قرار جمهوري بتطبيق هيكل الأجور الموحَّد بأثر رجعي

أصدر الرئيس “عمر البشير”، قراراً أمس (الخميس) بتطبيق الهيكل الموحد للأجور للعام 2013م، حيث رفع القرار الحد الأدنى للأجور ليصبح (425) جنيهاً اعتباراً من شهر يناير 2013. واستثنى القرار القضاة والمستشارين بوزارة العدل، ومصارف القطاع العام.
ووجّه القرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني بجدولة مستحقات العاملين من يناير 2013م.
ويتكون جدول الأجور من، الفئة الابتدائية، وغلاء المعيشة، وبدل السكن، وبدل الترحيل، وعلاوة الحد الأدنى، على أن تظل كل العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكافآت للعاملين المنسوبة للأجر الأساسي أو الإجمالي، سارية وفق جدول الأجور للعام 2004م.
وأكد القرار على أن يظل الأجر المعاشي هو المرتب الأساسي المكون من الفئة الابتدائية، وغلاء المعيشة، وبدل الترحيل والسكن، حسب جدول الأجور للعام 2013م، وهو الأجر الخاضع لاستقطاع المعاش وفق قانون المعاشات، وقانون التأمين الصحي.
ونصّ القرار على تطبيق الهيكل الموحد للأجور اعتباراً من يناير 2013م، على كل العاملين بالحكومة القومية، والولايات، والقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والهيئات والمؤسسات الحكومية.