المعارضة: "المهدي" منح المؤتمر الوطني "طوق النجاة" بطرحه خيار التغيير الناعم

رأى الناطق الرسمي باسم الأحزاب السياسية المعارضة المنضوية تحت قوى الإجماع الوطني “كمال عمر” أن رئيس حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” منح المؤتمر الوطني “طوق النجاة ” في خطابه أمام الآلاف من حشد لأنصاره بمسجد الخليفة أمس الأول (السبت). ووصف في حديث لـ(المجهر) حزب الأمة بأنه حزب كبير يعمل بـ(3) مجموعات موزعة ما بين الجبهة الثورية، وثانية تطرح خيار التغيير الناعم يقوده الإمام “الصادق”، وتيار ثالث من الشباب والطلاب يتبنى مشروع إسقاط النظام، وأشار “كمال” إلى أن التيارات الثلاثة تتفق في مبدأ الرحيل للحكومة.
وأعلنت الأحزاب السياسية رفضها للتعديلات المزمع إجراؤها في قانون القوات المسلحة. وقال أمين أمانة حرمات الإنسان وحقوقه بالمؤتمر الشعبي  “حسن عبد الله الحسين” في مؤتمر صحفي أمس (الأحد) بالمركز العام لحزبه، قال إن العدالة الانتقائية بدأت نذرها بعد عرض التعديلات في قانون القوات المسلحة على المجلس الوطني، وتتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا حرمان لحق أساسي في مثول المتقاضي أمام قاضي طبيعي مدني، وأضاف:(نحمد لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أنه لم يحاكم المدنيين أمام محكمة أمنية). وناشد السلطات القضائية والدستورية التحرك لوقف التعديلات قبل إجازتها في البرلمان.
وحول منح حزب الأمة القومي التصديق بإقامة حشد جماهيري في أم درمان ومنع المعارضة مساء أمس من إقامة ندوة سياسية في ميدان المولد بالخرطوم، قال “الحسين”:(المؤتمر الوطني يتعامل بنظرية الخيار والفقوس مع أحزاب المعارضة وهذه انتقائية، وأسباب منح حزب الأمة التصديق  خلوها مستورة). وتقيم أحزاب المعارضة مؤتمر صحفياً عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم (الاثينن) بدار الشعبي.
وناشد “الحسين” السلطات الإفراج عن القيادي بالحزب “ياسر علي محمد محمد خير” بعد اعتقاله على خلفية تقديمه لمذكرة بشأن الأوضاع السيئة للمعلمين.
وفي ذات السياق أعلن البرلمان أن المدنيين لن يخضعوا للمحاكمات العسكرية عبر قانون القوات المسلحة، وقال: (لن نحاسب الملكية بالقانون العسكري)، وكشف عن جدل لم يتم حسمه في قانون القوات المسلحة حول كيفية التعامل مع المجموعات المسلحة بإخضاعها للقانون الجنائي كمجموعات مدنية أو محاكمتها بالقانون العسكري كمجموعات مسلحة.