القبض على متورطين في تصويب النار على مواطنين أبرياء

قالت الحكومة إنها ألقت القبض على أفراد ومجموعات متورطة في تصويب السلاح الناري على مواطنين أبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات أو تخريباً في أطراف العاصمة، بينما قطع والي ولاية الخرطوم د.”عبد الرحمن الخضر” في مداخلة أمام اجتماع مجلس الوزراء أمس (الخميس) بأن الشرطة لم تستخدم مطلقاً السلاح الناري يوم (الأربعاء) الماضي، وأن كل حالات الوفاة التي حدثت تمت بأيدي آثمة قصدت إشعال الفتنة في البلاد. وأفصح “الخضر” عن توفر معلومات وأدلة تؤكد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط، الذي أشار إلى أنه هدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، واستطرد بالقول: (إلا أن وعي المواطنين كان له أبلغ الأثر في إجهاض هذا المخطط، وترحم مجلس الوزراء في جلسته أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية “عمر البشير” على أرواح المواطنين الذين راحوا ضحية الأحداث الأخيرة، محيياً قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى التي نبه إلى أنها سعت إلى عدم استخدام القوة تجاه المتظاهرين ومارست أقصى درجات ضبط النفس.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير قدمه وزير الداخلية “إبراهيم محمود حامد” حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الإعلان عن المعالجات الاقتصادية، وكشف عن استخدام بعض الأفراد والمجموعات للسلاح الناري والتعدي به على المواطنين الأبرياء، في مناطق نبه إلى أنها لم تشهد مظاهرات أو تخريباً في أطراف العاصمة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على بعضهم، وأنه يجري البحث عن الآخرين.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.”عمر محمد صالح” في تصريحات صحفية أمس إن التقرير أشار إلى كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين، إلا أن البعض جنح إلى العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الأمر أدى إلى استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الإستراتيجية، مبيناً أن التقرير كشف عن احتساب (34) شخصاً خلال الأحداث، وأن الشرطة فقدت أحد منسوبيها.
وذكر التقرير أن التخريب شمل أجزاء واسعة من العاصمة، حيث تم تخريب (42) محطة وقود، و(9) صيدليات، وأكثر من (40) مركبة عامة، وشركتين، و(8) أقسام شرطة، و(81) موقع بسط أمن شامل، و(35) مركبة شرطة، و(5) بنوك، و(23) مصلحة حكومية، ونبه إلى أن أنه تم نهب بعض الأموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية، وأن الشرطة تمكنت من استرداد معظم الأموال المنهوبة.
وأكد التقرير أن ما حدث ليس احتجاجاً على المعالجات الاقتصادية، بل عمليات منظمة بغرض التخريب والنهب، وأنه تم فتح بلاغات في كل الحالات التي وقع فيها ضرر على المواطنين والممتلكات العامة.
بدوره، وجه مجلس الوزراء بتوفير كل متطلبات دعم قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى حتى تضطلع بدورها في حماية الوطن والمواطنين.