اللجان الشعبية بالقضارف ترفض تكوين المجالس البلدية وتهدد بالمحكمة الدستورية

تقدم أكثر من(20) من رؤساء اللجان الشعبية بأحياء مدينة القضارف بمذكرة لرئيس المجلس التشريعي بولاية القضارف للمطالبة بإلغاء قرار والي ولاية القضارف الضو الماحي، الذي قضى بتكوين المجالس المحلية لبلدية القضارف، وعين بموجبه (33) عضواً بالمجلس المحلي لبلدية القضارف، وهددوا باللجوء للمحكمة الدستورية حال عدم استجابة مجلس الولاية لمطالبهم.
وقال “حسن على إدريس دكين” ممثل اللجان الشعبية بالقضارف في تصريح لـ (المجهر) أمس (الخميس)، إن والي القضارف تجاوز المادة (86) الفقرة (3) من دستور ولاية القضارف، التي نصت على أن يتم انتخاب أعضاء المجالس حسب قانون الانتخابات والإجراءات التي تصدرها المفوضية القومية للانتخابات بالولاية.
واتهم “إدريس” الوالي بتجاوزه للمادة (26) من الدستور واعتبر قراره خرقاً وانتهاكاً له، وحقوق المواطنين في انتخاب ممثليهم. وأشار إلى تقديمهم لمذكرة مماثلة لمفوضية الانتخابات بالولاية، وهدد باللجوء للمحكمة الدستورية حال عدم استجابة مجلس الولاية لمطالبهم.