القيادي بالاتحادي الديمقراطي (الأصل) الوزير د. "يحيى مكوار" في حوار استثنائي مع (المجهر):«2-2»

محاور سياسية ساخنة قلبناها مع القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم د. “يحيى صالح مكوار”، وغصنا معه – خلال الجزء الأول – في تقطعات قيادات الحزب وخلافات الانسحاب والمشاركة في الحكومة وفرص تحقيق وحدة الأحزاب الاتحادية من جديد، بجانب جدوى مشاركتهم كحزب في الحكومة في ظل اتهامات بأنهم مجرد (ترلة) لحزب المؤتمر الوطني، وكذلك رؤيتهم لثورة التغيير الكبيرة في المؤتمر الوطني في الجهاز التنفيذي والحزب، بجانب محاور سياسية أخرى.
وفي الجزء الثاني من الحوار مع د. “مكوار”، نتناول محاور مهمة حول ما يدور في كواليس وزارته، ومقتضيات التعديل في اختصاصات الوزارة خلال التعديل الأخير لحكومة الولاية وسحب بعض الصلاحيات، بجانب ملف التدريب وسبل معالجة المشكلة وملفات العمل وقضايا أخرى:

} السيد الوزير.. وضح أن ثمة تعديلات في اختصاصات وزارتكم؟
– صحيح، ولكن بالنسبة لي الصورة غير مكتملة حتى الآن، لذلك تبقى مسألة افتراضات.. بالفعل تم فصل السياحة عن الآثار وأتبعت لوزارة الثقافة والإعلام، وأعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي، أن تكون السياحة والآثار تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، يعني تكامل الأدوار مع بعضها.. نسبة لتشابه الأدوار.. وكان جزء من جهودنا في السابق يبذل في إقناع الناس بهذه العلاقة، و(الحمد لله الحكاية ما واقفة في طريق أن نقدم حاجة للسياحة والآثار بولاية الخرطوم).. وقطعنا شوطاً كبيراً جداً في خطة الوزارة كجهة تنفيذ.
} الموارد البشرية دائماً ما يصحبها سؤال ملح.. أين التمويل؟
– أول حاجة السياحة بوضعها الحالي لم تكن تشكل لنا مصدر تمويل، بل بالعكس، كنا نعدّها في مرحلة أساس وتأسيس.. كنا نصرف عليها، يعني (ما بناخد منها)، بل كنا نعطيها طيلة العام الماضي لتأسيس بنية تحتية لمشروع سياحي أو هيئة بما يليق بالسياحة والآثار.
} هل معنى هذا أن تنمية الموارد البشرية مكلفة؟
– لا.. أنا أردت أن أقول إن فصل السياحة والآثار في الوزارة ليس لها أثر سلبي من ناحية تمويل بقية مهام الوزارة من تنمية بشرية وتدريب مهني… الخ.. نحن طيلة السنة الماضية اعتمدنا على التمويل من وزارة المالية وليس لدينا موارد، حتى السياحة مواردها لم تكن بالشكل الذي نستفيد منه في التدريب، بالتالي هذه الناحية لم تكن تشكل هاجساً بعد فصل السياحة والآثار عنا.. وفي حساباتنا نتوقع أن ترجع المبالغ التي صرفت عليها في السنة الثالثة، بعدها تبدأ السياحة في أن تكون مورداً أساسياً من موارد الولاية المالية.. أما الشق الآخر المتعلق بالتدريب والاحتياجات التمويلية، فأعتقد أنه من المهم في هذا الموضوع القرار السياسي، ونحمد الله أن القرار السياسي معنا قلباً وقالباً، حيث إنه يعدّ التدريب هدفاً إستراتيجياً أولاً لحكومة الولاية، وهدفاً إستراتيجياً للأخ الوالي شخصياً، وبالتالي كل المعينات للتمويل المالي يكون هناك التزام بها، ونحن وضعنا خطة مبنية على احتياجات تدريبية تم الانتهاء منها، وحصرنا كل الاحتياجات التدريبية ومسارات التدريب لكل مؤسسات ولاية الخرطوم الحكومية من وزارات، محليات وهيئات.. كلها تم حصرها في (23) مساراً محددة الميزانية وأجيزت من المجلس التشريعي، ونحن مطمئنون من هذه الناحية، وواثقون تماماً من أن القيادة نفسها معنا في هذا الهم، وغير متخوفين ولا متوجسين من أننا سنفشل في تنفيذ الخطة، لأن أي خطة تحتاج المال، والمال الحمد لله موعودون برفده.
} ولكن مراكز التدريب المهني تعاني من نقص الإمكانيات وتعطل الماكينات؟
– من أين لكم بهذا الحديث؟ هذا ليس صحيحاً.. لقد قمنا بزيارة عدد من المراكز بولاية الخرطوم.. ويبدو أن هناك خلطاً بين المراكز القومية والمراكز الولائية. توجد مراكز ولائية تحت مسؤوليتنا، وهي أربعة مراكز خامسها مركز تدريب المدربين في الحلفايا، وأؤكد لكم، وبعد أن زرنا بعض الدول للوقوف على التجربة، وجدنا أن مراكزنا الموجودة هي الأكثر حداثة من الموجودة هناك، وحتى المركز التركي وهو آخر مركز تم افتتاحه السنة الماضية لتدريب المدربين، وأنشئ باتفاقية موقعة مع منظمة التعاون والتنسيق التركية.. عندما ذهب المتدربون وفق الاتفاقية لنيل دورات في تركيا وجدوا أن المراكز التي يتدربون فيها نحن قد سبقناها بسنين عدداً.. (يعني الأتراك لما عملوا المركز عملوه بمستوى متقدم وليس بمستوى مراكزهم).. كذلك وقفنا على تجربة ماليزيا والبحرين والكويت ومصر ولبنان، بمعنى أن المراكز الأربعة – وأقولها بالفم المليان – مؤهلة وتقدم خدمة لو تحدثت معكم حتى الصباح لا أستطيع تعدادها، بدليل أنه في آخر مرة جاءنا وفد من الـ (كوميسا) ومعهد الصناعات الجلدية قبل أسبوعين، ونحن لدينا قسم للجلود في كرري وهو قسم من أقسام المراكز في التخصصات السبعة في صناعة الجلود، ونتيجة للزيارة وقعنا معهم على اتفاقية لترقية المركز إلى مستوى معهد يعين الخريج على نيل دبلوم بدلاً عن شهادة دورات.
} (مقاطعة): ولكن هناك عزوف من الطلاب في التقديم للمعاهد؟
– بالنسبة للطلاب الذين يقدمون للمعاهد، أعتقد أن المشكلة قائمة ومعالجتها تتطلب منا بعض الدفع، وأنتم كصحافة وإعلام كذلك عليكم دور كبير.
} ما هو السبب برأيك؟
– السبب إرث توارثه الناس بأن الولد الذي يذهب إلى معهد التعليم المهني فاشل.. وأنا في الوزارة لي قرابة (14) شهراً ومشكلتي ليست قصة إمكانيات مراكز أو معدات، وإنما مشكلة استيعاب.. والحمد لله خلال هذا العام قفز الاستيعاب إلى (900) طالب في أربعة مراكز للدفعة الخامسة بعد أن كانت كل المراكز تستوعب من (200) إلى (250) طالباً.. والآن نرتب للدفعة السادسة، واتضح من مستوى التقديم أنه أكثر من التقديم السابق للدفعة الخامسة، والقاعدة تقول إن كل العالم الذي تطور من حولنا، في الشرق البعيد اليابان وكوريا، هذه الدول قامت على خريج مراكز التدريب المهني، وهو واقع رأيناه بأعيننا، وهذه الآن إستراتيجية بالنسبة لنا، والدول مهتمة بهذا الأمر، وأجرينا دراسة لمدى استجابة المراكز الموجودة بالولاية لحاجة السوق، ونحن نريد أن نصل إلى معادلة متوازنة لمعرفة حاجة السوق، والآن أصبحنا نستقدم (نجاراً) من باكستان والهند و(نقاشاً) من مصر وسوريا لأنه ليست هناك عمالة ماهرة في السودان.. وإن شاء الله مع بداية العام ستكون هناك دورة إذ يوجد حرفيون يمارسون المهنة من غير شهادات، ويوجد برنامج في حده الأقصى في شهر يناير، سنبدأ بـ (375) حرفياً بالتنسيق مع اتحاد العمال واتحاد الحرفيين، ونقوم بتنظيم دورات بالنسبة لهم ونرخص لهم ونمنحهم بطاقات ممارسة و(شنطة) بها كل المعدات، وكل عامل ستكون له بطاقة عمل، والولاية تعد قانون الخدمة على أساس أن يكون شرطاً لممارسة المهنة، وتكون هناك رخصة ويوجد منهج الجدارات، وهو مجاز ومعتمد من الوزارة الاتحادية والمجلس الأعلى، والمستهدفون بالمشروع هم الذين لم ينالوا قسطاً من التعليم.. وتوجد مراكز بها خريجون جامعيون جاءوا ليتحصلوا على شهادات الجدارة، وهذه ظاهرة يجب أن نهلل ونكبر لها، فالناس بدأت تتفهم أنه ليس بالشهادة أو البكالوريوس يعيش الإنسان، والشباب بدأوا التفكير في اتجاه أن (يشتغلوا بأيدهم)، كل لصالح نفسه، ولا يكون أجيراً، وهذا اتجاه نحن دعمناه، وبالنسبة لنا في الوزارة هو اتجاه جيد جداً وفيه تشجيع للشباب.. والآن نحن بصدد تنظيم احتفالية لخريجي الدُفعات الخمس الماضية لنمنحهم شهادات ونملكهم وسائل إنتاج كل حسب حرفته، يعني النجار سنمنحه (شنطة) فيها كل المعدات، والولاية ربطت خريج التدريب المهني بالتمويل المتوسط والتمويل الأصغر، إذا كانوا أفراداً أو مجموعات، وأنت كفرد تخرجت في مراكزنا وأكملت دراستك، ونحن كجهة ومؤسسة التنمية الاجتماعية والصناعات الصغيرة جاهزون لتمويلك بمعدات لإعانتك.. وتصبح هذه المعدات ملكاً له بعد أن يوفي بالتزاماته، حتى نضمن أن هذا الخريج يتم تمويله ويمارس عمله وحده أو كمجموعة، ونحن بصدد إدخال هذا المنهج.