مؤتمران!!
} بعد انفضاض مؤتمر المصالحة بين (الرزيقات) و(البني حسين) الذي رعته حكومة السودان، ومثلها “علي عثمان محمد طه” ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن الوطني، وثلة من التنفيذيين وحكومة شمال دارفور، ولكن مؤتمر الحكومة لم يجد اعترافاً من موظف في حكومة السودان ، مهنته مستشار في مجلس الحكم المركزي، ولكنه يتأبط قبعة الزعيم القبلي. ولم تمضِ أيام حتى ذهب لرمال دارفور ووديان (كبكابية)، لإلغاء مؤتمر صلح الحكومة وتبديله بمؤتمر آخر جمع له عشيرته وبعضاً من قبيلة (البني حسين).
} تلك هي الفوضى العارمة بعينها، ومظاهر ضعف الدولة ووهنها.. أن يجعل موظفاً حكومياً نفسه فوق الحكومة.. يقف في المنابر يهدد ويتوعد ويدعي زيفاً أنه يمثل تياراً إصلاحياً في الدولة، وبعض زبانيته والمحيطين به من (الملشيات)، يهددون ويتوعدون مخالفيهم في الرأي والسلوك.. وينشط في الوسائط الإعلامية (اليوتيوب) وراديو السودان الناطق باسم متمردي الجبهة الثورية، ولكنه سرعان ما ينفي ما يقوله وينكر أفعاله، ويستغل النظام الذي أحسن إليه وأغرق عليه المناصب والمواقع، ولكنه يد لا تحفظ جميلاً ونفس لا تنظر إلا لمصالحها الخاصة.. يعيش بين الناس كأنه يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولاً.
} يهدد الحكومة ممثلة في والٍ شرعي اسمه “عثمان كبر”، والحكومة صامتة واجفة ترتعد أوصالها من رجل، مهما فعل لن يضيف جراحاً أعمق من جروح دارفور الحالية.. حينما يقول أحدهم إن بعض المحليات أصبحت محررة في (قبضته) لا يدخلها إلا هو ومن أتبعه برهبة أو خوفاً أو طمعاً.
} إلى أين تتجه دارفور إذا كان زعيم إحدى العشائر، يجعل من ذاته فوق الدولة والقانون والنظام العام، ويخيل إليه أنه سيحكم دارفور، من غير إرادة أهلها وبمشروعية البندقية والقوة الغلابة؟! ولماذا تصبح القبائل مطية يتخذها البعض مركباً لتصفية الحسابات، والقتل المعنوي والمتاجرة بقضايا الناس وأرواحهم؟!
