الهيئة التشريعية تعيد النظر فى قانون الهجرة والجنسية لعام 2013

كونت الهيئة التشريعية القومية أمس (الثلاثاء) لجنة طارئة برئاسة “محمد الحسن الأمين” رئيس اللجنة الخارجية، لإعادة النظر في قانون الهجرة والجنسية لعام 2013م الذي أجازه البرلمان في الدورة الماضية، بعد جدل وخلاف بين وزارتي الداخلية والخارجية حول سلطات إصدار الجواز الدبلوماسي. وكانت الداخلية بحسب رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” قد(فازت) بتلك السلطة، إلا أن رئيس الجمهورية أرجعه مرة أخرى للبرلمان، وأن الرئيس وجه خلال ملاحظاته بإعادة السلطة مرة أخرى للخارجية، حتى لا يؤثر الأمر على أوضاع استقرت منذ سنين أو يحدث أصداء غير حميدة، وتساؤلات حول انتقاص الخارجية وسط الدوائر الدبلوماسية. وأمهل “الطاهر” اللجنة أسبوعين لرفع تقريرها النهائي، منوهاً بأن المسألة متروكة لرأي الأعضاء، وكشف أن رئيس الجمهورية لم يكن راضٍ عن بعض القوانين (لكنه وقع عليها وتم تمريرها)، مشيراً إلى أنه حال الموافقة على التعديل يحتاج الأجراء لإجازته بثلثي عضوية المجلس، وبأنه في عدم وجود حاجة للتعديل لا داعي للنصاب.