المذكرات.. !!

} مذكرة مجموعة (الإصلاح) داخل المؤتمر الوطني إلى السيد رئيس الجمهورية رئيس الحزب بشأن قرارات رفع الدعم عن المحروقات، لم تكن لتصدر لو أن مواعين الشورى اتسعت وأكملت دورتها المؤسسية في مناقشة هذه الإجراءات بالغة الخطورة.
} عدد من الموقعين على المذكرة من أعضاء البرلمان، وهذا يؤكد أن عدم تمرير تلك التعديلات على الموازنة العامة، عبر الهيئة التشريعية – وهذا حقها – لم يكن عملاً موفقاً الشيء الذي أدى إلى خروج الاعتراضات والتحفظات عن مسارها الطبيعي لتظهر في حيز المذكرات المعلنة.
} كلما ضاقت مواعين الشورى داخل الحزب – أي حزب – انفجرت أنابيب الرأي المخالف والمهمل على الشارع العام.
} فلماذا يغضب كبار الحزب من انفجار الأنابيب، ما داموا قد احتكروا الرأي والقرار وطلبوا من الآخرين – وهم الأكثرية – أن يسمعوا ويطيعوا تحت لافتة  جوفاء اسمها (الالتزام التنظيمي)؟!!
} مع أن قواعد الالتزام التنظيمي نفسها تلزم القيادة بإعمال الشورى وتوسيع مواعينها والأخذ بكل الآراء والمقترحات من الذين تحبهم أو الذين تبغضهم، على وجه سواء.
} لا يمكن لأحد أن ينفرد بالرأي والقرار وتوقيت القرار، ثم يطلب من الجميع السمع والطاعة، والتمرير، والتنفيذ ثم يطلب منهم الامتناع حتى عن إصدار المذكرات !!
} تتكاثر المذكرات والاحتجاجات والتصريحات خارج المؤسسة في الأحزاب التي تحتجب قيادتها عن قواعدها، تجمد الاجتماعات فيها، وتموت الهياكل، وتنفرد مجموعة صغيرة لا تمتع بعبقرية أو خيال بالامتياز الحصري لإصدار القرارات !!
} وفي هذه الحالة – وكما نرى في بعض الأحزاب – لا تكاد تميز ملامح الحزب، لا رسالته ولا قيادته ولا أهدافه ولا برامجه. ونحن نربأ بحزب المؤتمر الوطني أن ينتكس إلى هذه الحالة المرضية الفتاكة.
} أن يحرر أعضاء البرلمان المذكرات إلى قيادة الدولة خارج الدورة المؤسسية المتعارف عليها، فهذا إنذار بالخطر مفاده أن الشورى غائبة أو مغيبة مع سبق الإصرار والترصد.
} عندما صدرت قرارات (الرابع من رمضان) نهاية العام 1999م، كان تنطلق من منصة باتجاه ضرب (مركز) احتكار الشورى والقرار وما كان يظنه البعض (حاكمية الشيخ) وسيطرته على مفاصل الدولة وإضعاف مؤسسة الرئاسة.
} مضت حركة (الرابع من رمضان) إلى نهاياتها، ويبدو أن المشهد قبل صدورها يتكرر الآن ولكن بصورة وطريقة أخرى مع بعض الفروقات.
} أرجو أن ينتبه الجميع.