اتحاد العمال يطالب المالية بوضع حلول للزيادات التي طرأت على سلعتي السكر والغاز

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني «بدر الدين محمود» أن موازنة العام 2014م آخر موازنة في البرنامج الثلاثي سيتم فيها استكمال إعادة الاستقرار الاقتصادي، والانطلاقة في العمل بزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي، وأهمية الموازنة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام وزيادة الإنتاج والإنتاجية، والتركيز على إنتاج سلع معينة لإحلال الواردات من السكر وزيوت الطعام، وزيادة الصادرات من اللحوم والصمغ العربي والقطن بما فيها زيادة البترول وزيادة الإنتاج للوصول إلى (180) ألف برميل. وأوضح إن موازنة 2014م تهدف إلى زيادة الموارد وزيادة الإنتاج وتدفق الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في الدولة، وإعادة هيكلة الدعم للعاملين، وقال إن (68%) صرفت على العاملين في الدولة، (22%) صرفت على دعم الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة والبقية صرفت على دعم الإنتاج، ولم يكن صرفاً بذخياً، إنما صرفت علي الوجوه المذكور آنفاً.. جاء ذلك في تنويره لاتحاد نقابات عمال السودان عن موازنة العام 2014م، وقال إن الاهتمام بحقوق العاملين له الأولوية الحالية والمستقبلية، بجانب معالجة الهياكل في الخدمة المدنية، وقال إن الموازنة بنيت على مؤشرات كلية وإيجابية، وما يميزها زيادة الموارد والتدريب ورفع القدرات للعاملين في الدولة، والعمل بشفافية والالتزام بالقوانين في إجراءات الضبط المالي والعمل بقانون الشراء والتعاقد، مشيراً إلى زيادة رأس مال بنك العمال والتمويل الأصغر وإدخال العمال فيه، وتشجيع الصناعات الصغيرة، وبسط المال بالقدر العادل لإعمار الأرض، كما أشار إلى بشريات الموازنة للعاملين بزيادة الوظائف لإكمال (55) ألف وظيفة، مؤكداً دور المالية في تحويل الدعم إلى الولايات والمرتبات أولاً بأول.
ومن جانبه، قال «أحمد عيدروس» رئيس اتحاد نقابات عمال السودان إن رؤية الاتحاد تمت مناقشتها في الملتقى الاقتصادي الثاني بزيادة الهيكل الراتبي للعاملين في الدولة والحد الأدنى للمعاشيين، ووضع الحلول للزيادة التي طرأت الآن على الأسواق في سلعتي السكر والغاز، التي أضيفت على كاهل العاملين في الدولة وقال إنها تؤثر على الزيادة في الهيكل الراتبي، مشيراً إلى المشكلة في المرتبات في الولايات ومنحة الرئيس في الإذاعات الولائية والتلفزيونات الولائية التي لم يتم صرف منحة الرئيس فيها ولم يتم تطبيق الهيكل الراتبي الجديد، بجانب منع عملية التجنيب، وأشار إلى معالجة عملية الدين الخارجي الذي له تأثير سلبي على البلاد.