وزير المالية : رفع الدعم سيوفر للدولة مبالغ بحجم الموازنة العامة

قال وزير المالية “علي محمود عبد الرسول”، إن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، وأن استهلاك البلاد من البنزين في اليوم يصل إلى مليون طن. وقطع بأن الحكومة عازمة على تنفيذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات، ولن ترجع إلى اقتصاد الندرة الذي قال إنه سيرجع البلاد إلى تحديد الحصص للفئات والشرائح المختلفة، وزاد(التراجع سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة).
وأوضح “محمود” ـ في مؤتمر صحفي أمس (السبت)، أن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية تقدر ب(أربعة مليارات و777 مليون جنيه) في العام، بلغت خلال الستة أشهر الماضية (ثلاثة مليارات و409 مليون) جنيه. ورجّح الوزير أن يصل الدعم الحكومي إلى (عشرة مليارات) جنيه مع نهاية العام الجاري حال استمراره بذات المنوال. وقال وزير المالية إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر بـ (28) مليون و(370) ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة (12) مليون و(620) ألف برميل لتبيعه بسعر (146) دولاراً للبرميل.
وأوضح أن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزاماتها الواردة في موازنة العام الجاري.
وكشف خلال حديثه عن دراسة قام بها الخبير الاقتصادي البروفيسور “عوض حاج علي”، أوضحت أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين لديهم عربات بنزين، وتقوم الدولة بدعمها للوقود وبيعه بسعر أقل من السعر العالمي، بدعم يصل إلى خمسمائة جنيه في الشهر، مبينا أن الخطوة المزمع اتخاذها ستعيد الدعم للشرائح الضعيفة عن بيع الوقود بسعره الحقيقي، وسحب المبلغ الذي كان يدعم به الأغنياء والمقتدرين ماليا، للفقراء وذوي الدخل المحدود في شكل دعم مباشر ودعومات أخرى.
وأكد في ذات الوقت أن الكثير من مواطني دول الجوار، يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الدولة حاليا للوقود وللعلاج، منوها إلى أن التداخل القبلي يسهم في صعوبة تحديد هوية المواطن .
من جهته قال وكيل المالية “عبد الله الحسين” إن جملة الإيرادات المتبقية في ما تبقى من موازنة العام الحالي، لا تفي لمقابلة الإنفاق الحكومي.