قبل ختام الماراثون الانتخابي لنقابة المحامين اليوم .. (المجهر) تجري مواجهة بين قائمتي الحكومة والمعارضة:
انطلقت أمس (الاثنين) انتخابات نقابة المحامين، وسط حضور ضعيف لم يكتمل معه النصاب. ووفقاً للنظام الأساسي في قانون النقابة، فإنه ستجرى الانتخابات اليوم بأي عدد يحضر.
وتتنافس في الانتخابات ثلاث قوائم هي: (القوى الوطنية) التي تضم (المؤتمر الوطني) والقوى المتحالفة معه من أنصار السنة وأحزاب الأمة المنشقة عن (الأمة القومي)، وبعض الشخصيات العروبية كأفراد.. وقد رشحت هذه القائمة الأستاذ “الطيب هارون” ليشغل منصب نقيب المحامين. فيما تجمع القائمة الثانية (التحالف الديمقراطي للمحامين) – التي قدمت الأستاذ “جلال السيد” ليشغل منصب النقيب – تحالف أحزاب الاتحادي الأصل والأمة القومي والمؤتمر الشعبي وأحزاب البعث والناصريين والجبهة الديمقراطية للمحامين، بالإضافة للمستقلين والمرأة. أما القائمة الثالثة فتضم محامين مستقلين.
(المجهر) أجرت مواجهة بين الأستاذ “جلال السيد” مرشح تحالف المعارضة، والأستاذ “تيسير مدثر” وكيل نقابة المحامين عن قائمة (القوى الوطنية)، وطرحت عليهما أسئلة موحدة، فماذا كانت إجابات المتنافسين؟!
“جلال السيد”: عرض الوطني بتقاسم النقابة الهدف منه شق التحالف واستمالة البعض!!
} ما هو برنامج قائمة (التحالف الديمقراطي للمحامين)؟
– ليس لدينا تصور غير التصور العام في الديمقراطية والحياة المدنية والحريات وسيادة حكم القانون ووحدة السودان، هذا هو العمل الأساسي، بالإضافة إلى إنهاء الاستبداد والتسلط. نريد سوداناً ديمقراطياً تمنح فيه كل الحقوق للناس.
} ما هي مكونات تحالفكم؟
– الاتحادي الديمقراطي الأصل (الأمة القومي) و(المؤتمر الشعبي) و(المؤتمر السوداني) والجبهة الديمقراطية للمحامين التي تمثل الديمقراطيين والاشتراكيين، والمستقلون، والحزب الاتحادي الموحد، والحزب الوطني، والمرأة والشباب. هي مكونة من (12) تنظيماً، كما أن هناك محامين كانوا معنا، إلا أنهم لم يؤخذوا كقاعدة، مثل محامي دارفور ومحامي شباب الأحرار.
} هناك حديث كثيف من أعضائكم عن ضمان نزاهة الانتخابات؟
– أعتقد أن اللجنة الانتخابية المشكلة يفترض أن تعمل بحيدة ونزاهة، وأن تساوي بين الطرفين. ونحن نتخوف من أن يأتي محامون لديهم صفات أخرى، أي يعملون في الدولة موظفين ومدرسين او خلافه، ولدينا كشوفات قدمنا فيها طعوناً، والمادة (25) من قانون المحاماة تمنع الجمع بين الوظيفة براتب ومهنة المحاماة.
} وما الذي حدث؟
– تم رفض الطعن، هذا الكشف موجود مع الطرف الآخر، لأنه هو رئيس لجنة قبول المحامين، والمفروض أن يملك كشف الناخبين للطرفين. هو حرمنا، وهذا سلوك غير صحيح، غكيف نراقب إذا؟! ثانياً نقدم طعناً فيقولون: دع مقدم الطعن يأتي بنفسه! كيف يأتي من الولايات والطعن يقفل في وقت وجيز لا يستطيع فيه الشخص فعل ذلك؟! هذا سلوك غير صحيح، وذلك ما يشكك في نزاهة الانتخابات.
} ما هي تصوراتكم لتعديل قوانين النقابة؟
– منذ الدورة السابقة قدمنا تصوراً برجوع المادة العاشرة المتعلقة بالجمعية العمومية، وصندوق الضمان الاجتماعي، وبإنشاء نقابات فرعية في الأقاليم، لأن كلفة قدوم المحامي لينتخب في الخرطوم عالية جداً، سواء كان ذلك بالطائرة أو غيرها.. هم ياتون من “نيالا” أو “بورتسودان” أو “دنقلا” أو غيرها مثلاً.. وهذه تكلفة لا يستطيع المحامون تحملها، وبالتالي يفترض إنشاء نقابات فرعية، على أن ينشأ شكل من أشكال الاتصال بينها والنقابة الأم، وهذا موجود في “لبنان” و”سوريا” و”المغرب”. الأمر الآخر هو أنك تجري جمعية عمومية في دار المحامين، وهذه لا تكفي لـ (25) ألف محامي يفترض أن تصل الدعوة لهم جميعاً. كيف يمكن أن تعقد جمعية عمومية بهذا الشكل؟ الشيء الآخر هو أن الاجتماع الثاني سيكون بـ (قاعة الصداقة)، وهذه تستوعب (1200) عضو، كيف ذلك؟! هذه واحدة من مشاكلنا الأساسية، ولا بد أن يتغير كل ذلك، ونحن لو فزنا بالنقابة فإننا أولاً سنخفض رسوم اشتراكات الدار، ولا داعي أن يدفع الناس مبالغ ضخمة ودارهم غير مستغلة، كما أننا سنعفي المحامين من رسوم تجديد الرخص، وهذا ليس دعاية انتخابية، ولكنه حق لغير القادرين، كما سنعمل على إصلاح صندوق الضمان، وتوفير معاش وتأمين وجمعية تعاونية.
} كيف تنظرون لدور النقابة في القضايا العدلية؟
– هنالك قضايا كثيرة مثل قضايا المعاشيين ومفصولي الصالح العام، وهنالك قضايا الحريات والحقوق.. وهذه نحن نقوم الآن بالتصدي لها في المحاكم، ولكن نعتقد أن دورنا كمحامين هو أن لا نترك أية جريمة حدثت، سواء أكانت من جهة حكومية أو غيرها، المهم أن تذهب القضية إلى التحقيق والمحاكمة، ومن يبرأ يبرأ، ولا تحدث حماية، فذلك ليس مفيداً لا من الناحية القانونية ولا الشرعية. المهم هم حماية الناس، وأن يقدم أي مجرم للمحاكمة.
} دائماً ما تتحدثون عن الفساد؟
– نحن سنتصدى لأي فساد نعلمه، سواء عبر المذكرات أو غيرها، فذلك جزء من عملنا، وسنقدم بياناتنا لنرى ماذا ستفعل الحكومة.
} (المؤتمر الوطني) استحوذ على النقابة لسنين طويلة؟
– نعم، منذ العام (1989م) كانت هناك لجان تسيير عبر التعيين، إذ حلت الإنقاذ كل النقابات حينما أتت في ذلك العام.
} ما هو حجم التأثير السياسي على نقابة المحامين؟
– نحن لو قدر لنا الفوز فإن نقابتنا لن يكون فيها تأثير سياسي، سواء من الأحزاب أو الحكومة، بل ستعمل وفقاً لبرنامجنا المطروح، ولدينا مبادئ عامة سنسير عليها، هي مبادئ عامة متعلقة بحقوق الإنسان العالمية، والمبادئ التي سنها اتحاد المحامين العرب، ونحن مشاركون فيه، وفي اتحاد المحامين الأفارقة، ولن ننقاد ولن ننحاز لحكومة أو معارضة.
} رفضتم طرح المؤتمر الوطني لمناصفة النقابة بينكم وبينه؟
– رفضناه، حيث الهدف منه هو شق التحالف واستمالة البعض إليهم.
} هل تتخوفون من استخدام الطرف الآخر لمال الدولة بهدف الفوز؟
– سمعنا أنهم يدفعون المال، مثلاً جاءتنا أخبار من “نيالا” و”بورتسودان” بخصوص توفير ترحيل وقطع تذاكر على نفقة الدولة.. وهذه أساليب فاسدة إن صح استخدامها، بينما نحن نجمع التبرعات.
} لماذا لم تفوزوا في السابق؟
– بسبب التزوير، وفتح باب التجديد بعد المدة القانونية.
} هل لدى النقابة رؤية لحل وطني للقضية السودانية؟
– نحن سنشارك مع الناس في وضع أي تصور يخرج البلد من الخراب الاقتصادي والسياسي، وليس في يدنا شيء، فقط سنساهم بفكرنا.
“تيسير مدثر”: نثق في الفوز بدون أدنى شك .. مسنودين بإنجازات ورؤى سديدة
} الأستاذ “تيسير”، دعنا نتعرف على البرنامج الانتخابي لقائمة (القوى الوطنية)؟
– نحن في الأساس سننفذ برنامجنا، وهو البرنامج السابق للنقابة. ففي الجانب الخاص نحن سنعمل على الاهتمام بمهنة المحاماة وتطويرها، وتهيئة بيئة عمل صالحة للمحامين لمزاولة مهنتهم.. والجانب الآخر هو جانب وطني يتعلق بالحفاظ على استقلال البلاد، والوقوف ضد أية محاولات للتدخل الأجنبي، وصون السيادة الوطنية، وكذلك الحفاظ على استقلال القضاء واستقلال المهنة كضمانة لتحقيق العدالة، وإعمال سيادة حكم القانون بين الجميع لتوفير المساواة بين المواطنين جميعاً بلا تمييز.
} ولكنكم كقائمة لـ (مؤتمر وطني) يتهمكم البعض بأنكم لم تفعلوا شيئاً في العديد من القضايا، من بينها على سبيل المثال قضية من قتلوا في تظاهرات رفع الدعم؟
– نحن أصدرنا بياناً مع الجهات العدلية للكشف عن حقيقة ما حدث، وأدنا الشغب وإزهاق الأرواح، وقلنا إنه لا بد من التحري وإجراء التحقيقات والمتابعة حتى يتم تقديم الجناة للعدالة.
} النقابات جزء أصيل من العمل السياسي أليس ذلك صحيحاً؟
– قطاع المحامين على صلة وثيقة بقضايا وهموم وأوجاع الوطن والمواطن، وبالتالي نحن نتفاعل مع القضايا القومية، ونعتبر رأينا مستنيراً ونوضح وجهة نظرنا، فنحن معنيون بالحقوق والحريات العامة والشأن العام، ولسنا كالنقابات الأخرى.
} خصومكم دائماً ما يتخوفون من وقوع عمليات التزوير؟
– هذه فرية كبرى لأنهم يخافون الفشل. نحن أولاً قمنا بإسناد أمر إجراء هذه الانتخابات للجنة قضائية عليا، شكلها سعادة رئيس القضاء، لضمان حيدتها ونزاهتها. هذه اللجنة تقوم باجراء العملية الانتخابية في يوم واحد عبر مراكز اقتراع متعددة، ويوجد بهذه المراكز ممثلون لكافة المرشحين ووكلاء عنهم، ويتم الفرز للأصوات في ذات مركز الاقتراع وفي نفس اليوم، فأين يكون التزوير؟! أما في ما يتعلق بالناخبين فقد تم نشر كشوفاتهم ويمكن لأي محام الاطلاع عليها وأن يقدم طعناً بخصوصها أمام القضاء، سواء بعدم ورود اسمه أو ورود اسمه خطأ أو وجود اسم لا صلة له في السجل بمهنة المحاماة، ففي أي من هذه الحالات الثلاث يمكن للمحامي أن يطعن حتى يتم التصحيح، ويصبح كشف سجل الناخبين مستوفياً بحيث يحق لكل المحامين التصويت.
} هل تثقون في الفوز؟
– نعم، بدون أدنى شك نحن نثق في الفوز؟ أقول لك بكل ثقة إن قائمة (القوى الوطنية) فائزة، فهي مسنودة بإنجازات ورؤى سديدة وبرنامج وطني ينحاز لقضايا الوطن والشعب والمهنة. ونحن كقوى وطنية نعمل في مجال المحاماة ببرنامجنا، ويمكننا التأكيد هنا أننا بإنجازاتنا فائزون.
} هل لدى النقابة رؤية لحل وطني للقضية السودانية؟
– النقابة ليست حزباً حتى يكون لها رأي في حل مشاكل السودان. للقوى الوطنية رؤية في القضايا القومية التي تخص الوطن وذات الصلة بالاستقلال والأجهزة العدلية وسيادة القانون.
} ما مكونات تحالفكم؟
– يتكون من إسلاميين ومحامين (مؤتمر وطني)، ومستقلين، بالإضافة لأنصار السنة، وأحزاب الأمة، وعروبيين كأفراد.
} (المؤتمر الوطني) استحوذ على النقابة لسنين طويلة؟
– هو دائماً ما يأتي عبر الانتخابات.
} ما هو حجم التأثير السياسي لنقابة المحامين؟
– النقابة مستقلة، وقانونها يقول ذلك. قانون المحاماة لسنة (1983م)، المعدل في العام (2013م) وأجازه مجلس الوزراء – وهو الآن أمام المجلس الوطني لإجازته بصورته النهائية – يقول إن مهنة المحاماة مستقلة، كما أن الدستور ينص على استقلاليتها. أما القوى السياسية التي تنزل بقوائم فلا غضاضة، ولا تأثير في ذلك على استقلال المهنة.
