البرلمان: رفع دعم المحروقات قبل إجازته بالمجلس (غير قانوني)

انتقد البرلمان تأكيدات وزير المالية “علي محمود” بأن إجراء تعديل موازنة العام الحالي 2013م بزيادة أسعار المحروقات، لا يحتاج لإجازته من قبل البرلمان. وقطع بأن أي إجراء يتم في الخصوص دون تمريره على البرلمان يعتبر غير دستوري وغير قانوني ومخالفاً للائحة تنظيم أعمال المجلس. وكشف عن اتجاهه لاستدعاء وزير المالية لتقديم تقرير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات السابقة قبل تقديم مشروعه الجديد الذي يسوِّق لزيادات جديدة.
وشدد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “الفاضل حاج سليمان” في تصريحات أمس (السبت) على أن أي إجراء يتم خارج الموازنة المعدلة للعام 2013 يعد غير قانوني، وأن حوارات ولقاءات وزير المالية بإجراء الدراسات المالية مع الأجهزة السياسية والحزبية لن تصبح قانوناً ما لم تُجز عبر البرلمان، وقال: (مطلوب من وزير المالية أن يقدم للبرلمان تقريراً حول ما تم تنفيذه من سياسات مصاحبة لتخفيف العبء المعيشي، قبل أن يقدم لنا مشروعه الجديد).
وأكد “الفاضل” عدم موافقته على تلك الزيادات، قبل الاستماع لما تم تنفيذه من الحزم المصاحبة للزيادات السابقة. وأقر في الوقت ذاته أن البرلمان أجاز رفع الدعم في موازنة أسعار البنزين إلى (12,5) جنيهاً، والجازولين (8) جنيهات. وقال إن البرلمان يعترف فقط بالموازنة المعدلة، وقانونها المجاز هو الساري كما أجازه المجلس الوطني.
وكان وزير المالية أعلن للصحافيين أمس الأول أن إجراء رفع الدعم عن المحروقات ليس بحاجة لإجازته من قبل البرلمان، وأن السلطة ترجع لمجلس الوزراء. وأبان أن الإصلاحات الاقتصادية ليس فيها إجراء تشريعي يتطلب أن يُرفع للبرلمان.