(الوطني) يمهل الإصلاحيين أسبوعين للاستئناف ويشترط الاعتذار للعفو

أمهلت لجنة محاسبة (الإصلاحيين ) بالمؤتمر الوطني ، الموقعين على مذكرة تطالب بالإصلاح (14) يوما للاستئناف، ضد عقوبات أصدرها المكتب القيادي للحزب في مواجهتهم، شملت الفصل وتجميد العضوية ، وأكدت في الوقت ذاته سقوط كل من يتم فصله من الحزب من عضوية المجلس الوطني ، ووضعت الاعتذار شرطاً للعفو العام عن كل المعاقبين . واتهم رئيس اللجنة “أحمد إبراهيم الطاهر” ، د.”غازي صلاح الدين” و د. “حسن رزق” ود. “فضل الله أحمد عبد الله” أبرز الموقعين على المذكرة طالتهم عقوبة الفصل من الحزب، اتهمهم بمحاولة إحداث انقلاب في الحركة الإسلامية قبل عام ،مشيراً إلى أنه وحينما فشلوا تحولوا بمسعاهم إلى الحزب ، لكنه عاد وقال لـ (المجهر) : (لو اعتذروا الليلة سيتم العفو عنهم) .
وكشف “الطاهر” في مؤتمر صحفي عقده أمس (الخميس) بالمركز العام، أن لديهم معلومات عن اجتماعاتهم السرية ولقاءاتهم مع قيادات القوى السياسية المعارضة، بما فيهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي والتحالف معهم ضد المؤتمر الوطني ، مؤكداً أنهم شكلوا تنظيماً مواز للحزب ،لافتاً إلى أن مذكرتهم لم تكن مرفوعة لرئيس الجمهورية وإنما لوسائل الإعلام ، وأن القصد منها كسب تأييد لهم أو أن تمثل خط رجعة والقفز من المركب قبل أن تغرق ـ بحسب تعبيره .
وشبه مطالب المذكرة بمطالب القوى السياسية المعارضة ،وقال 🙁 ده كلام المعارضة في الخارج والداخل) ،ووصف أسلوبها بالاستعلائي، مشيراً إلى أن أخطر ما حوته نذر التهديد والوعيد،لافتاً إلى أنها لم تأبه لمكانة رئيس الجمهورية ،وعلق: إن الإصلاحيين من باب الإشفاق على الرئيس ينصحونه بالتعامل الحكيم وليس الطائش، وأن بيده درء الفتنة أو إثارتها برفضه مذكرتهم التي قطع بأنها أبعد ما تكون عن الإصلاح ، لافتاً إلى أن توقيت رفع المذكرة يسير فى ذات المنحى.
وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أمس الأول قد أصدر عقوبات في مواجهة (31) من منسوبيه وقعوا على مذكرة تطالب بالإصلاح ، وشملت العقوبات فصل (3) من قياداته وتجميد عضوية (9) ولوم وبراءة البقية ، وينتظر تأييد العقوبات من مجلس شورى الحزب المقبل .