"علي محمود" .. رفع الدعم (السنوي)!!
} في مطلع يونيو عام (2011)، وفي عهد الوزير “علي محمود”، نفذت الحكومة زيادة في أسعار المحروقات، إذ ارتفع سعر جالون البنزين من (6.5) جنيهات إلى (8.5) جنيهات، فيما ارتفع سعر الجازولين إلى (6.5) جنيهات. وبعد عام واحد بالضبط، وفي يونيو (2012)، دفع وزير المالية – نفسه – “علي محمود عبد الرسول” بمقترح إلى البرلمان يقضي بزيادات جديدة على أسعار المحروقات، وطبقت مؤسسة النفط الحكومية الزيادات في محطات الوقود (ليلاً) قبل إجازتها في (البرلمان) بيوم، ما أدخل المجلس الوطني في حرج بالغ، واهتزت صورته – المهتزة – لدى الرأي العام، فلم يجد (النواب) غير تخفيض قيمة الزيادة – (المطبقة) – جنيهاً واحداً لجالون البنزين ومثله للجازولين، ليصبح سعر البنزين (12.5) جنيهاً والجازولين (8) جنيهات!
} وقبل حلول (يونيو) عام (2013) بدأ “علي محمود”، بمساعدة محافظ البنك المركزي “محمد خير الزبير”، حركة دائبة لإقناع الرئيس “البشير” وقيادة الدولة بضرورة فرض زيادة جديدة على أسعار المحروقات تحت شعار (رفع الدعم عن السلع)!!
} زيادة البنزين في العام (2011) بلغت نسبة (30%)، فيما بلغت زيادة العام الفائت (2012) نسبة (47%)!! ولا ندري كم تبلغ زيادة “علي محمود” لهذا العام؟!
} أمس الأول عقد وزير المالية – برفقة وزير الدولة ووكيل الوزارة ومحافظ البنك المركزي – مؤتمراً صحفياً، دعا له أصدقاءه وأحبابه من رؤساء التحرير ومحرري بعض الصفحات الاقتصادية، وغيب الصحف التي توجه إليه النقد بسبب سوء إدارته للاقتصاد السوداني.
} يريد الوزير “علي محمود” أن يرفع (الدعم) عن المحروقات كل (عام)!! بزعم أن رفع الدعم جزء من (حزمة إجراءات) لتحقيق الاستقرار الاقتصادي!!
} و(حزمة) “علي محمود” هذه لم تفعل شيئاً غير المزيد من الإفقار والضغط العنيف على المواطن السوداني المسكين.
} كيف يستقر الاقتصاد برفع أسعار (جميع) السلع إلى درجة تفوق (درجة الغليان) بمجرد إقرار رفع الدعم (المزعوم) عن المحروقات؟!
} زعم “علي محمود” أن الحكومة تبيع برميل البترول بـ (49) دولاراً، وتدعمه بـ (51) دولاراً، بحساب أن سعر البرميل عالمياً (100) دولار. غير أن الذي نعلمه أن جالون البنزين الواحد سعره في الخرطوم (12.5) جنيهاً، وبما أن البرميل يساوي (44) جالوناً، فإن قيمته تصبح (550) جنيهاً (خمسمائة وخمسون جنيهاً)، وإذا (قسمنا) هذا المبلغ على سعر صرف (الدولار) الرسمي – حسب نشرة بنك السودان وبنوك تجارية أخرى – (5.5) جنيه ليوم أمس (الأحد)، فإن حاصل القسمة يساوي (100) دولار، (مئة دولار)..!! هذا عن البنزين.. يا “علي محمود”.. فأين هذا الدعم (المزعوم)؟! ولكن يمكن للسيد الوزير أن يدعي أن وزارته تدعم الجازولين بـ (36) دولاراً للبرميل، وليس (51) دولاراً كما زعم!!
} وبعيداً عن تفاصيل هذه الحسابات والجدل حولها، فإن السيد الوزير فشل تماماً في إدارة اقتصاد هذه البلاد، وإلا ما لجأ لزيادة أسعار الوقود ثلاث مرات خلال (سنتين) و(شهرين)!!
} بالله عليكم.. لماذا لا يتواضع “علي محمود” ويذهب هو والوزير “ضرار” ومحافظ البنك المركزي “محمد خير الزبير”، إلى سيادة الدكتور المحترم العالم العلامة “عبد الوهاب عثمان حاج موسى” وزير المالية الأسبق، ليوجهوا إليه السؤال التالي: ماذا فعلت من العام 1996م وحتى العام 2000م وأنت وزير للمالية والاقتصاد، ليستقر سعر صرف (الدولار) لأربع سنوات طويلة قبل دخول عائدات النفط، والذهب، ومليارات “قطر” و”ليبيا” و”الصين”؟! (2.5) مليار دولار حصلت عليها الحكومة العام الفائت كقروض ميسرة.. من قطر (2) مليار.. ومن “ليبيا” (300) مليون دولار، والصين (200) مليون دولار.
} ما دامت قيادة الدولة مقبلة على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين، فمن الأجدى أن تنتظر القيادة وزير المالية (القادم)، فقد تكون له آراء ومقترحات وبدائل أفضل من بدائل “علي محمود” وحجوة (الدعم الاجتماعي)، و(حزمة الإجراءات) و(التقشف).. وهلمجرا..
} عزيزي وزير المالية.. أرجو أن تفارقنا بإحسان، رأفة بثلاثين مليون (مديون)!!
