بدء محاكمة (8) متهمين في أحداث سوق (دانلوج) الشهيرة بدارفور

 مثل ثمانية متهمين في أحداث دارفور أمس الخميس في جلسة إجرائية أمام المحكمة الخاصة الكبرى بمجمع الجهاز القضائي ببحري، برئاسة مولانا الدكتور «حيدر أحمد دفع الله» قاضي المحكمة العليا.
وقال رئيس المحكمة مولانا «حيدر أحمد دفع الله» في بداية الجلسة، إن هذه المحكمة تشكلت بأمر صادر من رئيس القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية لعام 1986م، وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م وإعمالاً لما ورد بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور .
وأوضح أن هذه المحكمة لها السلطان القضائي على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم دارفور.
وأكد مولانا «حيدر» أن المحكمة مفتوحة وعلنية، وسوف تلتزم بضمان حسن سيرها وقواعد العدالة، واضعه في الاعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
وأشار إلى أن المحكمة تطمئن المتهمين والمدافعين عنهم، بأنها ستلتزم جانب المحاكمة العادلة خاصة وأن تشكيلها جاء من قضاة المحكمة العليا، وهم أعلى هيئة قضائية في البلاد، مؤكداً أنه يجوز الطعن في قرارات المحكمة عبر هيئة استئناف يشكلها رئيس القضاء، ويسمح لمحامي المتهمين بمقابلتهم والتحدث معهم في حدود ما يدلي به الشهود .
وأكد رئيس المحكمة أنه متاح لفريق من الخبراء المتخصصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذين يتم اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان مراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها، وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في القانون الدولي .
وحضر الجلسة من جانب الاتهام مولانا «ياسر أحمد محمد» المدعى العام لجرائم دارفور، والمستشار «محمود عبد الباقي محمود» وكيل نيابة زالنجي والمتحري في القضية ، والمدعي العام للقضاء العسكري وأعضاء هيئته
يذكر أن وقائع الدعوى تعود للعام 2011م، حيث قامت مجموعة مسلحة بعمليات نهب وإرهاب بسوق (دانلوج) بوسط دارفور، والاعتداء على أفراد من القوات المسلحة في منطقة رقبة الجمل بغرب دارفور.