انفراج محدود في محطات الوقود أمس والمواطنون يتساءلون عن الأسباب

في أول تحدٍّ لوزير النفط الجديد “مكاوي محمد عوض”، شهدت البلاد خلال الأيام الماضية أزمة خانقة في الجازولين. وكانت أزمة مشابهة قد شهدتها نفس الأيام من نهاية العام الماضي – شهر ديسمبر – إذ عانت البلاد من شح في الجازولين استمر لعدة أيام وتسبب في توقف العديد من المركبات، مما شل حركة السير في خطوط المواصلات بولاية الخرطوم.
ورغم نفي الوزارة – في الأيام الماضية – وجود شح في الجازولين، إلا أن مشهد اصطفاف السيارات أمام المحطات وتكدس المواطنين في المواقف العامة، كان يشي بالعكس.
ويستهلك السودان سنوياً حوالي (411.381) ألف طن من البنزين، مقابل (2) مليون و(639) ألف طن من الجازولين. وما ينتج من الأخير محليا يقدر بـ (4) آلاف طن يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك اليومي (8) آلاف طن. وتبلغ قيمة استيراد المواد النفطية من الخارج ما يقدر بمليار ونصف المليار دولار.
} (النفط) تتبرّأ!!
من جانبها نفت وزارة النفط وجود أزمة، وأكدت توفر جميع المشتقات النفطية – بما فيها الجازولين – وانسيابها بصورة طبيعية، وأشارت إلى أن شركة مصفاة الخرطوم وحدها تنتج أكثر من 50% من حاجة البلاد من الجازولين، بما يغطي ضعفي حاجة ولاية الخرطوم. وعزت الوزارة الشح إلى توقف بعض الشركات عن تسلم حصتها من الجازولين خلال اليومين الماضيين.
} وللهلع دور!!
وحسب متابعات (المجهر) فقد وصلت إلى البلاد – عبر ميناء بورتسودان – باخرة محملة بالجازولين، وأكدت المصادر أنها كافية لسد حاجة البلاد لعدة أيام، بينما أشارت وزارة النفط إلى أنها دفعت بكميات إضافية من السلعة إلى شركات توزيع المشتقات النفطية بولاية الخرطوم، حتى تبث الطمأنينة في نفوس المواطنين بالولاية، وأشارت إلى أن تخوف المواطنين أدى إلى شرائهم كميات تفوق حاجتهم اليومية، ووضح ذلك من خلال سحب كميات كبيرة ضختها المؤسسة السودانية للنفط للشركات، بما يفوق المعدل اليومي المعتاد، وهذا ما أكده عمال الطلمبات بقولهم إنهم واجهوا طلباً متزايداً للجازولين.
} انفراج .. وحذر!!
وتشير إحصاءات وزارة النفط إلى أن متوسط الاستهلاك قبل رفع الدعم في الفترة من الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى الحادي والعشرين منه بلغ (455) طناً للجازولين و(255) طناً للبنزين و(103) أطنان للغاز، أما بعد رفع الدعم في الفترة من (23/9) حتى (15) أكتوبر 2013 فبلغ متوسط السحب للشركات (330) طناً للجازولين و(195) طناً للبنزين و(145.5) طناً للغاز.
وينتج السودان حالياً (135) ألف برميل بعد ارتفاع معدل الإنتاج اليومي هذا الشهر، بدلاً عن (120) ألف برميل، بزيادة من المستهدف في موازنة 2013.
ورغم اختفاء التكدس أمام الطلمبات أمس (الاثنين) وحدوث انفراج في أزمة الجازولين، إلا أن أصحاب طلمبات اعتبروا الأمر مؤقتاً، إذا لم تحسم ندرة الجازولين بصورة كاملة – كما قالوا – منوهين إلى أن الشح ظل يتكرر في الفترة الأخيرة لأسباب غير واضحة.
} بين الطلمبات والمواطنين
وفي جولة لـ (المجهر) بعدد من الطلمبات، أكد العاملون انحسار (الصفوف) أمس مقارنة مع الأيام الفائتة، لوصول كميات كافية من الجازولين. وعزا عامل بإحدى الطلمبات – يدعى “حماد محمد علي” – تكدس السيارات الأيام الماضية إلى حالة الهلع التي انتابت المواطنين، مشيراً إلى أن طلمبته استقبلت أمس (10) آلاف جالون جازولين و(2) ألف جالون من البنزين، منبهاً إلى أن المحطات التي تواجه مشاكل نقص الجازولين سعتها التخزينية بين (2 – 5) آلاف جالون.
إلا أن عاملاً آخر بمحطة وقود – رفض ذكر اسمه – أشار إلى أن المحطات تعاني أحياناً نقصاً في الوقود بسبب عدم تسلم حصتها من الشركات، مبيناً أن الطلب على الجازولين يتزايد في فترات المساء، وهناك مواطنون خزاناتهم بها وقود كافٍ، لكنهم يلجأون إلى المحطات تحوطاً للندرة.
ويرى مواطنون تحدثوا لـ (المجهر) أن شح الجازولين يبدو غير منطقي، بعد أن رفعت عنه الدولة الدعم مؤخراً، وارتفاع سعره إلى (13.9) جنيه للجالون. فيما يرى مواطنون آخرون أنها (أزمة غامضة)، لأنها تحدث في التوقيت نفسه من كل عام.
} بعيداً عن جوبا!!
وأكد وزير الدولة بوزارة النفط الأسبق “جماع” أنه ليس هناك علاقة بين الندرة وما يحدث في دولة جنوب السودان، ورجح أن الأمر يرجع إلى (اختناقات خطابات الاعتماد) أو مشكلة في الميناء. وقال لـ (المجهر): عندنا فجوة في استهلاكنا للمنتجات البترولية تقدر (40 %) تغطى بالاستيراد، والبلاد تستورد مواد بترولية مليار ونصف المليار دولار.
وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني “عمر علي محمد الأمين” بضرورة وضع ترتيب لمعالجة مشكلة تأخير الجازولين، إذا كانت المشكلة في الترحيل، وقال: (طالما حلت الأزمة بهذه السرعة فتبدو المسألة غير مقلقة). وحث “الأمين” للتوجه إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط حتى تستغني عن الاستيراد، وطمأن بعدم وجود أي اتجاه لزيادة أسعار المحروقات في الميزانية الجديدة، وكشف أن الدولة وضعت دعماً في ميزانية 2014 للمحروقات بواقع خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه في حال حدوث طارئ في الميزانية سيناقش البرلمان حلولاً أخرى، منوهاً إلى أن الميزانية تميل إلى الترشيد في الصرف العام، خاصة في الفصل الثاني وفي السلع.
} هواجس مع الميزانية
ومع أن موازنة العام 2014 التي أودعها وزير المالية منضدة البرلمان، تخلو من أي زيادة في أسعار المحروقات، إلا أن هواجس زيادة الأسعار تسيطر على المواطنين، بالنظر إلى تصريح وزير المالية السابق “علي محمود” بأن السعر العالمي لجالون البنزين (40) جنيهاً، وقال وقتها إن الحكومة لا تزال تدعم المحروقات بما فيها البنزين والجازولين، مبيناً أن رفع الدعم مؤخراً كان جزئياً!!