بعد أن وصلت رسوم إحدى المدارس إلى (150) مليون جنيه!!! .. هل أصبح التعليم الخاص سلعة تباع (بالمزاج)؟

من المؤكد أن الاستثمار البشري يشكل اللبنة الأساسية لبناء وتطور المجتمعات، فالمقياس الحقيقي لتقدم الأمم يأتي عبر صقل المواهب وتسخير الإمكانيات المادية، والاهتمام التام بتطوير وتعلية التعليم، فبالعلم وحده تتقدم وتتطور الأمم. ومما لا شك فيه أن معايير ومقاييس التقدم والازدهار في المجتمع ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمدى اهتمام الدولة بالتعليم. وهذا الاهتمام ينبغي أن يتجلى عبر تخصيص الاستراتيجيات والميزانيات الملائمة وتوجيهها توجيهاً تاماً من أجل تحقيق هذا الهدف، إلا أن ما يحدث الآن يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن التعليم بالسودان يقبع ضمن آخر اهتمامات الدولة، فالصورة القاتمة التي سجلها التدهور التعليمي واضحة المعالم بدليل الواقع المتدني للتعليم الحكومي في مقابل الإقبال وفق سياسة لي الذراع من جانب الأسر على التعليم الخاص والأجنبي الذي أصبح واقعياً أقرب وأسهل الطرق للاستثمار والربح، بدليل أن بعض المدارس وصلت رسوم تسجيل الأبناء فيها إلى حوالي (150) مليون جنيه، وأخرى استغنت نهائياً عن تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية لطلابها.
ميزانية التعليم بالبلاد لا تتجاوز الـ(2,8%) من الميزانية العامة
الأستاذ “مبارك يحيى” رئيس المنتدى التعليمي والتربوي أمنَّ على ضرورة تبني الدولة بمسؤوليتها النهوض بالتعليم بالبلاد، مؤكداً أن نص الدستور يؤمن على مجانية وإلزامية التعليم في مرحلتي الأساس ومحو الأمية، وأكد أن الاهتمام بالتعليم الخاص والأجنبي جاء بعد تفاقم الاهمال من قبل الدولة بالصرف المادي على التعليم الحكومي، فميزانية التعليم المرصودة من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الـ(2,8)% من حجم الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي تسبب في بروز عدد من الإشكالات التي تعاني منها المدارس الحكومية من تدهور البنى التحتية بغالبية المدارس ومشاكل الاجلاس وعدم توفر الكتاب المدرسي خصوصاً في المدارس الطرفية، كذلك عدم المساواة في تقسيم ميزانيات التسيير ما بين العاصمة والولايات، إلى جانب ضعف مرتبات المعلمين وتشريدهم من العمل في المدارس الحكومية، الأمر الذي أسفر عن حدوث فجوة وشرخ أصاب التعليم الحكومي وجاء في صالح المدارس الخاصة التي عملت على استقطاب أكبر عدد من الطلاب عبر محاولتها سد الفراغ من التعليم الحكومي ليتحمل الآباء المسؤولية الكاملة التي نصها الدستور ضمن أولويات ومسؤوليات الدولة، فما تصرفه الدولة على الطالب بالسودان – والحديث لرئيس المنتدى التعليمي – بالتقريب يكون في حدود الـ(30) دولار سنوياً، وإذا قارنا هذا المبلغ مع ما تصرفه دول أخرى مثل (الأردن) التي ترصد حوالي (582) دولار للتلميذ بالأساس و(711) دولار للتلميذ بالثانوي، أو (المغرب) التي ترصد (682) دولار للفرد بمرحلة الأساس و(1536) دولار للثانوي أو (سلطنة عمان) التي تضع ميزانية التعليم للأساس في حدود الـ(3122) دولار و(5969) دولار للثانوي، ولو قارنا هذا المبلغ مع ما توفره  بعض الدول الأفريقية مثل (موريتانيا) لوجدناه بالتأكيد أفضل حالاً من حيث الاهتمام بالتعليم، فهي ترصد ميزانية حوالي (216) دولار لطالب الأساس و(515) دولار لطالب الثانوي.
أما الميزانيات العامة المخصصة للتعليم بتلك الدول، فهي عادة ما تفوق الـ(15%) من حجم الميزانية العامة للدولة، بمعنى أنها تتفوق على الميزانية العامة للتعليم بالبلاد لأكثر من خمسة أضعاف النسبة المئوية. وأكد الأستاذ “مبارك يحيى” أن النهوض بالتعليم يعتمد اعتماداً كلياً على التوسع في دعم التعليم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة.
لوائح وقوانين غير مفعَّلة…
الدكتور “أحمد خليفة عمر” ممثل وزارة التربية والتعليم، أوضح في مداخلة إعلامية شارك فيها عدد من المهتمين بالتعليم، أقامتها الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وجاءت تحت عنوان (التعليم الخاص والأجنبي بالبلاد)، أشار إلى أن لوائح ضبط التعليم الخاص والأجنبي لا تعتبر لوائح ملزمة للإدارات التعليمية المختلفة، وأنه لا بد من تقنين هذه اللوائح وتحويلها إلى قوانين مفعَّلة وواقعية ملزمة للدولة والمدارس بتنفيذها ومحاسبة مخالفيها، وما هو موجود حالياً من لوائح ونصوص يعتبر غير مكتمل، وأي وزير يكلف بإدارة التربية والتعليم بإمكانه تغيير هذه اللائحة بإضافة أو حذف بنود جديدة، كما أشار في ذات السياق إلى أن الميزانية الحالية لوزارة التربية والتعليم تعجز عن الإيفاء بتعليم حوالي (30%) من الطلاب بالبلاد، وأن المدارس الخاصة بدورها عملت على استيعاب عدد كبير من الطلاب وإخلاء مقاعد بالتعليم الحكومي.
(150) مليون للطالب وبعضها تخلى عن التربية الإسلامية
ومن جانب آخر شارك عدد من المهتمين بمجال التعليم وأولياء الأمور منتقدين سياسات وزارة التربية والتعليم ووصفها بالضعف، وأنها تقف في خانة المتفرج وترك المسرح مفتوحاً أمام من أسموهم بتجار التعليم الجشعين الذين بالغوا في المزايدات بالرسوم المدرسية إلى حد وصلت فيه رسوم إحدى المدارس إلى (150) مليون جنيه للطالب الواحد، وأوضح أحد أولياء الأمور أن رسوم تسجيل ابنيه بـ(مدارس كبيدة العالمية) وصلت إلى حوالي (33) مليون جنيه، وفوجئ هذا العام بأن إدارة المدرسة زادت رسوم التسجيل بنسبة وصلت إلى (48%) عن العام الماضي بحجة عدم استقرار الدولار بالبلاد.
ومن جانب آخر تحدثت الأستاذة الصحفية “إخلاص نمر” عن تجربتها الشخصية التي خاضتها مروراً بأربع مدارس تعليم أجنبي، أكدت أن غالبية هذه المدارس ليست سوي مؤسسات ربحية وتجارية الهدف الأساسي من إنشائها استنزاف أولياء الأمور، وأن غالبية هذه المدارس تفتقد لأخلاقيات المهنة، والعامل التربوي فيها منعدم تماماً، وأنها بعد تجارب محبطة قررت أن تُبعد أبناءها عن هذه الأجواء، حيث أنهم الآن ولأكثر من أربعة أشهر قضوها بعيداً عن مقاعد الدراسة وما زالوا يبحثون عن أفضل المدارس لمواصلة ونيل تعليمهم.
أما الدكتورة “زينب سوار الذهب” فهي من الخبيرات العاملات بمجال التعليم لأكثر من (10) أعوام بـ(السعودية)، أكدت من خلال تجربتها على أن غياب الدور الرقابي من أهم المشكلات التي يعاني منها التعليم، وللأسف هنالك بعض المدارس الأجنبية التي درست بها ابنتها إلى أن أكملت المرحلة الثانوية بدون وجود لمنهج التربية الإسلامية أو اللغة العربية ضمن مقرراتها المدرسية، فضلاً عن أن بعض المناهج لا تخضع للرقابة من حيث المحتوى الأمر الذي يحدث تناقضاً في الثقافات والمعلومات ويؤدي إلى استغلال بعض المدارس لهذا الضعف وادخال سياسات وثقافات دينية مختلفة عن الثقافة الإسلامية.
الأستاذ “حسن علي طه” رئيس اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم أفاد بأن التعليم الخاص عمره يرجع إلى حوالي الـ(16) عاماً من الآن، وقد أسهم في الحد بنسبة كبيرة من الفجوة التي خلقها التعليم الحكومي، وشدد على أن التعليم الخاص لا يعد خصماً على التعليم الحكومي، وأن من أولويات عمل الدولة النهوض بالتعليم الحكومي والارتقاء به بدلاً عن العمل على تحطيمه، ما يحدث الآن أشبه بحلبة السباق ما بين التعليم العام والخاص، وأن عجلة التعليم العام بدلاً من أن تزيد السرعة للوصول للنهضة التعليمية ومنافسة التعليم الخاص تسعى لجره وتهديمه والرجوع به إلى الوراء. ومضى محدثي مؤكداً أنه لا بد من وجود لوائح وقوانين تحكم التعليم الخاص، وطالب كليات التربية والتعليم بمختلف التخصصات بضرورة السعي لتدريب وإعداد أساتذة أكفاء ومتخصصين في التدريس بالمدارس الأجنبية (شهادة لندن) من منطلق الثقافة السودانية.