أحزاب مشاركة بالحكومة توافق على رفع الدعم عن المحروقات بشروط
وافقت القوى السياسية في اجتماع لها أمس (السبت) بالمركز العام للمؤتمر الوطني، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى د. “الحاج آدم يوسف”، وبحضور وزير المالية “علي محمود”، وافقت على تنفيذ إجراءات رفع الدعم عن المحروقات لسد فجوة الموازنة العامة والميزان التجاري، لكنها اشترطت ضرورة التدرج في التنفيذ واتباعه بحزمة إجراءات للتخفيف من آثاره خاصة على الشرائح الضعيفة، وشددت على ضرورة زيادة الأجور وتمديد مظلة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، والبطء في رفع الدعم عن الجازولين لتأثيره على القطاع الإنتاجي والمواطن.
وبينما أكدت رئيس حزب الشرق الديمقراطي “آمنة ضرار” عن موافقة القوى السياسية على تنفيذ إجراءات رفع الدعم عن المحروقات، قال وزير المالية في تصريح مقتضب لـ (المجهر) أمس (السبت) إن الاجتماع خرج بموافقة القوى السياسية على رفع الدعم عن المحروقات وتحفظ عن الخوض في تفاصيل الاجتماع .
ونوهت “آمنة” في تصريحات صحفية أمس (السبت) عقب اللقاء إلى أن الاجتماع شارك فيه عدد كبير من الأحزاب المشاركة في الحكومة وغير المشاركة، ووصفته بالناجح وأنه طرح معالجات أساسية ومفيدة وعدة مقترحات حول السلع التي يمكن رفع الدعم منها مباشرة، التي تحتاج لتريث في رفع الدعم منها والبدائل التي طرحت.
بدوره، نبه ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي د. “الفاتح تاج السر” إلى أن المجتمعين أمنوا على أن سياسة التحرير الاقتصادي، وأن رفع الدعم عن بعض السلع يجب أن يكون في إطار حزمة متكاملة تشمل دعم الشرائح الضعيفة والاتجاه إلى دعمها بشكل مباشر إذا ما تأثرت من الإجراءات الجديدة المزمعة، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإنتاج والصادر، والتقليل من السلع الكمالية غير الضرورية وجذب الاستثمار.
من جانبه ذكر “أمين” الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني “حسن أحمد طه” أنه كان هناك تركيز على أن رفع الدعم عن الجازولين يجب أن يتم التدرج فيه بخلاف البنزين، الذي أشار إلى أن الشرائح الضعيفة لا تتأثر به بشكل كبير، وأنه لابد من زيادة الأجور وتمديد مظلة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة، وقال إن الاجتماع كان تشاورياً، وأن بعض الأحزاب لم تأت بفنييها، وأنه يمكن لها أن ترجع لأخذ رأي الفنيين .
