المالية: الدولة أكبر مشترٍ.. والشراء يفقد البلاد الكثير من الموارد

أكد وزير الدولة بالمالية «مجدي حسن ياسين» على أهمية بناء القدرات للكوادر العاملة في مجال الشراء والتعاقد بالدولة، مؤكداً أن البنك الإفريقي للتنمية ظل مسانداً للسودان للخروج من المقاطعة والتحديات التي تواجهه باقتراحه عدداً من البرنامج للدولة لمجابهة المقاطعة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة تعتبر أكبر مشترٍ للسلع في السودان، وأضاف (إن عملية الشراء تفقد الدولة كثيراً من الموارد ولذلك جاء الاهتمام بتطوير عملية الشراء وإصدار القانون واللائحة)، داعياً إلى مواكبة الأساليب الحديثة في عملية الشراء بالتدريب الذي يشكل قاعدة كبيرة في عملية الشراء والتفاوض والتعاقد وتقييم الأسواق والبائع، وكل ذلك من أجل المصلحة الاقتصادية لخفض الإنفاق في مجال الشراء وتوفير الموارد للدولة.
ودعا وزير الدولة لتكثيف التدريب للعاملين في الإدارة العامة للشراء والتعاقد بجانب الإدارات بالوزارات والولايات على العملية التدريبية من أجل تحقيق النتائج الايجابية، إضافة إلى التدرج في التدريب وصولاً للتدريب المتخصص، ودعا في ورشة العمل التدريبية حول فهم وتطبيق قانون لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض التي نظمها مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد التابع لوزارة المالية بالتعاون المركز الدولي للجودة بـ(أركويت) أمس (الأحد).. دعا المشاركون للاستفادة من العملية التدريبية وعكس ما تدربوا عليه عملياً على أرض الواقع.
من جانبه أوضح مستر «كينث ونيانقو» الممثل لبنك التنمية الأفريقي بالخرطوم أهمية الورشة في عملية الشراء والتعاقد، وقال إن البنك الأفريقي يولي عملية التدريب بالدول الأفريقية الأعضاء في البنك أولوية خاصة، مشيراً إلى استفادة السودان من فرص التدريب بالبنك الأفريقي من أجل تطوير عملية الشراء وتوفير الموارد لدولة، مشيراً إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشاريع لحكومة السودان من ضمنها (مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد) الذي يهدف إلى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق أكد «عبد الحليم سيد الأمين» مدير عام الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض أن عملية الشراء الحكومي تمثل نسبة مهمة من موازنات الدول، داعياً إلى توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لضمان سلامة تنفيذها بالمستوى المطلوب من النزاهة والعدالة والشفافية، قال إن كل دول العالم أعدت من القوانين واللوائح والإجراءات تحقيقاً للأهداف والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية وقفلاً لأبواب الفساد والانحراف في التطبيق والممارسة، مبيناً أن اللائحة تم تطبيقها في عملية الشراء في أجهزة الدولة ومستويات الحكم الأخرى والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة بنسبة (100%) أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن (20%)، وقال إن القانون واللائحة غطيا كل الجوانب وسلامة ونزاهة عمليات الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض توخياً لتوفير العدالة وتساوي الفرص والتنافسية بين كل الأطراف، وأبان أن القانون ألزم الإدارة العامة للشراء والتعاقد على إصدار وثائق العطاءات النموذجية، وقد سعت الإدارة إلى تنفيذها بالتنسيق والتعاقد مع بعض الجهات، مؤكداً أن لجنة من داخل الإدارة العامة للشراء والتعاقد قامت بمراجعة وتنفيذ المسودات والتأكد من استخدام المصطلحات والتعبيرات المتعارف عليها داخل السودان، وأفردت وثيقة نموذجية لكل مجالات توريد السلع وتنفيذ الأشغال واختيار الاستشاريين.