وزير العدل يحذر من التباطؤ في إجراءات قضية شهداء تظاهرات سبتمبر

حذر وزير العدل “محمد بشارة دوسة” من التباطؤ في الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا شهداء تظاهرات سبتمبر، وقطع بمتابعته للقضايا عبر اللجنة المكونة من وزارته. وقال “دوسة” في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس(الأربعاء)، إن الوزارة تتابع كل ملف على حدة، ودعا إلى التبليغ الفوري عن أي تأخير إلى وزارة العدل.
وحول تعطيل سير قضية الشهيدة “سارة عبد الباقي” ورفض النيابة تضمين بعض المتهمين في القضية، أكد “دوسة” أن الوزارة ستنظر في ملف الحالة، وقال إن كان هنالك تعطيل غير مبرر ستوجه الوزارة بتحريك البلاغ ضد المتهمين.
وفي السياق أكد محامي أولياء الدم “المعتصم الحاج” أنه سيقوم بإرجاع بلاغ قضية الشهيدة “سارة عبد الباقي” في مظاهرات سبتمبر الماضي، إلى وكيل النيابة بعد إحالته للمحكمة لاستكمال التحري مع أمين المخزن ورئيس قسم شرطة الدروشاب شمال. وأشار إلى أنه سبق وأن سلم طلباً لضمهم كمتهم ثاني وثالث تحت دعوى تسليحهم لشخص لا علاقة له بالشرطة، ونتج عن ذلك قتل الشهيدة “سارة”.
وقال “الحاج” إنه تقدم باستئناف إلى وكيل النيابة الأعلى ببحري، بعد رفض طلبه من قبل وكيل النيابة. وأكد أن وكيل نيابة أعلى بحري رفض أيضاً طلبه بزعم أن الشرطة استندت على التسليح بنص المادة (117) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، باعتبار أن حماية الممتلكات والشرطة واجب على الكافة، وإن تسبب هذا التسليح في قتل شخص.
وأشار “الحاج” إلى أنه استلم قرار رفض طلبه يوم (12) يناير الحالي، ولفت إلى أنه تقدم باستئناف لرئيس النيابة العامة ببحري بتاريخ (15) يناير، وقال إنه تفاجأ بإحالة ملف البلاغ إلى المحكمة. وشدد “الحاج” (هذا إجراء سوف نتابعه وسنقوم بإرجاع البلاغ إلى وكيل النيابة لاستكمال التحري). وكانت النيابة قد وجهت الاتهام إلى المتهم “سامي محمد أحمد علي”، اتهمته تحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (130) ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ من القانون الجنائي في البلاغ رقم (3572).