جدل الولاءات يعيد صراع الخلافة !!…
ظهور النائب الأول لرئيس الجمهورية “علي عثمان” في المؤتمرات الصحفية كما درجت العادة كان يتم في مواسم المطبات السياسية التي تنتج عن تأزم المواقف بين الحكومة والمعارضة، وأحياناً الحكومة ودولة جنوب السودان حتى قبل انفصالها بحكم أن “طه” كان مهندس اتفاقية “نيفاشا”. الآن قد تكون هناك قضايا ملحة دعت “طه” للظهور في مثل هذه الأوقات مثل قضية الدستور التي تؤسس للمرحلة القادمة، وتتطلب مشاركة القوى السياسية الأخرى، وسبق أن رفضت هذه القوى المشاركة، لكن “طه” هذه المرة يبدو أنه قصد أن يقفز فوق هذه التحديات والعلاقة المأزومة مع القوى المعارضة، حينما قال هناك بشريات وانفراجاً في محاور عدة سواءً كانت على مستوى العلاقة مع حكومة الجنوب بعد أن اتخذت قراراً بتنفيذ المصفوفة الأمنية ومن ثم الانتقال إلى بنود اتفاق التعاون المشترك أو العلاقة مع القوى السياسية معتبراً أن لقاءه بـ”علي الحاج” مدخل مهم لقوى التحالف المعارض أو هكذا فهم الناس، خاصة بعد أن أعلن الأخير دفعه لمخرجات حوارهما إلى طاولة قيادات هذه القوى حسب (قناة الشروق)، وقد يكون هذا من ضمن الأسباب القوية التي دعت النائب الأول للرئيس لعقد هذا المؤتمر حتى يقول إن هناك من قَبل الدخول في حوار مع الحكومة، وبالضرورة أن عين “طه” هنا موجهة نحو موضوع المشاركة في الدستور لأن الانتخابات القادمة لا تقوم إلا على ضوء دستور جديد متفق عليه، وهذا الموضوع جاء مضمناً في حديثه عندما أشار الى أن المرحلة الانتقالية تضمنت أمرين الأول تعلق بالترتيبات المرتبطة بالجنوب وما قادت اليه من ترتيبات والثاني يتعلق بالنظام الدستوري القائم الآن، وأما تحالف قوى الإجماع فقد جاء ردها على لسان رئيس التحالف “فاروق أبو عيسى” الذي أبدى رفضهم للدعوة واعتبرها دعوة قديمة لا جديد فيها، وجدد مطالبته بعدم السماح للمؤتمر الوطني بإعداد الدستور، ومن ناحيته قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “كمال عمر”: “إذا كانت هذا الدعوة مثل دعوة مؤتمر كنانة والتراضي الوطني سنقول لهم بضاعتكم ردت إليكم”، وهذا يعني أن المعارضة ما زالت متمسكة بالحلول الشاملة بمافي ذلك موافقة الحكومة على تكوين حكومة انتقالية.
*أما بالنسبة لموضوع لقاء (العليين) الذي يرتبط بقضية الحوار نفسه وشكل محوراً مهماً في المؤتمر الصحفي “علي عثمان” هناك عدة أسئلة ظلت تدور في أذهان الناس من شاكلة لماذا التقى “علي الحاج” و”طه” لاسيما أن العلاقة بينهما قبل المفاصلة كان فيها كثير من التقاطعات بحكم الندية الموجودة بينهما ولهذا السبب حينما تم اختيار “علي عثمان” نائباً أول لرئيس الجمهورية وتم ترشيح “علي الحاج” نائباً للأمين العام للحركة الإسلامية كبديل لـ”طه” وقيل إن هذه المسألة خلقت جواً من التوتر، لكن كما يقول المقربون من “علي الحاج” وأكد هو نفسه (للمجهر) أنه لا يجد حرجاً في التعامل الإجتماعي مع أي شخص مهما كانت درجات التباين بينهما. وفي هذا السياق سبق أن التقى شخصيات من السلطة زارت ألمانيا ، ومن منطلق هذا الفهم التقى “علي عثمان” مؤخراً، وما ينبغي ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تواصل بين (العليين) فحينما تعرضت أسرة “علي عثمان” لحادث حركة بالسعودية قبل أربع سنوات اتصل “علي الحاج” بـ”علي عثمان” للاطمئنان على صحتهم لكن هذه المرة تجاوز اللقاء عقبة العداوة السياسية، والدليل على ذلك أن “علي عثمان” ذكر أن المبادرة جاءت من “علي الحاج” وبدأ اللقاء اجتماعياً لكن سرعان ما دلفا إلى ملفات السياسة وأوضاع البلد وكيفية البحث عن مخرج، وتقدم الموضوع أكثر من ذلك حينما قال “علي الحاج” لـ(الشروق) إنه شرع فعلياً في الاتصال بالمعارضة واتصل ببعض قياداتها لإطلاعهم على ما دار بينه وبين “طه” بمن فيهم الأمين العام لحزبه دكتور “الترابي”، إلا أن “فاروق أبو عيسى” قال لـ(المجهر) إن “علي الحاج” اتصل عليه، وأكد له أن لقاءه “طه” كان اجتماعياً ووعده بإرسال المحضر، وفي السياق قد يكون “الترابي” على علم بلقاء ألمانيا لكن بعض منسوبي حزبه رجحوا الرأي القائل أن “علي” بدأ الحوار بصورة فردية، وهذا الأمر مشروع حسب قوانين حزبه وبعد وضع الخطوط العريضة اتصل على شيخه، والسؤال المشروع كيف اتخذ “علي الحاج” هذه القرار وكان معروفاً بتشدده تجاه الحوار مع السلطة لاسيما أن مبادرته هذه فاجأ بها حزبه وجعلهم يتحدثون عن أن هناك تحولات طرأت على مواقف “الحاج” وذهب بعضهم يتحدث عن أنه يريد العودة إلى بلده خاصة أن الحكومة سبق أن طرحت عليه هذا الموضوع، إلا أن قيادياً مقرباً من “علي الحاج” أكد أن الخطوة جاءت نتيجة إلى حالة الإحباط التي انتابت “الحاج” من ما وصل اليه حال السودان من انقسامات لذلك بدأ يقتنع بأن ما يحدث أكبر من الحكومة والحركة الإسلامية والقوى السياسية ويحتاج إلى مبادرة جريئة تخترق جدار الاختلافات، على الأقل بين الإسلاميين، وهذا ما أكده “علي عثمان” نفسه حينما قال في مؤتمره الصحفي أن اللقاء تم في إطار إجتماعي لكن ناقش قضايا البلد والمهددات التي تحيط به.
بالمقابل هناك من يسألون عن الأسباب التي دعت “طه” للقاء “علي الحاج” ، وبدوري سألت أحد المنتمين إلى المؤتمر الوطني والمقربين من دوائر صنع القرار فأشار الى أن “علي عثمان” الآن يفكر وفق الذهنية القديمة وقال: (اللقاء لا يخرج من دائرة الصراع حول مرشح الحزب للرئاسة طالما أن هناك من يرشحون “طه” وهناك من يرشحون الرئيس وحال عدم قبول “البشير” الترشيح سيدعم أنصاره البديل المقترح وربما أراد “علي عثمان” الرجوع إلى ولاءاته القديمة حتى تحدث الموازنة المطلوبة إذا نشب صراع بين الإسلاميين والعسكرين حول مرشح الرئاسة، لذلك ربما يكون الآن هو أميل الى خيار وحدة الإسلاميين الذين سينحازون اليه إذا فكر في الترشح لمنصب الرئاسة وهذا ما جعله يتحدث لأول مرة عن عدم ممانعته من “لقاء “الترابي”
والمؤتمر الشعبي- وفقاً لإفادات أحد قياداته- يمكن أن يوافق على الحوار إذا التزمت السلطة بشروطه القديمة وهي إطلاق سراح المعتقلين والالتزام بفترة انتقالية تعقبها انتخابات وقد توافق الحكومة على إطلاق سراح المعتقلين لكن تبقى المشكلة قائمة حول عدم التوافق على مطلوبات المرحلة القادمة التي تتفق حولها قوى التحالف.
