رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية مولانا "عثمان محمد موسى عمر" في أول حوار صحفي مع (المجهر): (1-2)

زرتُ- شخصياً- مقر مجلس شئون الأحزاب السياسية لعدة مرات؛ بحثاً عن حوار يكون هو الأول مع رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية الجديد الذي خلف الرئيس السابق مولانا “محمد بشارة دوسة” بعد تعيينه وزيراً للعدل، ولكن كل المحاولات لم تصل لنتائج إلى أن ساقتنا الأقدار سوياً لنتقابل خارج السودان ضمن الوفد الحكومي الذي ذهب إلى “جنيف” السويسرية لتغطية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، ومتابعة تقرير السودان الذي قدمه وزير العدل.. اتفقت مع مولانا “عثمان موسى” خلال دعوة نظمتها سفيرة السودان بسويسرا على إجراء الحوار، ولم نتمكن من تحديد موعد بسبب جدول الأعمال الضاغط للوفد الحكومي، ولكن تهيأ لنا في اليوم التالي مباشرة لقاء غير مرتب في مقر البعثة الدائمة بجنيف، ولكن الرجل بدأ الحوار- كما الكثير من المسئولين- متخوفاً من عدم النقل الأمين غير المتطابق مع ما قال، والتحريف في العبارات أو النصوص، ولعله لم ينسَ أو يتناسى مهنته القانونية المحكمة للصياغة والمعاني في المحاضر والمرافعات المختلفة.

} بداية من هو مولانا “عثمان” في كلمات مبسطة؟
-أنا خريج جامعة الخرطوم كلية القانون 1977م، والتحقتُ بالسلطة القضائية في أواخر العام 1978، وتدرجت في وظائف القضاء حتى وصلت إلى درجة قاضٍ بالمحكمة العليا، وعملتُ في أغلبية مناطق السودان، وأنا الآن منتدب للعمل في مجلس شئون الأحزاب، وأصلاً أنا كنت عضواً بالمجلس منذ العام 2009م، وأنا أب لعدد من الأبناء آخرهم طالب بجامعة السودان.
} حدثنا بداية عن نشاط مجلس شئون الأحزاب السياسية في الوقت الحالي وماذا يفعل بالضبط؟
-المجلس ليس لديه مواسم نشاط محددة، وعمله مستمر، وحسب القانون يعقد جلسة كل شهر مرة، وقد تمتد لأيام، ويُعرض في تلك الجلسات كل ما يستجد خلال الشهر، وآخر جلسة كانت في سبتمبر، وتم فيها اعتماد تسجيل حزب الأمة المتحد، وتم تسليمه حتى شهادة تسجيله كحزب معتمد، والنشاط في المجلس مستمر بصفة عامة، والعمل اليومي مستمر، ويستقبل إيداعات قرارات الأحزاب السياسية، والعمل الروتيني في المجلس مستمر.
} الانتخابات العامة في السودان ليست ببعيدة، ومتبقي لها عام واحد وشهور. ما هي الإجراءات التي يقوم بها مجلس شئون الأحزاب السياسية لإعادة تنظيم الأحزاب السياسية استعداداً للمرحلة الانتخابية؟
-هذا سؤال جميل، ونحن نعمل بالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وبالتعاون مع الـ(undp) وهناك أيضاً منظمات أخرى تهتم جداً بمسألة الانتخابات، وفي الغالب سنقوم في بداية العام 2014م بنشاط ونبدأ في التجهيز للإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ومن هذه الفترة نحن بدأنا بعملية تنظيم ورش وسمنارات تتعلق بقيادات الأحزاب السياسية، وبدأنا بالمرأة في الأحزاب والقيادات النسوية في الأحزاب، وعقدنا ورشة في يونيو الماضي استمرت لخمسة أيام والإعلام لم يعكسها، ولا أدري لماذا، ولكن الورشة كانت تتعلق بتأهيل القيادات في الأحزاب، ونظمت بالتعاون مع مفوضية المرأة بالأمم المتحدة، وهذا البرنامج سيستمر حتى نهاية العام الحالي، وهناك برامج أخرى يمكن إطلاع الإعلام عليها من خلال إدارة التدريب بمجلس شئون الاحزاب السياسية.
} ألا ترون أن نشاط مجلس الأحزاب مقارنة بحراك يقوده أكثر من مائة حزب مسجل في السودان فيه نوع من البطء؟
-حقيقة عدد الأحزاب في السودان لا يصل إلى مائة حزب، وآخر حزب سجل عندنا كان رقمه (76).
} لكن نشرت الصحف في وقت سابق عن المجلس أن عدد الأحزاب المسجلة في السودان زاد عن المائة حزب؟
-هذه كانت تضم الأحزاب الجنوبية، وطبعاً بعد أن انفصلت دولة الجنوب ما عادت تلك الأحزاب سودانية، وبالتالي أسقط المجلس عضويتها من السجل في المجلس، ونحن لا نملك حق حل الأحزاب السياسية، ولكن نملك حق إسقاط العضوية للأحزاب السياسية من سجل المجلس، وأزلنا الأحزاب الجنوبية، وبالتالي أصبحت الأحزاب المسجلة قانوناً في مجلس شئون الأحزاب السياسية هي (76) حزباً سودانياً.
} هل النشاط الذي يقوم به المجلس مقارنة مع العدد الحالي للأحزاب مُرضٍ بالنسبة لكم؟
-نحن حاولنا بقدر الإمكان، وقلنا لهم إن المجلس الحالي هو بيت الأحزاب، وأطلقنا عليه ذلك الاسم، وأعلنا ترحيبنا بأي حزب يأتي إلينا في أي مشكلة أو نشاط، ونحن شركاء في ذلك، ونحن لا نراقب الأحزاب، وإنما نتعاون مع الأحزاب لتحقق أهدافها، وكل حزب طبعاً لديه نظام أساسي يوضح ماهية أهدافه وكيفية تحقيقها، ونحن دورنا أن نحرك الأحزاب السياسية، وبالتالي تكون هناك ديمقراطية حقيقية في البلد توجد أحزاباً حقيقية.
} قانون الأحزاب السياسية نصَّ على ضرورة أن تعيد الأحزاب السياسية تنظيم نفسها، وتعقد مؤتمراتها العامة كواحد من شروط ممارسة النشاط السياسي، وكثير من الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها. ما موقفكم من ذلك؟
-نحن نتابع ذلك، ولا نريد أن نقطع الذي بيننا وبينهم، وكلما يحددوا موعداً لمؤتمر عام نحضره، وهذه المؤتمرات العامة، وهناك المؤتمرات التأسيسية، وكل حزب جديد لابد أن ينظم مؤتمراً تأسيسياً، ونص القانون على أن المؤتمر العام يعقد كل خمس سنوات للأحزاب السياسية.
} هناك أحزاب لم تعقد مؤتمراتها لأكثر من ربع قرن، وهناك تململ داخلها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، وهي مستمرة وتمارس نشاطها؟
-نعم، وهي مشاركة في الحكومة وكذا، ونعلم ذلك ولا نصمت عليه، وبيننا وبينهم مكاتبات والأمور تسير باستمرار، وكل مرة يحددون موعداً، ولكنهم يعتذرون بسبب ظروف، ونحن نراعي لذلك، وكما قلت لك نحن لا نريد أن نقطع الشعرة بيننا وبينهم.
}هل التدخلات السياسية هي التي تقف عقبة أمام تطبيق القانون والالتزام به من جانبكم؟
-لا، أبداً، والمجلس حريص جداً على أن ينفذ القانون، ولكن بسياسة هادئة جداً، ونحن نراعي لمعالجة المسائل، وأن لا يكون دورنا يصب في اتجاه تأزيم الموقف، وهناك أناس يأتون إلينا ولديهم أسباب يطرحونها للمجلس وهو يقدرها.
} هل أخطركم الحزب الاتحادي الديمقراطي بموعد محدد لمؤتمره العام وهل أخطركم بذلك؟
-لم يحدد، ولكنهم قالوا إنهم سيحددون ويخطروننا بذلك، ونحن ننتظرهم.
} هل ستدخل الأحزاب السياسية الانتخابات القادمة دون أن توفق أوضاعها، وما دوركم في ذلك؟
-هذه مسألة حسمها القانون، ولكننا نسعى لتطبيق روح القانون، ولو طبقنا حرفية القانون فإن الكثير من الأحزاب السياسية الحالية ستتوقف عن النشاط، ولو رفعنا أمرها للمحكمة الدستورية ستوقفها، ولكن هذه الإجراءات غير عملية، ودعني أعطيك مثالاً بسيطاً، والأحزاب التي ذهبت مع دولة الجنوب بعد الانفصال نحن رفعنا أمرها للمحكمة الدستورية، وحتى الآن مر عامان والمسألة متوقفة في المحكمة الدستورية، فكونك تحيل المسألة للمحكمة الدستورية كأنك عطلت النشاط الموجود، ونحن نريد أن يستمر النشاط مع الحفاظ على “شَعرة معاوية” بين المجلس والأحزاب السياسية، وذلك يعني أننا في المجلس لا نريد أن نلجأ لآخر العلاج الكي.
} وما دور المجلس في تنظيم النشاط وعلاقات الأحزاب في ما بينها، سيما في ظل الصراعات الحالية والأجواء الملغومة بين أحزاب الحكومة والمعارضة؟
-هذا طبعاً نشاط سياسي موجود في كل بلاد الدنيا، والمعارك السياسية وغيرها هي جزء من ديمقراطية العمل الحزبي، ونحن لا نتدخل في ذلك، وأصلاً نحن لا نتدخل إلا عندما تصلنا شكوى من الأطراف المتصارعة نفسها، وفي تلك الحالة نحن ننظر في القضية على ضوء القانون وعلى ضوء الأنظمة الأساسية لتلك الأحزاب.
} وحتى عندما تثار قضايا فيها تعديات واضحة لقانون الأحزاب؟
-مثل ماذا؟.
} مثلا الصراع بين المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة في ما يتعلق بالحديث عن القرض الصيني لبناء مقر أو دار المؤتمر الوطني؟
-هم وصلونا، وتقدموا بشكوى، وفصلنا فيها.
} وبماذا فصلتم في تلك الشكوى؟
-الفصل أنه لم يثبت صحة الحديث من ذلك القبيل، وهم أنفسهم أفتكر كانوا يعلمون أن تلك المسألة أخذت للاستهلاك، ليس إلا.
} أحزاب المعارضة دائماً ما توجه اتهامات لمجلس شئون الأحزاب في مراحل مختلفة، وتطالكم الاتهامات بأنكم تنحازون للمؤتمر الوطني، وأنَّ المجلس هو واحد من مؤسسات المؤتمر الوطني للتضييق على النشاط السياسي، وأنكم لا تهتمون بتنظيم النشاط السياسي، ولا تتدخلون عند منع الأحزاب من ممارسة نشاطها السياسي، وحديث من هذا القبيل؟
-الأحزاب التي تتحدث بهذه الصورة تقدمنا لها بدعوة لزيارتنا في المجلس، وقلنا لهم إن أبوابنا مفتوحة لنتفاكر ونتفاهم في هذه القضايا كلها، والمجلس هو المسئول عن الأحزاب وهو شريكهم، وهم عندما يصلونا سنجد المخارج ونتفاهم بدلاً عن الهجوم الذي يحصل في الصحف، ونحن مع احترامنا لهذه الآراء، ولكننا نفتكر أنه رأيهم هم، ويخصهم هم، ونحن متأكدون من أن عملنا الذي نقوم به صحيح، ولم تصلنا شكوى من أي جهة ضد حزب حكومي أو غيره وعطلناها ولم نفصل فيها، وهناك معتمد في منطقة الخوي في شمال كردفان كان حظر نشاط أحد الأحزاب الموجودة هناك.
} هذا الحزب هو حزب المؤتمر السوداني؟
-نعم، ونحن أصدرنا القرار في تلك القضية، وقلنا إن المعتمد لا يحق له أن يحظر نشاط ذلك الحزب، وقلنا إن المجلس نفسه لا يحق له تجميد نشاط أي حزب إلا لأسباب محددة، ونحن خاطبنا في تلك الواقعة والي الولاية بخطاب رسمي ومعه المعتمد في تلك المحلية، وطلبنا من الوالي أن يوجه المعتمدين ليعرفوا حدودهم، وأن لا يتجاوزوها، وربما يكون للمعتمد حقوق يتخذها لأسباب أمنية أو سياسية غير طبيعية، ولكن لا يحق له أن يمنع أو يحظر نشاط أي حزب سياسي، ونفتكر أننا قمنا بدورنا تماماً في تلك الحادثة، ورئيس حزب المؤتمر السوداني لجأ للصحف، وقام بنشر ذلك القرار في حينه، وتناولته الصحف في كتابات كثيرة جداً.
} هناك جدل يتعلق بالحصول على التصديق من الأجهزة الرسمية للأنشطة السياسية مثل المواكب والتظاهرات والندوات. المعارضة لديها تحفظات في تلك المسائل، وصوتها أصبح عالياً وهاجمت المجلس؟
-المجلس بحكم القانون وظائفه محددة ومعروفة وهو غير مقصر فيها، وفيما يتعلق بمسألة النواحي الأمنية فهذه تخص جهات مختصة، هي التي تقدر وترى، ولكن لو تعدت حدودها مثل ما حصل في قضية المعتمد “إحيمر” نحن سنتدخل، ولكن بالمقابل إذا كانت المسائل تحت مسئولية أجهزة أخرى نحن لن نتدخل في عمل الأجهزة الأخرى، حتى لا نخلق عدم استقرار في هذه المسائل.
} وكيف تنظرون في المجلس للجدل المتعلق بقانونية الإخطار أو التصديق للنشاط السياسي سواء من الشرطة أو الأجهزة الأخرى؟ وما الصحيح قانوناً؟
-نحن لا تخصنا مواضيع النشاط السياسي والعمل المباشر.
} ولكنكم الجهة المسئولة مباشرة عن تنظيم عمل الأحزاب السياسية، وعن تنفيذ قانون الأحزاب السياسية؟
-قانون الأحزاب نفسه حدد للمجلس حدوده، ومتى يتدخل، وإذا كانت القضية تدخل ضمن النصوص القانونية للمجلس فنحن سنتدخل، ولكن ما يتعلق بمسألة النشاط والتحرك وسط الجماهير الخاصة بالأحزاب فهذه مسألة تنظمها قوانين أخرى، ونحن في دولة، ولابد للناس أن تحترم جميع القوانين وهي مكملة لبعضها بعضاً.
} ألا يمكنكم تبني مبادرة أو تنظيم ورشة لمناقشة تضارب القوانين إن وُجد؟
-نحن ما خططنا له وما نسعى له أن نعقد ورشة أو ورشاً فيما يتعلق بالأحزاب المسجلة عندنا؛ لنتفاكر في الموضوع، ونوضح لهم حدود المجلس، ولنتعاون في هذا الأمر إن وُجد لنقلله، ولكن بالصورة التي يقومون بها ويهاجمون فيها المجلس، فذلك يعود لهم، وهذا لا يهمني أنا شخصياً.