«البشير» بالقضارف: 2014 عام حسم التمرد و(الداير يطيح بينا يلحس كوعه)
توعد رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” المتمردين وحاملي السلاح بالحسم والردع. وجزم بعدم تركهم يعبثون بأمن أهل السودان، وقال: (السنة دي العام (2014) عام الحسم ولن نترك أي عميل للعبث)، وأضاف: (الجيش يعمل على تمشيط مناطق التمرد بالنيل الأزرق وجنوب كردفان لتنظيفها ومن ثم التوجه لدارفور لنعيدها سيرتها الأولى). وسخر “البشير” خلال مخاطبته احتفالات أعياد الحصاد بالقضارف أمس من محاولات المعارضة لإسقاط النظام. وقال: (الداير يطيح بينا يلحس كوعه)، منوهاً إلى حاجة السودان للحماية والحراسة ممن سماهم “الحرامية”، وقال: (إذا تأخرنا عن الأمن جيبو ناس غيرنا) .
وقال “البشير” أن السودان ملئ بالخير من الذهب والزراعة والثروة الحيوانية، منوهاً إلى أن الحال يستوجب الشكر. ووصف الزراعة بأنها بترول السودان، مشيراً إلى أن ولاية القضارف الأولى على مستوى الزراعة وتعهد بدعمها. وامتدح دور ديوان الزكاة في تمليك المشاريع الإنتاجية، وقال: (ما ديرين زول جائع وفقير بالقضارف)، داعياً ديوان الزكاة للتوسع في تمليك مشاريع الإنتاج.
ووجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالتقانات الزراعية بالقضارف، مشيراً إلى أنها أصبحت أكبر مصدر للضأن بـ (2) مليون رأس. ونوه إلى العدالة في تقسيم الأموال الاتحادية لكل الولايات، وقال: (لا توجد ولاية لم تأخذ حقوقها).
ونبه إلى امتلاك صندوق إعمار الشرق لـ (4) من القروض، وقال إن للقضارف جزءاً من الحقوق وحقوقها محفوظة (لا يقولوا ناس القضارف مظلومين).
من جانبه أكد والي القضارف “الضو الماحي” اهتمام الولاية بمشاريع التنمية وبرنامج الزراعة للصادر لجلب العملات الصعبة، مشيراً إلى توجيه البنوك لدعم وتمويل برامج الزراعة بأكثر من (400) مليون، إضافة لمشاريع النهضة والطرق كطريق (سمسم”ــ “باندغيو) الذي قال إن العمل بدأ فيه كأحد مناطق الربط الزراعية.
ودعا رئيس اتحاد مزارعي الولاية “كرم الله عباس الشيخ” للاهتمام بالقطاع الزراعي، واعتبره المخرج الرئيسي للخروج من المأزق لجلب العملات الصعبة، مشيراً إلى أن البترول الحقيقي الزراعة، لافتاً إلى أن الزيادة في الضرائب والرسوم انتكاسة وردة سياسية ـ بحسب تعبيره.
وكشف “كرم الله” عن فجوة زراعية أشار إلى أنها تحتاج للمعالجة مركزياً، وقال: (لا نحتاج لفرض رسوم ولا نخالف قراراتكم ولكن نحتاج لسياسات راشدة للارتقاء بالزراعة خاصة الزراعة للصادر). وجدد انتقاده لحكومة الولاية لزيادة الضرائب والرسوم في ميزانية العام القادم.