نقاط فقط
{ مجلس الولايات بصورته الراهنة يمثل مسخاً مشوهاً لفكرة مجلس الولايات البريطاني أو مجلس الشيوخ الأمريكي.. فالمجلس بلا صلاحيات حقيقية ولا سلطات منصوص عليها في الدستور، ويقع بكامله تحت ظل المجلس الوطني. .ويتماهى مجلس الولايات مع المجلس الوطني تحت اسم المؤسسة التشريعية القومية.. فهل يعيد الدستور القادم توصيف المجلس ويمنحه سلطة ولو اسمية حتى يحفظ ماء وجه قادة المجلس؟! أم يتم الاستغناء عنه نهائياً؟! والآن مجلس الفريق “آدم حامد” لا يهش ولا يخيف والياً ولا يراقب أداء، ولكنه يشكر الوزراء الذين يزورونه، ويقدم التهنئة للرئيس، ويحتفل بالولاة حينما (يتكرمون) عليه بزيارة مثلاً، وينصرفون لشؤونهم وهم مطمئنون لحرص أعضاء مجلس الولايات على الحكم الاتحادي، وأنهم لا يجرحون كبرياء السلطة بالنقد غير المسؤول!! فهل بمثل هذه المؤسسات تنهض التجارب وترتقي الدول المقام الذي تسعى إليه!!
{ لولاية الخرطوم تجربة لم تجد حتى اللحظة نصيبها من الضوء الإعلامي، ألا وهي تجربة تمليك البصات الصغيرة لمحدودي الدخل التي يقف على بواباتها د. “عبد السميع” مدير مؤسسة تنمية الصناعات الصغيرة التابعة لوزارة التوجيه والشؤون الاجتماعية.. الفكرة التي تدعمها وزارة المالية الولائية تنهض على ساقي تنمية المدخرات الصغيرة وضخ مال الولاية بضمانات ميسرة حتى لا تعيق تعقيدات المصارف انسياب التمويل لأصحاب الحاجات الحقيقية.. البصات التي تم تمليكها للفقراء والمساكين ساهمت حتى اللحظة في تخفيف حدة الاختناقات التي يعاني منها قطاع النقل وكفلت العيش الكريم لعدد كبير من الأسر الفقيرة.. إنها أفكار جريئة يتولى تنفيذها شباب طموح وقيادة فاعلة ممثلة في د. “عبد السميع” الذي يصنع من العدم شيئاً!
{ ألغت الحكومة دون أية مبررات مقنعة وزارة الشؤون الإنسانية في بلد يأخذ فيه نقص الغذاء بتلابيب الحروب، ويتخذها الأجانب من الأوروبيين منطقة ضغط مرتفع.. بعد حل الوزارة ذهبت مفوضية العون الإنساني لعباءة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وأصبح المدير العام لمفوضية العون الإنساني موظفاً يتبع لوزير الرعاية. وحينما وجدت الوزيرة السابقة “أميرة الفاضل” نفسها محاصرة بمهام متعددة من ديوان الزكاة حتى صناديق الضمان الاجتماعي لفظت المفوضية، ولم يجد صناع القرار من جهة مستعدة لاستقبال المفوضية إلا وزارة الداخلية فأصبحت المفوضية الآن تابعة لوزارة الداخلية، وهي وضعية غريبة وشاذة ومنفرة وتنم عن سوء تدبير وقصر نظر.. فكيف تصبح من مهام الداخلية إدارة مفوضية العون الإنساني؟! وهل تعيد الحكومة النظر في وضعية المفوضية؟! أم تتمادى في أخطائها وتلحقها في الفترة القادمة بوزارة العدل أو الخارجية؟!
{ أن تؤدي قيادات المعارضة واجب العزاء لأسرة القتيل السلطان “كوال دينق مجوك” وتؤاسي في الجراح الغائرة، لهي خطوة موفقة جداً وايجابية وتسهم في تهيئة المناخ لتسوية ملف القضية؛ لأن أي نزاع بين البلدين يتأثر به الشعب أكثر من الحكومات، والمعارضة لها أدوار إيجابية، كبيرة يمكن أن تساهم بها في القضية الوطنية إذا تراضى الحكام والمعارضون على صيغة تعايش وكلٌ قبل بالآخر.. ومؤاساة المعارضة في القتيل “كوال” تمت في ظروف تقارب موضوعي بين الحكومة والمعارضة.. والحكومة بالطبع لا علاقة لها بجريمة القتل، وقد بادر الرئيس بالاتصال بسلفاكير بعد الحادث رغم أن “كوال” شمالي حتى الآن!!
