مطار بلا طائرات..!!
} إعلان عدد من شركات الطيران (العالمية) و(المحلية) عن إيقاف رحلاتها من.. وإلى “الخرطوم”، ومن بينها (لوفتهانزا) في يناير القادم، و(كيه. ال. ام) و “مارسيلاند” الشركة الخاصة التي اجتهدت بقيادة الكابتن “أورتشي” خلال الأشهر الماضية في تقديم خدمة طيران محترمة بين “الخرطوم” و”القاهرة”، هذا الإعلان الفاجعة يكشف (بدون أرقام)، عن مستوى تدهور الاقتصاد السوداني.
} زيادة أسعار المحروقات، كان أحد أهم الأسباب التي بررت بها تلك الشركات وقف أنشطتها في السودان، أما نشاط ناقلنا الوطني، فالجميع يعرف حاله بعد أن أخذته (عارف) بلحمه، ورمته (عظماً)!!
} لكن الذين يخططون وينفذون السياسة الاقتصادية (المضروبة) في بلادنا خلال السنوات الأخيرة لا ينظرون سوى أسفل أحذيتهم اللامعة، يهتمون فقط بتحقيق (ربط) الإيرادات والوفاء بالمال (السيادي)، ومال (الدفاع)، وملفات أخرى، ومن بعد ذلك لا يهم إن غادرت كل شركات الطيران مطار الخرطوم، وتم إغلاقه (بالضفة والمفتاح)، ومُنحت أرضه الشاسعة لمصلحة الأراضي كي ما تبيعه بالمزاد العلني في فندق (القراند هوليداي فيلا).. قطعة مميزة.. قطعة ناصية.. وتاني ناصية.. و…!!
} ودعوني أسأل السادة وزراء القطاع الاقتصادي بحكومة السودان: ما الداعي لتشييد مطار دولي (جديد) جنوب الفتيحاب بمليارات الدولارات، إذا كانت شركات الطيران قد قررت الامتناع عن الهبوط في مطاراتنا، واحدة تلو الأخرى، حتى إذا ما حان موعد افتتاح المطار (الجديد)، مع استمرار هذه السياسات الاقتصادية الخرقاء، لم نجد طائرة (واحدة) تهبط أو تقلع من على مدرجاته؟!!
} ويبدو أننا سنعود لاستخدام (الدواب)، و(المراكب) الشراعية) للوصول للحدود المصرية.. مثلاً؟!
} لماذا نبني مطاراً جديداً، وسياستنا الاقتصادية لا تشجع صناعة الطيران، ولا تحفز الآخرين على المرور ولو (ترانزيت) عبر مطاراتنا؟!
} وهي في الحقيقة (هرجلة) وليست (سياسة)، فكيف تكون سياسة إذا كان وزير المالية يهدد شعبه برفع الدعم عن المحروقات كل شهرين وثلاثة؟!
} وكيف تكون سياسة إذا كانت الموازنة تعدل مرتين في العام، مرة من داخل البرلمان – حسب التساهيل – ومرة خارجه بمرسوم (دون الوزاري) يوقعه الأمين العام لوزارة الطاقة يحوي الأسعار الجديدة للمحروقات؟!!
} والأمور هكذا لا تستقيم.. باحتجاجات أو من غيرها، لا تستقيم بتعديل وزاري محدود يقيل (أحمد) ويأتي بـ(حاج أحمد)!!
} لا تستقيم.
