الوكلاء !
} عادت تسريبات التعديل الوزاري المرتقب إلى الظهور ، وبرزت مرة قائمة قوائم الأسماء بين الحذف والإضافة، ومرات التعديل في توزيعات اللاعبين (أقصد الوزراء) ، فمنهم من سيرتقى وينقل ومنهم من يرد إلى حزبه إن شاء حفزه بتكليف آخر وإن شاء عذبه بالإبعاد، هذا فضلا عن طائفة من الأسماء علمها عند ربى، فيما كثر الحديث عن نسبة معينة للشباب مع اعتماد حصة للمرأة وتخصيص فج عريض للعائدين، المرتقب وصولهم من حركات التمرد في جنوب كردفان أو دارفور، التي ولئن امتلكت منجم جبل عامر العامر بالذهب، فإنها أيضا أكبر مصدر لشركاء المحاصصة وتطييب الخواطر !
} يغلب في الاجتهادات الواسعة الخيال والتركيز على أن صبغة التعديل المرتقب تستهدف التوظيف السياسي، وفي ما عرض لا أرى أن التعديل أغراضه وظيفية بغرض التجويد والتطوير، وجعل الدولة تدار بالاختصاص قبل اللون الحزبي، وهنا مربط حديثي، إذ بدا لي أن الأوفق للجهة التي تجرى البحث والتشاور حول هذا التعديل، النظر إلى الإفادة من الكوادر المهنية بالوزارات، أو حتى إن دعا الأمر للاستعانة بالخبرات التي هي خارج البناء الحكومي. ومثلي في هذا إعجابي الكبير بأداء وكيل وزارة الخارجية السفير” رحمة الله عثمان” ، الذي يقدم سهلاً ممتنعاً في وظيفته بشكل يصوب فيه إلى الجوانب المهنية، وحتى حينما يحتاج الأمر إلى تسبيغ سياسي، فإنه يدلقه بيسر فينسجم الموقف التنفيذي والسياسي دون (مشاترة) مخلة ومربكة بالموقف العام .
} وكلاء الوزارات والمعروفون – بالتشديد- في تفاسير المشهد بأنهم نخب متخصصة وغير مسيسة، يصعدون إلى مواقعهم بعد مسيرة طويلة تكسبهم الإلمام الكامل والتأمل بطرائق العمل ومطلوباته فى كل قطاع ووزارة. وصحيح عدا وزارة الخارجية التي تمنح وكيلها فسحة للحركة ، فإن الآخرين بعيدون، ربما لجهة أن وزراءهم (قابضون) ، ولكن في الغالب الأعم، فإن إفساح الطريق لهذه الثلة من الكوادر الوطنية داخل التشكيل الوزاري بنسبة معقولة، لا تخل بالنسبة السياسية الطاغية وذات الغالبية، وعلى الأقل في الوزارات ذات الاختصاص، والتي يعول عليها أمنيا واقتصاديا لإحداث طفرة مرجوة بناء على تكاليف معينة والتزامات محددة.
} سيكون التعديل الوزاري المرتقب بلا محصلة في إحداث تغيير، إن اعتمد على التسييس من حيث الأشخاص والقوى الحزبية المشاركة، والتي إن استبعدنا المؤتمر الوطني باعتباره (الحاكم)، فإن مشاركة بقية التنظيمات تبدو معنوية أكبر من كونها ذات دفع وأثر، ويجب القول صراحة إنه أفضل للحزب الحاكم عدم التقيد كثيرا بإشراك أحزاب الرجل والرجلين، حينما يمسك رئيس الحزب لنفسه وزارة اتحادية، ثم يبر أمينه العام بوزارة للدولة، ثم ينال المرضي عنهم في بقية قطاعات الحزب الدنيا فتات المشاركات الولائية، وزراء ومعتمدين بالمحليات والرئاسات.
} إن كان لنا نصح يسمع، فإننا نقول على من يهمه الأمر انتقاء (عشرة) أو أقل من وكلاء الوزارات (الشطار)، ليضافوا للتشكيل الوزاري، وبعدها لا بأس إن وزعت بقية الحقائب من باب لعاعة الدنيا التي تؤلف القلوب .
