من "الطاهر" يا "أفندي"
} الدكتور “عبد الوهاب الأفندي” الظاهرة التي نصبت نفسها داعية إصلاح سياسي منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، حينما غادر الوظيفة الحكومية.. بعد أن شارك في موبقات النظام الحالي الذي يتبرأ منه في لهفة ولجة ويختار لنفسه مركباً آخر، يملك “الأفندي” حق نقد النظام الحاكم والدعوة لإسقاطه والتهكم على مصيره حسبما يعتقد، ولكنه لا يملك حق دمغ الشرفاء بالفساد والإفساد والتطاول على رموز متفق على نزاهتها وبيض سيرتها وطهر أيديها.
} الدكتور “الأفندي” في غضبته المضرية على نظام شارك في صنعه وكتب مادحاً تجربته، حينما كان موظفاً في سفارته ومتحدثاً باسم وفوده المفاوضة.. اتهم الأستاذ “أحمد إبراهيم الطاهر” دون غيره من قيادات الإنقاذ بالفساد. وساق وقائع مضطربة عن راتب رئيس البرلمان الذي أثاره أحد الكتاب قبل سنوات واعتذرت عنه الصحيفة التي كتبت المقال .. ليعفو “الطاهر” ويصفح عن من اتهموه في ذمته .. شأن آخرين شيمتهم الصفح والعفو..واستكثر “الأفندي” على “الطاهر” محاسبة جماعة الإصلاحيين من “غازي صلاح الدين” وآخرين من دونه تحسبهم جماعة وقلوبهم شتى!! بزعم وتطاول مذموم من يحاسب من؟؟
} ولنبدأ بفرية الفساد وهي اتهام غليظ موجع في حق رجل يشهد له المعارضون قبل الحاكمين بنظافة اليد وعفة اللسان، والتواضع الذي يحسبه البعض ضعفاً .. من غير مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” يقطن في منزل بضاحية جنوب (شجرة ماحي بيه) .. مفتوحاً على الشارع .. صاحبه لا يملك (فيلا) في الرياض أو كافوري.. ولا يقيم في منزل حكومي.. ولا تدفع الدولة لـ”الطاهر” حتى بدل سكن لو يعلم السيد “الأفندي” وبقية دعاة التغيير وصغار الموظفين والسياسيين في دولة الإنقاذ، ينالون رواتبهم وبدل سكن نظير بيوتهم.. إلا “الطاهر” .. الذي لم تستفد أسرته الصغيرة ولا الكبيرة من موقعه في الدولة، وهو الرجل الثاني في الحكومة (بروتوكولياً)!! لا شركات تديرها العائلة ولا عقارات لأشقائه الذين يكدحون في سوق العمل كدحاً، يبتغون رزقاً حلالاً و”الطاهر” لا يكتب مذكرة لوزير أو مسؤول حتى لخدمة دائرته الجغرافية في المزروب.. فكيف لرجل بهذه الصفات (يتطاول) عليه أصحاب الأقلام الطاعنة في الفساد الأخلاقي.
}نعم من حق الناس تقويم أداء المؤسسة التشريعية التي يتولى إدارتها مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر”، ولكن بميزان العدل والقسط لا عين السخط.. فالبرلمان ليس منبراً للمعارضة أو بوقاً لغير قناعات عضويته.. وقد كتب مولانا “الطاهر” استقالته عن الموقع قبل ستة أشهر من الآن وسلمها لرئيس الجمهورية طوعاً واختياراً، طالباً التنحي عن الموقع وأن يذهب لسبيله لرعي الإبل والضأن في بادية المزروب بشمال كردفان ورفضت استقالته فمن غير “الطاهر” في هذا الزمان الذي يتكالب فيه الشريف والوضيع على المناصب ومغانم الدنيا والأسفار والترحال.. وقد جهر الرجل مراراً بأن التغيير ينبغي أن يطاله مع آخرين.. حدثني يا “أفندي” عن رئيس برلمان يكتب استقالته بيده ويذهب طائعاً لرئيس الجمهورية ليخلي مقعده!
} لماذا استباق الأحداث وإصدار الأحكام قبل أن تقول اللجنة كلمتها، وهي تضم نخبة من القيادات الموثوق في ذمتها ، د.”عوض الجاز” والدكتور “حامد صديق” و”بلال عثمان” و”عبد المنعم السني”.. وهي لجنة خاصة لا تعني كثيراً من السودانيين في شيء من غير المنتظمين في صف المؤتمر الوطني.. وهل “غازي صلاح الدين” ود. “فضل أحمد عبد الله” وبروفيسور “محمد سعيد حربي” واللواء “ود إبراهيم” (فوق) المحاسبة والمساءلة الحزبية؟
أم هي الانتهازية في اهتبال المواقف واستغلال المناخ الذي أفرزته التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، لتنهال الأقلام على الشرفاء قدحا ًوذماً لشيء في نفوس وقلوب فاضت بأحقاد على رجال من حقهم علينا أن نقول الحق!!
