المالية قالت لا حاجة إليه لإجازة رفع الدعم .. البرلمان غياب بأمر السلطة التنفيذية !

الحكومة في إطار سعيها لتسويق موضوع رفع الدعم وسط قطاعات مهمة في المجتمع ومؤثرة في الحراك السياسي والخروج بوصفة مقنعة تمتص بها الإفرازات المتوقعة، عقب إصدار القرار المرتقب إجازته خلال الأيام القادمة بمجلس الوزراء، حسب ما رشح في الصحف، التقت مجموعات مقدرة من السياسيين والإعلاميين، وشملت هذه التنويرات أحزاباً معارضة ليتم بعدها وضع سيناريو الإخراج، وقطعاً الحكومة في أي لقاء تخرج بنتائج مهمة خاصة في لقاءاتها مع القوى المعارضة، فمثلاً رفض الحزب الشيوعي للقاء وزير المالية يشير بوضوح إلى أن الحزب الشيوعي حسم أمره، وقرر مناهضة القرار مهما كانت النتائج، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار لوحده بعيداً عن التحالف المعارض الذي التقت بعض أحزابه وزير المالية مثلما كان الحال بالنسبة لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي.
لكن المستغرب والمستهجن في الوقت ذاته هو عدم الاكتراث لرأي البرلمان الذي بحسب مهامه ينبغي أن يدافع عن الشعب في مواجهة مثل هذه القرارات التي يصدرها الجهاز التنفيذي، مهما كانت توجهات عضويته من حيث المساندة للجهاز التنفيذي أو الحزب الحاكم، وقد تتحجج السلطة التنفيذية بإجازة البرلمان الحالية، ولم يستبعد برلمانيون أن تكون الحكومة وقتت موضوع رفع الدعم مع غياب البرلمان حتى يتسنى لها تمرير هذا الموضوع دون ضجيج؛ ولهذا السبب سيصدر رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت، لكن إذا عدنا للوراء قليلاً نجد أن هناك عدداً من القرارات سبق أن اتخذتها السلطة التنفيذية في حضور البرلمان، ومن ثم مررتها في البرلمان غير متوقعة لرفضه، ومثال لذلك قانون القوات المسلحة الذي نص أحد بنوده على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وكان قد رفض بعض البرلمانيين هذا النص، لكن استطاعت السلطة التنفيذية تمريره، كذلك سلطة منح الجواز الدبلوماسي التي كانت من اختصاص وزارة الخارجية وصوت البرلمانيون لصالح إعطاء هذه السلطة لوزارة الداخلية، لكن صدر قرار رئاسي أرجع هذه السلطة للخارجية رغم الإجازة التي تمت من قبل البرلمانيين، كذلك كان الحال بالنسبة للرسوم الضريبية التي فُرضت على العربات، حيث كانت اللجنة المختصة قد رفضت الزيادة، إلا أن الموضوع عُدل كما أراد الوزير.
وبالعودة لرفع الدعم عن المحروقات نجد أن في كل المرات التي اتخذت فيها الحكومة قراراً برفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي كان دور البرلمان فيه ضعيفاً رغم الأصوات التي كانت تظهر معارضتها لهذه القرارات، وفي آخر مرة سبق أن حذر «غازي صلاح الدين» في فترة رئاسته للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم من الآثار السياسية لرفع الدعم عن المحروقات، وقال إن رفضه لرفع الدعم جاء لإحساسه بالضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، ووجود بدائل يمكن اللجوء إليها ورغم ذلك تم تجاهل هذا الصوت، وتم رفع الدعم الجزئي عن المحروقات قبل عرضه على البرلمان، واضطر المعارضون للقرار للضغط حينها والتمسك بالحد الأدنى وهو المطالبة بتقليل التكلفة الجديدة التي فُرضت على البنزين والجازولين قليلاً، وهذا ما تم.
أما هذه المرة فقد أكدت الحكومة صراحة على لسان وزير المالية «علي محمود»أنها ليس بحاجة إلى إجازة البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيتخذ خلال اليوميين القادمين، وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية ليس بها إجراء تشريعي يتطلب أن يرفع إلى البرلمان، بينما استبعد البرلمان أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات في غيابه عبر مرسوم جمهوري مؤقت، مؤكداً عدم قانونية الإجراء لأن المراسيم الجمهورية المؤقتة لا علاقة لها بتعديل الموازنة. إلا أن النائب البرلماني، القيادي بالمؤتمر الشعبي «إسماعيل حسين» قال لـ(المجهر) عبر الهاتف: (في غياب البرلمان يمكن أن يصدر قرار رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت ينفذ نفاذ القانون، إلى حين انعقاد البرلمان، ثم يُعرض على البرلمان بعد عودته، فإذا وافق عليه يمضي، وإذا لم يوافق سيوقف سريان المرسوم من تاريخ رفض البرلمان وليس بأثر رجعي، هذا من الناحية الدستورية والإجرائية، لكن من الناحية السياسية فالحكومة مهتمة بزيادة أسعار المحروقات على حساب المواطنين الفقراء والشرائح الضعيفة). ووصف البرلمان بأنه أداة من أدوات تمرير سياسات الجهاز التنفيذي. وأكد «إسماعيل» أن ميزانية العام 2013 لم تكن فيها إشارة لزيادة أسعار المحروقات أي رفع الدعم عنها إطلاقاً، وبالتالي لا ينبغي رفع الدعم إلا بالرجوع إلى البرلمان. واختلف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سعيد» مع ما ذهب إليه «إسماعيل حسين» حينما قال: (رفع الدعم عن المحروقات يجب أن يتم عبر قانون يوافق عليه البرلمان وليس عبر مرسوم جمهوري) .
ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح الميزانية خلال هذا العام، والحكومة تحدثت عن عجز في ميزانية هذا العام وصرف على الحرب؛ الأمر الذي دعاها لهذه الخطوة، إلا أن عدداً من المختصين قالوا إن رفع الدعم عن المحروقات لن يقود إلى تحسين الأوضاع، وأكدوا أن الخطوة قد يصاحبها ارتفاع للتضخم والأسعار التي شهدت زيادات بالفعل خلال المرحلة الماضية، كما تجئ هذه الإجراءات في فترة كان يتوقع فيها الناس انفراجاً على المستوى الاقتصادي بعد تحسن الأوضاع مع دولة جنوب السودان ودخول عائد ترحيل بترول نفط الجنوب ضمن بنود الواردات، إضافة إلى عائد التجارة بين البلدين الذي وفقاً لخبراء الاقتصاد يفوق عائده ما يحصل عليه السودان من ترحيل نفط الجنوب.
كذلك تتخذ إجراءات رفع الدعم في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة في النمو وتراجع في التضخم ونتائج إيجابية للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي وصفه بعض المختصين بالفاشل، بعدما حاولت الحكومة التركيز على بنود بعينها وتجاهلت موضوع تقليل الإنفاق الحكومي، ويبدو أن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق القرار مباشرة كما فعلت في آخر مرة، حينما جعلت المواطنين يتلقون الخبر من الطلمبات دون الحاجة إلى الإعلان، وقد يرى بعضهم أن الحديث الذي أطلق قبل فترة كان بمثابة الإعلان، ويبقى السؤال هل ستجد الحكومة مقاومة أم سيمضي القرار مثلما مر في أوقات أخرى؟ وحينها لن تكون هناك حاجة للبرلمان.