«بدر الدين» و«عبد الرحمن».. الأمل معقود عليكما!!

نتمنى أن ينعكس التغيير الذي طال القطاع الاقتصادي في التشكيلة الوزارية الأخيرة خيراً بخروج الاقتصاد من النفق الذي وقع فيه.. فالمسألة هي مسألة سياسات وتنفيذ عملي من الطراز الأول حتى نخرج إلى بر الأمان.
الآن الوضع الاقتصادي متردٍ جداً، والمواطن هو المتأثر الأكبر بهذا التردي طالما أن الوضع الاقتصادي غير المحتمل قد انعكس على الوضع المعيشي الذي أصبح لا يطاق… الأسعار في السماء وكل يوم تسعيرة جديدة.. فهل يعقل أن يصل سعر جوال السكر زنة (50) كيلو إلى (290) جنيهاً؟ والغاز أكثر من (30) جنيهاً بعد أن ألزمت وزارة النفط الوكلاء البيع بالتسعيرة المعلنة البالغة (25) جنيهاً، ولكن الآن عاد التلاعب بأسعار الغاز من جديد، حيث جاء التلاعب بدون مبررات وكأن الأسعار التي أعلنت في السابق مرتبطة بالدكتور «عوض الجاز» وعندما خرج من التشكيلة ارتفعت أسعار الغاز.
السكر رغم بداية موسم الإنتاج في كل المصانع التي أعلنت زيادة الإنتاج في هذه السلعة التي تعد من السلع الإستراتيجية.. ورغم الوفرة في الأسواق الأسعار (مشت فوق).
الطماطم أيضاً وصل الكيلو منها إلى أكثر من (15) جنيهاً، والبصل الربع وصل (40) جنيهاً، وذلك بالرغم من الوفرة والشاحنات التي تأتي من الشرق ومن ولاية نهر النيل محملة بالبصل.. فهل تكلفة الإنتاج عالية لدرجة أن يصبح الربع من البصل (40) جنيهاً وكيلو الطماطم (15) جنيهاً، وبقية السلع حدث ولا حرج.
عندما تم رفع الدعم عن المحروقات زاد الطين بلة، وازداد كل شيء وما زلنا نكتوي باللهب رغم التطمينات بأن (الجاي أحلى).. ونحن ما زلنا في انتظار (الجاي الأحلى)، فالمرارات التي نهلنا من نيلها ستجعلنا فاقدي المذاق حتى نتذوق (الجاي الأحلى).. ولوزارة المالية ووزيرها الجديد نقول إن الأمل معقود عليك في الإصلاح فهو الذي قال وهو يخاطب القطاع الخاص في لقائه به إن الأمل معقود عليه في زيادة الإنتاج، ونحن نعقد الأمل كذلك عليه في إصلاح الحال وإرجاع الأسعار إلى رشدها، فسياسة التحرير كما قلنا في أكثر من مساحة لا تعني الفوضى .. الآن أسواقنا تعاني الفوضى حيث لا رقيب ولا حسيب.. (التجار يسعرون على كيفهم)، وفوضى الأسعار تضرب البلاد من كل الاتجاهات، والمواطن ينادي بأعلى صوته طالباً الإغاثة.
الدولار وصل قرابة الـ(8) جنيهات أو قل، وأصبحت عملتنا لا تساوي شيئاً مقارنة بالعملات الأخرى، وترتب على ذلك زيادة أسعار كل السلع ذات العلاقة بالدولار وأولها الدواء و(الما عندو فلوس يموت من المرض).
محافظ بنك السودان الجديد «عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم» معقود عليه الأمل كذلك في أن يعود الدولار إلى رشده ويتوفر بأكبر قدر ممكن.. أيضاً نتمنى أن تتناغم السياسة المالية مع السياسة النقدية، وأن تأتي السياسة التمويلية للعام 2014م لخدمة القطاعات الإنتاجية، فزيادة الإنتاج هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة.
محافظ بنك السودان الجديد عرفته رجل مبادرات وسياسات اقتصادية طموحة، ويعرف تماماً كيف يوجه التمويل، كما يعرف كيف يستقطب الجهات التمويلية رغم الحظر، ولديه في ذلك صولات وجولات.. أقول هذا وفي خاطري إقناعه لجهات تمويلية إبان زيارة وزير النفط السابق «عوض الجاز» لدولة البرازيل، وبالفعل تمت الموافقة وحينها تم التوقيع على مذكرة التفاهم.
المهم.. نحن متفائلون جداً بالمسيرة القادمة، ونتمنى أن تأتي لمصلحة الجميع حتى ننعم بعيشة هنيئة ورغدة.