لا يرون (نصف) الكوب!

} يدفع صاحب السيارة (الخاصة) رسوم جمارك وأخرى للحكومة تصل إلى نسبة (100%) وأكثر من قيمة السيارة المستوردة. العربات صالون (آكسنت) موديل 2013 – مثلاً – كانت رسوم جمركها قبل زيادة (الدولار الجمركي) أمس (الأحد) حوالي (70) ألف جنيه (سبعين ألفاً)، وأصبحت الآن بعد تعديل قيمة الجمارك (95) ألف جنيه..!! جمارك السيارة (آكسنت) موديل 2014 ارتفعت إلى (105) آلاف جنيه (مئة وخمسة آلاف جنيه). وارتفعت جمارك البكاسي (دبل كاب) إلى (215) ألف جنيه و(260) ألف جنيه!!
} وهذا يعني أن متوسط جمارك السيارات (الصالون) حوالي (مئة ألف جنيه)، يدفعها المواطن لخزينة السيد “علي محمود عبد الرسول”.
} في السعودية جمارك سيارة (لكزس) موديل (2011) لم يزد عن (ستة آلاف ريال سعودي) أي حوالي (12) ألف جنيه (سوداني) فقط، بينما لو دخلت ميناء بورتسودان أو سواكن لتمت جمركتها بنحو (أربعمائة ألف جنيه).
} السيارات (اللاندكروزر) كانت جماركها حوالي (أربعمائة ألف جنيه)، وتباع في السوق بأكثر من (ثمانمائة ألف جنيه).
} رسوم الجمارك في السودان هي (الأعلى) في المنطقة العربية والأفريقية، خاصة بعد تعديل سعر (الدولار الجمركي). والسودان هو (الأعلى) أيضاً في أسعار (الدواء) حسب تقرير إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية (نشرته المجهر قبل شهرين).
} وإذا كان المواطن – ثرياً كان أم متوسط الدخل – يدفع للحكومة (مئة ألف جنيه) على (كل) سيارة واردة، بينما يدفع المواطن السعودي أو الإماراتي على ذات الطراز بضعة (ريالات) أو (دراهم).. فمن يدعم مَنْ؟!
} إذا صح أن الحكومة تدفع لي (19) جنيهاً على كل (جالون) بنزين، فأنا أدفع لها من (مئة ألف جنيه) إلى (أربعمائة ألف جنيه) قيمة الجمارك، وهذا يعني أن الحكومة لو دعمتني (بخمسمائة جنيه) شهرياً – كما ذكر وزير المالية – واستمر الدعم لعشر سنوات طويلة، سيكون المجموع (60.000) جنيه – ستين ألف جنيه – أي ما قيمته (60%) من جملة دعمي – أنا المواطن – للحكومة من قيمة جمارك تبلغ (100 ألف جنيه)، وكان بالإمكان أن تكون نحو (عشرين ألفاً) أو أقل كما هو الحال في الكثير من بلدان العالم.
} الحكومة تنظر إلى نصف الكوب (الفارغ)، ولا ترى النصف الآخر الذي يملؤه المواطن بالماء.. بالجمارك والضرائب والعوائد وأخرى!!
} كل تعديل (جمركي) والبلد بخير.