأسبوع القادم مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع بغرض الوصول لحلول وطنية شاملة، مبينة أنها عملت على تهيئة مناخ الحوار مع الأحزاب السياسية بهدف بناء الثقة بين الأطراف المتحاورة. ووفقاً لمدير الجامعة “صديق حياتي” فإن الجامعة وضعت خطة لكتابة دستور دائم للبلاد يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، مبيناً أن المبادرة لاقت قبولاً واسعاً من جميع الأطراف، كاشفاً عن طرحهم لنماذج معاصرة لتجربة الحوار الوطني، بينها تجربة الحوار بـ (تونس) التي جاءت بإرادة تونسية خالصة ساهمت في عملية بناء الحكم الوطني بمشاركة كافة الأحزاب، مبيناً أن التجربة التونسية يمكن الاستناد عليها والاستفادة منها في الحوار السوداني المقبل.
أما أخطر الخلاصات لحل الأزمة السودانية في حال تعنت (المؤتمر الوطني) وفقاً لمراقبين، فهو أن تتبنى الإدارة الأمريكية طرح الحل السياسي السلمي الشامل في السودان. وعوضاً عن حل الأزمة السودانية، فإن الأصابع الأجنبية ستعمل مبضعها بقسوة، بحيث تفضي الجراحة الأجنبية لنتائج لا تتماهى مع المصالح السودانية، ووقتها وعوضاً من أن يأتي الحل سودانياً وذا نتائج سودانية يربح فيها الجميع حكومة ومعارضة، فإنه في حال التدخل الخارجي سيأتي ذات الحل إلا أنه سيكون وفقاً لمصالح الآخرين، مؤكداً قدرة الجامعة على إحداث تفاعل واسع لمبادرته، وكشف عن توفير الجامعة لجميع المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة لعملية الحوار الوطني، كاشفاً عن عقدهم ثلاث ندوات سياسية وثقافية تشمل تقييم الحكم الوطني والتنوع الثقافي بالبلاد.