وزير المالية يدعو أهل دارفور إلى ترك الاحتراب والتدمير ونبذ القبلية من أجل التنمية

تم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل الخط الناقل لكهرباء دارفور بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي بمبلغ (57) مليون دينار كويتي، أي ما يعادل (200) مليون دولار، ووقع نيابة عن حكومة السودان
“يوسف عبد الله الحسين” وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن الصندوق المستشار القانوني.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني “علي محمود” أن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية لمؤتمر المانحين بالدوحة، مشيراً إلى قناعة الصندوق بالمشروع واستعداد وزارة الكهرباء وجديتها لإنفاذه على أرض الواقع، داعياً السلطة الإقليمية لدارفور إلى توظيف أموال أهل دارفور من أجل التنمية، ودعا أهل دارفور لترك الاحتراب والتدمير ونبذ القبلية لاستمرار الكهرباء ودخول التنمية لولايات دارفور.
من جانبه، أوضح  وزير الكهرباء والموارد المائية “أسامة عبد الله” أن وزارته ستواصل التنمية في مجال الكهرباء في ولايات السودان كافة، خاصة ولايات دارفور، مشيراً إلى ما قدمه الصندوق العربي للسودان في تمويل السدود الذي بلغ أكثر من مليار دولار، وأضاف: ( يعد هذا رقماً ضخماً)، بجانب أن الصندوق قدم مبلغ (50) مليون دولار لحصاد المياه لولايات دارفور، وقال: (بهذه الاتفاقية يتم إدخال ولايات دارفور في الشبكة القومية ليكون لها الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي)، معرباً عن أمله أن يتم التوقيع النهائي في القريب العاجل، وأن يكون على أرض الواقع باستكمال التمويل.
 إلى ذلك، أشاد د. “محمد فرحان” ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البعثة بجهود وزارتي المالية والكهرباء في توفير المعلومات لتقييم المشروع، مشيراً لقناعة الصندوق بأهمية المشروع وتخصيصه (200) مليون دولار للخط الناقل لكهرباء دارفور لخدمة المنطقة، بجانب استمرار الصندوق في تقديم التمويل لمشروعات التنمية في السودان التي حققت النجاحات في المجالات التنموية.
وفي السياق، ثمن “تاج الدين بشير نيام” وزير الإعمار والتنمية والبنية التحتية وممثل السلطة الإقليمية لدارفور دور وزارتي المالية والكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والجهد الكبير في توفير التمويل لكهرباء دارفور، وقال: (الكهرباء في دارفور تبلغ 25 ميقاواط فقط وهي أضعف كهرباء في السودان)، ودعا إلى تضافر الجهود والتنسيق والمتابعة حتى يرى المشروع النور ومن ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار في دارفور.