مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية السفير "بدر الدين عبد الله محمد أحمد" لـ(المجهر):

واحد من الشباب الذين صعدوا للإدارات العليا بوزارة الخارجية، هادئ يعطيك الإجابة بتريث وترتيب غير مستغرب على أهل الدبلوماسية، متواصل ويتمتع بطيب معشر ووضوح لا تجده عند كثيرين.. ما يليه من ملفات يتحدث عنها ولا يتجاوزها إلى غيرها، ويبتعد عن غير ما هو مخول له بالحديث فيه دون أن يحرج سائله. التقته (المجهر) في حديث المراجعات والمستقبل في علاقة السودان مع شطره الآخر (جنوب السودان) فكانت الإفادات على النحو التالي:

{ مضى عامان على انفصال الجنوب، هل أجريتم في الحكومة تقييماً لذلك بحسابات الربح والخسارة؟
-ما ذكرته يتعلق بجنوب السودان، وهم من يقومون بذلك التقييم، ونحن نقيم العلاقات بيننا وبينهم وهذا تقييم مستمر ولا يتعلق باحتفالهم بالذكرى الأولى أو الثانية. ونحن تقييمنا أن علاقاتنا مع جنوب السودان مهمة.
{ ما المواقف الآن والسودان رهَن إيقاف ضخ نفط الجنوب بتنفيذ الاتفاقيات الأخرى. وفي ظل هذا الواقع أتت زيارة نائب رئيس حكومة الجنوب د.”رياك مشار” هل حركت في تلك القضايا شيئاً؟
-السودان اتخذ القرار بتجميد اتفاقية النفط خلال فترة (60) يوماً التي حددتها الاتفاقية إذا لم يستجب الجنوب لشواغل السودان فيما يخص اتفاقية الترتيبات الأمنية وتنفيذها. وزيارة نائب رئيس حكومة جنوب السودان د.”رياك مشار” والترحيب بها من جانب السودان في استمرارية لنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة السودانية منذ التفاوض على اتفاقية السلام الشامل، وفيما بعد على القضايا العالقة وقضايا ما بعد الانفصال، ونهج الحكومة السودانية هو الحوار وطالما كان الجانب الآخر راغباً فيه فنحن لا نرفضه.
{ وماذا عن نتائج زيارة د.”رياك مشار”؟
-نحن ننتظر أن نرى نتائجها على الأرض لأن ما تم من اتفاقيات والتوقيع عليه من مذكرات تفاهم كافٍ جداً لإدارة العلاقات بيننا وبين جنوب السودان. والآن المحك في العلاقات هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة بالنسبة لجنوب السودان في مجال الترتيبات الأمنية، لأن هذا يتعلق بالأمن القومي للسودان ولا مساومة في ذلك.
{ وما الموقف على الأرض؟ هل حدثت تغييرات بعد عودة “مشار” من الخرطوم لجوبا؟
-التقارير التي نتلقاها من الأجهزة المعنية تقول إنه لا يوجد تغيير إيجابي حتى الآن، ونفس الدعم والإيواء مستمر للحركات المتمردة من جنوب السودان.
ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة السودانية في تنفيذ قرارها بوقف ضخ النفط إذا استمر الدعم للحركات المتمردة من الجنوب؟
الحكومة السودانية حددت موقفها واتخذت قرارها وتنتظر من الجانب الآخر الوفاء بالتزاماته حسب الاتفاقيات الموقعة معه، واتفاقية التعاون المشترك روحها التعاون ومن بعد ذلك تتحدث الاتفاقيات الشاملة التسع عن التعاون المشترك وأن يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات بصورة متسقة وشاملة وكحزمة واحدة ودون تجزئة لذلك، وبالتالي نحن ننتظر أن يتم الوفاء بذلك.
{ وكم تبقى للمهلة التي حددها السودان؟
-يفترض أن تنتهي المهلة في التاسع من أغسطس المقبل.
{ وما هي الخطوات القانونية والفنية التي يمكن أن تتبع إذا انقضت المهلة مع الجنوب دون أن تحدث تطورات إيجابية؟
-القرار قد اتخذ والآن العملية لتنفيذ هذا القرار عندما يحين موعده ستكون عملية فنية في المقام الأول، وهناك خطوات واتصالات مستمرة في الجانب الفني بين البلدين، وهناك اتفاق على الكيفية التي سيتم بها إنفاذ القرار إذا لم يحدث تطور إيجابي حتى ذلك الوقت، ولكن نحن نأمل أن يحدث ما يشير لنية حكومة جنوب السودان وقف دعمها لحركات التمرد حتى يستمر ضخ نفطها للتصدير عبر أراضي ومنشآت السودان لفائدة الشعبين والبلدين.
{ وهل تدفق وتصدير النفط الآن خلال هذه الفترة مستمر؟
-الآن النفط مستمر في التدفق وفقاً لما هو مبرمج وهناك شحنات تم تصديرها بالفعل عبر ميناء بشائر على البحر الأحمر.
{ ألا تخشون من تكرار الشكاوى من عدم وفاء الجنوب بسداد رسوم عبور النفط للسودان كما حدث من قبل؟ وحال أُغلق الأنبوب ما هي الضمانات التي تمكن الحكومة السودانية من أخذ حقها في الكميات التي صُدّرت؟
-هذا مفصل، وكانت هناك تجربة في تصدير الجنوب لبتروله دون أن يدفع للسودان وعلى أساس ذلك حدث الاختلاف وقام الجنوب بإيقاف تصدير نفطه عبر السودان، وهناك تجربة وعلى أساسها قامت الاتفاقية التي فيها تفاصيل كثيرة جدا لضمان حقوق كل طرف لعائداته من ضخ البترول أو الرسوم التي يفترض أن يتم تحصيلها نتيجة للبترول العابر للمنشآت والأراضي السودانية، وهناك تأمين وضمان كامل في الاتفاقيات على هذا الأمر وليس هناك تخوف.
{ ما الموقف في قضية المعابر الحدودية؟
-لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص ولكن لا أعتقد أنها ستشكل مشكلة كبيرة ويمكن الاتفاق على المعبرين المتبقيين من جملة المعابر العشرة إذا كانت هناك إرادة لأن نجعل الحدود بين الدولتين آمنة وحدود لتبادل المنافع، وهناك مرونة كبيرة من جانب السودان في هذا الأمر إذا صدقت النوايا من الجانب الآخر.
{ والمناطق الحدودية المختلف حولها إلا يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقة بين الدولتين حتى إذا تم تجاوز القضايا الخلافية الأخرى؟
-هناك اتفاق بشأنها وتسمى المناطق الخمس المتنازع عليها وهي مناطق (المقينص، وجودة، و14 ميل، كاكا، وكافي كنجي وحفرة النحاس) وهناك اتفاق وبدأت خطوات في تنفيذه من الجانبين بوساطة من فريق خبراء في الحدود من الاتحاد الأفريقي، وبالفعل بدأ الفريق عمله وطلب من الجانبين أن يقوما بتقديم المستندات التي تؤكد أحقية كل منهما في المناطق الخمس. وكان السودان جاهزاً لتقديم تلك المستندات منذ يناير ولكن تم التأجيل لمارس ومن ثم طلبت حكومة جنوب السودان أن يتم التأجيل مرة أخرى لمايو، وبالفعل ذهب الجانبان إلى “أديس أبابا”، وهناك طرح الجنوب أشياء جديدة حيث طلب تعديل المرجعية المتفق عليها بين الجانبين والتي وردت في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وبذلك رفض أن يتم تسليم المستندات بصورة متزامنة من الجانبين ما لم يتم الاتفاق على المرجعية، وبالتالي عطل مرة أخرى تنفيذ جزء مهم جداً من عمل الخبراء للتأكد من المعلومات والبراهين والوثائق التي تؤيد موقف كل بلد حول موضوع المناطق الخمس المختلف حولها. والآن الكرة في ملعب الاتحاد الأفريقي ممثلا في هذا الفريق وجانب حكومة جنوب السودان. السودان ملتزم بتنفيذ ما جاء في اتفاقية رسم الحدود بين البلدين في هذا الموضوع بالذات. وكل العمل اكتمل من جانبنا وننتظر التزام حكومة جنوب السودان بما تم الاتفاق عليه ليتم تسليم تلك المستندات ومن ثم تسير العملية تحديد لمن تتبع تلك المناطق.
{ لجنة الخبراء الأفارقة لتسوية الخلافات الحدودية توصياتها غير ملزمة للطرفين. فكيف يمكن أن تسوي الخلاف بذلك؟
-نعم ولكنها جزء من عملية ترسيم الحدود بين البلدين، بأن يقوم ذلك الفريق بتقييم الأدلة والبراهين من كل جانب ومن ثم تقديم رأي فني غير ملزم للجانبين، ولكنه يسهل على الوساطة أن تستمر في عملية ترسيم الحدود، كما أن ذلك يسهل أي عملية تخص تنفيذ اتفاقية الحدود بين البلدين، وجاء الأمر خلال التفاوض كمشروع للحل السياسي لترسيم الحدود بين البلدين. أن يقوم هذا الفريق بتقديم هذه المشورة غير الملزمة للبلدين حتى لا تتعقد عملية ترسيم الحدود بينهما، وهو نعم غير ملزم ولكن الفرضية في ذلك أنه يسهل عملية ترسيم الحدود باعتبار أنه رأي فني ومبني على أسس فنية ربما يكون مقنعاً للجانبين وبالتالي يتفاديان الذهاب للمؤسسات الدولية الخاصة بالتحكيم وغيرها.
{ السودان تحدث عن امتلاكه لخرط ووثائق بناء عليها أجريت الانتخابات والاستفتاء ومعترف بها إقليميا ودولياً. طالما أن الأمر كذلك لماذا يتخوف السودان من الذهاب للتحكيم الدولي؟
-عملية ترسيم الحدود عملية تكون في الإطار الثنائي ولكل جانب بما يمتلكه من مستندات ووثائق وغيره، والعملية تبدأ ثنائية ومن خلالها يتم التقدم في الخطوات الخاصة بذلك. والسودان لا يتخوف ولكن لتفادي التعقيدات والتدخل من جهات دولية في هذا الأمر يريد أن يتم باتفاق. وطالما أن هناك وثائق توضح حقيقة الأمر على الأرض فتقديرنا أن لا جدوى ولا فائدة من الذهاب لأي مؤسسات للتحكيم، طالما أن هناك مجال للعمل الثنائي، وميثاق الأمم المتحدة نفسه يفضل أن تتم العملية في البدء من خلال التواصل الثنائي أو من خلال وساطة أو مسهل. وهناك تدرج إلى أن يصل الأمر لمرحلة التحكيم.
{ الوساطة الأفريقية هل لعبت أي دور في الفترة الماضية في تقريب وجهات النظر واستمرارية ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي والمنشآت السودانية وأثناء الجنوب عن دعم الحركات؟
-الوساطة الأفريقية تحركت بسرعة بعد اتخاذ السودان قراره وفي أقل من يومين أرسلوا مقترحات. المقترح الأول يتعلق بإرسال فريق من برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود وبالفعل وصل وفد من هذا الفريق والتقى بالجهات المعنية في السودان وذهب لجوبا ومن بعد ذلك تم إرسال الإحداثيات التي تحدد منطقة الخط الصفري. وتقييمنا أن هناك بداية لتحرك إيجابي من الاتحاد الأفريقي في هذا المجال لكنه بطئ ولا يتناسب مع المهلة التي أعطاها السودان لتجميد اتفاقية النفط، ومن الجانب الآخر فإن المقترح الآخر يتعلق بآلية من رئيس (الإيقاد) ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتلقي الشكاوى والبراهين والشواهد على دعم كل طرف للتمرد وبالفعل تم تسليم كل طرف للوثائق التي تؤيد شكاواه، وننتظر تشكيل هذه الآلية لتباشر عملها.
{ الآن الجنوب فيه تحركات داخلية كبيرة جداً بين قادته ناتجة عن الانتخابات القادمة. ماذا تعني لكم تلك التحركات وهل أنتم متابعون لما يحدث؟
-بالتأكيد النطاق الحيوي لعلاقات السودان الخارجية هي دول الجوار التي من أهمها جمهورية جنوب السودان، ونحن نراقب كل تلك التطورات التي هي شأن داخلي يخص جنوب السودان بمؤسساته وبشعبه ونحن فقط نراقب ونحاول أن نتجنب الجوانب السلبية في ذلك ونستفيد من الأشياء الإيجابية ولكن في نهاية المطاف هذا شأن داخلي ونحن نكتفي فقط بالمراقبة حتى لا نفاجئ بأي تطور.
{ البعض ذهب للحديث عن أن زيارة “رياك مشار” للخرطوم ربما تخصم من علاقة السودان وجنوب السودان حال انتصرت المجموعة التي يترأسها رئيس حكومة الجنوب “سلفاكير”. هل هذه المسائل محسوبة لديكم؟
-زيارة نائب رئيس حكومة جنوب السودان د.”رياك مشار” تم إقرارها في مجلس وزراء حكومة جنوب السودان التي يترأس جلساته الرئيس “سلفاكير” نفسه وهو مبعوث من حكومة جنوب السودان، ونحن لا ننظر لمثل هذه الزيارات بالأشخاص وإنما ننظر للمؤسسات. وهو جاء مفوضاً من أعلى مؤسسات الحكم في جنوب السودان وهي مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس تم الترحيب بزيارته وأجريت المباحثات بين الجانبين في الخرطوم.
{ السودان ظل يشكو باستمرار من تدخلات المجتمع الدولي في قضايا ذات تأثير على العلاقة مع جنوب السودان. الأسبوع الماضي عقد مجلس الأمن جلسة مغلقة حول قضايا السودان وجنوب السودان. ما هي المعلومات المتوفرة لديكم؟
-مجلس الأمن الدولي حسب القرار (2046) يقوم بعقد جلسة مشاورات مغلقة كل أسبوعين للنظر في العلاقات بين البلدين على ضوء بنود ذلك القرار. وهذا أصبح شأناً روتينياً لا جديد فيه لمجلس الأمن، حيث يتم خلال هذه الجلسات الاستماع لكبار الموظفين بالأمم المتحدة المعنيين بالأوضاع بين السودان وجنوب السودان مثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان.
{ التحركات الأمريكية خارج أروقة مجلس الأمن دائما تنظر لها الحكومة بريبة في ظل وجود كبير للمبعوثين من أمريكا وبريطانيا والصين وغيرهم في قضايا التفاوض بين البلدين. هل تلك التحركات موجودة وما تأثيرها؟
-المبعوثون من بعض الدول الكبرى كانوا يشكلون قوة داعمة أثناء التفاوض بين البلدين ولكن ليس لهم تدخل مباشر في المباحثات. والتفاوض كان ولازال يتبناه الاتحاد الأفريقي، وإن كان للمبعوثين من دور فهو يأتي في سياق محاولة دفع الأمور أحيانا عندما يحدث توقف أو تعثر وعقبات في طريق التفاوض، وهم بعلاقاتهم بالجانبين يقومون بمحاولة الدفع والتسهيل للأمام، ولكن ليس لهم علاقة مباشرة إلا في حدود الصلاحيات والتفويض الذي تم على أساسه ابتعاثهم للسودان وجنوب السودان.
{ قرار مجلس الأمن (2046) فيه شقان؛ الأول محدد بالتفاوض مع الجنوب، والثاني مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. هل من جديد في الشق الثاني من القرار؟
-وزارة الخارجية غير معنية بهذا الملف لأنه يعتبر من الملفات الداخلية ويتولى رئاسة التفاوض فيه البروفيسور “إبراهيم غندور”، ونحن فقط نتابعه من باب تأثيره على علاقتنا مع جمهورية جنوب السودان.
{ أبيي شهدت تطورات في الفترة الماضية من بينها مقتل ناظر الدينكا. الملف أحيل للرئيسين وقد التقيا مؤخراً. على ماذا اتفقا بشأن أبيي؟
-لم يحدث أي تطور، والسودان رأيه في ذلك حسب قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وما تم الاتفاق عليه عبر الوساطة الإفريقية وفي القمم التي جمعت بين الرئيسين “البشير” و”سلفاكير” أن يتم تنفيذ اتفاقية الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة الموقعة في يونيو 2011م والتي تشمل قيام مؤسسات مدنية وهي المجلس التشريعي وإدراية وشرطة أبيي. والآن حكومة جنوب السودان تعرقل قيام المجلس التشريعي لأبيي بإصرارها على أن يكون لها الغلبة فيه، بينما السودان يرى أن يتم ذلك مناصفة. ومن ثم حسب ما تم الاتفاق عليه أنه وبعد أن يتم تشكيل تلك المؤسسات كخطوة أولى لتهيئة الأجواء للحل النهائي، يتم بحث الوضع النهائي لأبيي، وبحسب قرارات الاتحاد الأفريقي يفترض أن يتم ذلك بين الرئيسين “البشير” و”سلفاكير”. ونحن في انتظار ذلك، ونحن نرتكز على برتوكول اتفاقية السلام الشامل حول أبيي.
{ الجنوب يتمسك بموقف يسانده فيه لاعبون آخرون يقضي بإجراء استفتاء أبيي في أكتوبر المقبل، والسودان يرفض ذلك. ما الذي يمكن أن يحدث وأكتوبر على الأبواب؟
-لن يتم إجراء الاستفتاء في أكتوبر لأن القرار بشأنه يتم عبر مفوضية الاستفتاء التي نص عليها برتوكول أبيي ومنوط بتلك المفوضية أن تحدد المعايير لمن يحق له التصويت في الاستفتاء وموعده. وأي تحديد للموعد قبل تشكيل تلك المفوضية يعتبر قفزاً على الترتيبات الخاصة بإجراء الاستفتاء في أبيي.
{ الخيارات المتاحة للسودان في التعامل مع قضية أبيي إذا أصر الجنوب على مواقفه؟
-ليس هناك ما يحدث خارج أطر الاتفاق الذي بين الخطوات التي يجب أن نسير عليها معاً للاتفاق لحل تلك القضية بتشكيل المؤسسات المدنية، ومن ثم التفاوض على الوضع النهائي لأبيي.
{ سعادة السفير هل توجد قضية ترى أنها مهمة في علاقة البلدين ولم نتطرق لها؟
-العلاقات بين السودان وجنوب السودان علاقات خاصة وتختلف عن علاقات السودان مع كل الدول باعتبار أن الجنوب كان جزءاً من السودان، والمؤمل من حكومة الجنوب بعد الانفصال أن تتعامل بذات الإرادة البناءة التي تعامل بها السودان من خلال قبوله بحق تقرير المصير وإجراء الاستفتاء وقبول نتائجه والاعتراف بالدولة الوليدة حتى نقدم معا أنموذجاً لحل الخلافات الأفريقية ومن خلال انتهاج الوسائل التي اتفقنا عليها معاً ونأمل أن تنتهج حكومة جنوب السودان النهج البناء في خلق علاقات جوار آمن ومنافع متبادلة بينها وبين السودان.