نائب الرئيس يتعهد في «نيالا» بالقبض على قتلة التاجر «إسماعيل وادي»

تعهد نائب رئيس الجمهورية بأن الدولة ستلقي القبض على قتلة التاجر “إسماعيل وادي”، وابن أخته وتقديمه للمحاكمة العادلة.
وطالب نائب رئيس الجمهورية عند لقائه بنيالا أقرباء المرحوم بمنزل والي جنوب دارفور أمس (السبت) طالبهم بالهدوء، وقال إن الدولة ستتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الحادث، وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتأمين ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وستعمل على مضاعفة تلك الجهود، وتنفيذ القانون مهما كانت التكلفة حتى يأمن المواطنون بدارفور. وفي اجتماع مطول بأمانة الحكومة بالولاية، استمع نائب الرئيس ووزير الداخلية ووزير الحكم اللا مركزي، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع، إلى تقرير مفصل من لجنة أمن الولاية، حول تفاصيل حادث مقتل “إسماعيل وادي”، واقتحام المتظاهرين لأمانة الحكومة وحرقها.
وأشار نائب الرئيس في تصريحات عقب الاجتماع إلى أنه اطلع على الترتيبات الأمنية التي اتخذتها حكومة الولاية، والأجندة الخفية للذين استغلوا الحادث للاعتداء على ممتلكات الدولة، وقال إن الحكومة مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، إلا أنها لن تقبل بتخريب منشآت الدولة خاصة مكتب الوالي أو الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وقال إنه وجه للإسراع في اتخاذ الإجراءات للقبض على المتهمين في الحادثين لتقديمهم للمحاكمة. وقال إن الذين اعتدوا على أمانة الحكومة معلومون لدى الأجهزة الأمنية، ولابد أن تطالهم يد العدالة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث. ونوه إلى أن حكومة الولاية أطلعتهم على خطة محكمة لتأمين مدينة نيالا، سيتم تنزيلها على الأرض بقوة على حد تعبيره، لإيقاف حوادث الاغتيالات الفردية والسرقات الليلة والاعتداء على ممتلكات الناس. وأكد أن أجهزة الدولة قادرة على تحقيق الأمن، ومنع كل مظاهر تسلح المواطنين، وشدد على ضرورة أن يمتثل المواطنون لأمر حظر التجوال بالمدينة والذي أصدره الوالي، لتمكين الأجهزة الأمنية من تنفيذ خطتها لتأمين المدينة من المتفلتين وحركات التمرد.
وفي السياق أصدر والي جنوب دارفور اللواء ركن “آدم محمود جار النبي” قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول تداعيات مقتل التاجر “إسماعيل وادي”، والتي أدت إلى اندلاع المظاهرات بنيالا، على أن تكون لجنة التحقيق برئاسة رئيس الإدارة القانونية بالولاية مولانا “إدريس حامد” وعضوية العقيد شرطة “الفاضل يونس” كمقرر للجنة، والمستشار القانوني للفرقة (16) مشاة، إضافة لممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية، وأوكل القرار للجنة التحقيق في الحادث وتداعياته على أن ترفع تقريرها للوالي فوراً.