الزراعة.. ما جايبة حقها
مديران مرا على شركة السودان للأقطان في أقل من عامين، إلا أننا لم نر أية رؤية تطويرية أطلت على الشركة.. والآن يباشر مهام المدير العام مدير مكلف من قبل مجلس الإدارة، بعد أن أصدر المجلس قراراً في اجتماعه مؤخراً أعفى بموجبه المدير العام «محيي الدين علي محمد»، وبرر مجلس الإدارة الإعفاء بعد المؤشرات الإيجابية للعمل بالشركة، فمحصول القطن يعاني الآن ما يعاني بسبب هذه المشاكل، حيث تقلصت المساحات التي تتم زراعتها في المشاريع الزراعية، حيث كان من المفترض
أن نقفز بالمساحات المزروعة خلال الموسم الجاري إلى أكثر من مليون و(800) فدان، وذلك حسب الخطة التي وضعت في البرنامج الثلاثي، ولكننا لم نصل إلى ربع هذه المساحة، خاصة إذا علمنا أن زراعة القطن تعدّ ذات تكلفة زراعية عالية تحتاج زراعتها إلى تمويل كبير وبضمانات أكبر من قبل جهات اعتبارية، لأن البنوك لا تمنح التمويل خاصة للزراعة إلا إذا وجدت ضامناً أكبر تستطيع بعد ذلك مطالبته بإرجاع مالها الذي ذهب للزراعة في حالة اليسر أو العسر.
البلاد بحاجة كبيرة لزراعة القطن، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها السودان والحاجة الماسة للدولار.. فالقطن يجلب الدولار ويفرح المزارع لأن بعائده يستطيع تمويل محاصيل أخرى، وتقلص المساحات أدى بلا شك إلى خروج السودان من السوق العالمية للقطن، وقد لا نستطيع في الوقت الراهن إعادة ما فقدناه من أسواق عالمية، لأن دولاً أخرى ذات إنتاج أقل جودة منا بكثير تستطيع بكل سهولة أن تدخل وتحل محلنا وتكسب زبائن كثر، وبالتالي نفقد ما بنيناه خلال سنوات كثيرة مضت، فالخروج من السهل لا يكلف الكثير وسهل جداً، ولكن أن نعود فهذا صعب للغاية، ويكلفنا الكثير من الوقت والجهد وربما المال، في السفريات المكوكية أو في دعوات الشركات التي تبيع الأقطان وهكذا..!
الزراعة في السودان ليست لها رؤية واضحة، لذلك من السهل جداً أن نفقد أسواقنا العالمية ونفقد المزارع والأرض.. فالتخطيط السليم والرؤية الواضحة وعدم تضارب السياسات وتقديم خطة موضوعية وبشجاعة تامة حتى نقنع بها الجهات ذات الصلة، من شأن ذلك أن يقودنا إلى الأفضل، وبسرعة جداً يستطيع المزارع أن يتجه إلى أرضه وأن يقدم مساحته التي ستتم زراعتها، وأن يفكر مع الآخرين في الطرق التي تقود إلى تطوير الزراعة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتمزيق فاتورة الاستيراد، لأنه لا يمكن أن نستورد الغذاء ونحن دولة زراعية من الطراز الأول.
الآن هنالك شكاوى من اتحادات المزارعين بنقص المبيدات في مناطق الزراعة المطرية، لأن الأمطار كانت قد تأخرت، وكانت الزراعة قد تمت بالفعل، ففي هذه الحالة فإن الزراعة تحتاج إلى مدخلات أكثر من أجل تعويض ما فقدته من عطش، فالآفات تكثر.. والآفات يجب مكافحتها. فأنقذوا ما تم من زراعة الآن.. والمزارع أصلاً ليس له حماس للزراعة لأنها أصبحت في لغتهم (ما بتجيب حقها)… وبالفعل لن (تجيب حقها).
إذن ماذا نحن فاعلون سادتي؟؟ والله بصراحة كده حار بينا الدليل.