النقد مقابل الحياة

حادث مروري مأساوي ذاك الذي شهدته منطقة الشقيلاب على طريق الخرطوم جبل أولياء الرئيسي، والذي وقع إثر اصطدام حافلة روزا من فئة (30) راكباً ببص سفري قادم من الميناء البري بالخرطوم، كانت وجهته إلى مدينة الأبيض ليلقى كل ركاب الحافلة حتفهم، إلى جانب ضحية من ركاب البص السفري. مأساة أخرى ومقتلة جديدة تضاف إلى حوادث شارع مدني وشريان الشمال، والجامع المشترك بين كل هذه الحوادث وجود عنصر (البصات السفرية) التي صارت ترتطم بالحافلات لتوقع الموتى والجرحى، والعبارات المعتادة في مثل هذه الظروف السرعة الزائدة والتخطى غير المناسب واعتلاء الحدث لواجهة الصحف، ثم سقوطه للصفحة الثالثة عقب رفع سرادق العزاء.
المتسببون في هذه الحوادث عادة من السائقين تتكفل شركات التأمين بإطلاق سراحهم بالضمان عقب ساعات أو يوم في أحسن الظروف، لمن كان يمتلك رخصة و(تأمين)، حادث السير لو أودى بحياة مليون نسمة فإنه (قتل خطأ) ينتهي فيه الجاني عادة إلى استراحة محارب يعود بعدها للقيادة مرة أخرى بذات الرخصة التي قيد بها البلاغ. وقد يكون بعض هؤلاء صاحب سجل أسود في عدد مرات ارتكابهم لحوادث بسبب السرعة الزائدة والتهور في القيادة، فالبعض يظن أنه طالما أن هناك من يدفع الديات فلا بأس ..(أكتل ساكت)
في العام 2009 استشهد فى موقف حزين بطريق شريان الشمال (19) شخصاً قضوا احتراقاً، وأصيب (27) بالأذى الجسيم بعد اصطدام دفار ببص (نيسان) قادم من منطقة (أردوان المحس) بالولاية الشمالية عند الكيلو (30)، مما أدى إلى اشتعال النيران في البص، ما أدى لتفحم أجسام الضحايا وإصابة الناجين بالأذى الجسيم . وواجهت السلطات صعوبة في التعرف على الجثامين بسبب تفحمها الكلي
في القضارف بعدها شهدت من قبل سلسلة من حوادث السير وكذا كل الولايات الأخرى، ويتضمن ذلك سجل ولاية الخرطوم نفسها حيث يمكن أن تقتل على كوبري الإنقاذ أو أحد تقاطعات شارع القصر، وإذا استثنينا الأعطاب المفاجئة من انفجار إطار (هنا الحديث للمواصفات والمقاييس التى نشطت عقب حادث وفاة الدكتور “مجذوب الخليفة” ثم سكتت)، فأغلب الإدانات تطال السائقين، ليفرض السؤال نفسه هل سحبت السلطات ولو سحباً مؤقتاً رخصة قيادة مرتكب حادث، أم أن الأمر ينتهي ببطاقة الضامن، وروح السودانيين المؤمنة التي تتقبل اعتذار السائق فما بعد حكم الموت اعتراض.
أعتقد أن مزيداً من الردع القانوني مطلوب ليس بالغرامات والتسويات، فلا نريد أن يكون النقد هو مقابل الحياة، بحيث يكون دفع ايصال غرامة ترخيص للشروع فى جريمة قتل تصنف خطأ، حسب قانون المرور وإجراءاته ويمكن وبلا تردد البدء على الأقل بإصدار ترميز لكل السائقين، بحيث أن من يرتكب مجزرة بخطئه أو خطأ مركبته الخارج عن إرادته يعاقب بالإيقاف عن القيادة، هذا لسلامته هو نفسه وحتى لا يتحول البعض إلى سفاحين.